أفاد أحدث تقرير اقتصادي صادر عن البنك الدولي بشأن النيجر بأنه من المتوقع أن يتعافى اقتصاد البلاد، بعد عام اتسم بأزمة سياسية غير مسبوقة، ومع ذلك، فإن التعافي يعتمد على الظروف الأمنية والمناخية المواتية، واستمرار إنتاج النفط للتصدير.
ويحلل التقرير الاتجاهات الاقتصادية ومعدلات الفقر الأخيرة في البلاد، ويقدم نظرة مستقبلية لمدة ثلاث سنوات، كما يحلل -في فصل مخصص- تكاليف تحسين الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي الجيد، ويقدم بعض التوصيات السياسية.
ويشير التقرير إلى أن الأزمة السياسية التي شهدتها تلك الدولة عام 2023، والعقوبات التجارية والمالية اللاحقة التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، أدت إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير إلى 2 بالمئة.
وقبل الأزمة، كان من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.9 بالمئة لعام 2023، وسط توقعات بأن يرتفع إلى 12 بالمئة في عام 2024، مدفوعًا بصادرات النفط واسعة النطاق عبر خط الأنابيب الذي تم تشغيله في نهاية عام 2023، وانخفض الإنفاق الحكومي بسبب تجميد الأصول وفقدان التمويل الإقليمي وانخفاض كبير في التمويل الخارجي بما يعادل حوالي 7.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما انخفض الاستثمار الخاص بشكل حاد في عام 2023 بسبب حالة عدم اليقين وأزمة السيولة في القطاع المصرفي الناجمة عن العقوبات المالية.
وقال هان فرايترز مدير البنك الدولي في النيجر إنه رغم العقوبات القوية التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في عام 2023، أظهر اقتصاد النيجر مرونة واضحة، حيث يرجع ذلك جزئيًا إلى التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات، موضحًا أن هذه التدابير مكّنت الحكومة من الاستمرار في دفع رواتب القطاع العام وإدارة أزمة الطاقة الناجمة عن انقطاع واردات الكهرباء من نيجيريا.
وأشار فرايترز إلى أنه رغم ذلك، يظل اقتصاد النيجر هشًا ويعتمد إلى حد كبير على الزراعة المطرية، مما يعرضه لصدمات المناخ، مضيفًا أن الاستثمار في رأس المال البشري، لاسيما التعليم، يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام والشامل.
ولفت التقرير إلى أنه مع رفع العقوبات عن البلاد في 24 فبراير 2024، والاستعادة الجزئية للتمويل، قد تشهد النيجر انتعاشًا في معدلات النمو لتصل إلى 5.7 بالمئة في عام 2024، وسوف يكون هذا التعافي مدفوعًا بصادرات النفط، في حين تواجه الصناعات غير النفطية وقطاعات الخدمات، التي تكبدت خسائر فادحة في عام 2023، تعافيًا صعبًا.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل الفقر المدقع بين عامي 2024 و2026، ليصل إلى 42.5 بالمئة بحلول نهاية عام 2026، بما يتماشى مع معدلات النمو المتوقعة، ويفترض هذا نموًا قويًا في الناتج الزراعي والاستخدام الفعال لعائدات النفط المتزايدة لصالح السكان، وفقًا لتقرير البنك الدولي.
