<< نزوح ما يقرب من 7 ملايين شخص من أوكرانيا وروسيا
<< وفاة 117 حالة لكل 100 ألف شخص في أوروبا بسبب التغيرات المناخية
<< لبنان يتكبد خسائر شهرية قدرها 50 مليون دولار بسبب التصعيد مع إسرائيل
<< الخارجية الأمريكية: خطة الطوارئ للتكيف والصمود" ستدعم أكثر من نصف مليار شخص في الدول النامية بحلول عام 2030
<< عضو مجلس الحي بفرساي في فرنسا: نلمس الغلاء الفاحش في ظل نقص الموارد الطبيعية
منذ ما يقرب من 9 سنوات تبنت 197 دولة اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية، خلال مؤتمر الأطراف الـ 21، الذي عقد حينها في 12 ديسمبر 2015، وكان من أبرز ما تم الاتفاق عليه أن تنفق الدول الصناعية الكبرى مبلغ 100 مليار جنيه للدول النامية من أجل التكيف المناخي، وحتى الآن لم تلتزم تلك الدول الصناعية الكبرى بالتزاماتها، بيد أن العالم أنفق خلال الحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة ما يقرب من 400 مليار دولار، وفقا لما يكشفه الدكتور ماهر عزيز عضو مجلس الطاقة العالمي في تصريحات خاصة نسردها خلال سطور التحقيق، الحربان اللذان لهما آثار جانبية شديدة على التغير المناخي، تداعيتهما الاقتصادية والمناخية سيظل يعاني منها العالم لسنوات عديدة مقبلة.
في تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية، نشرته في 13 يونيو الماضي، كشف أن التكلفة المناخية خلال العامين الأولين من حرب روسيا على أوكرانيا كانت أكبر من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري السنوية التي تنتجها 175 دولة بشكل فردي، ما أدى إلى تفاقم حالة الطوارئ المناخية العالمية، خاصة أن ثلث الانبعاثات الناجمة عن الحروب تأتي مباشرة من النشاط العسكري، ويشكل الوقود الذي تستخدمه القوات الروسية 35 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون وهو المصدر الأعظم للغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، بينما تشمل المصادر الأخرى تصنيع المتفجرات كثيفة الكربون والذخائر والجدران الدفاعية على طول الخطوط الأمامية من قِبَل البلدين، بجانب الوقود الذي يستخدمه الحلفاء لتسليم المعدات العسكرية.
تقرير الجارديان عن تأثيرات المناخية الخطيرة للحرب الروسية الأوكرانية
وفيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة، فوفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة، الصادر في مارس الماضي، فإنه يؤكد أن كل المنطقة العربية مهددة بالتغير المناخي والتلوث البيئي نظرا لهذه الانبعاثات السامة والمتراكمة في المياه والهواء، خاصة أن هناك 281 ألف طن من الغازات المسببة للاحتباس الحراري أطلقها الاحتلال على غزة في أول 60 يوماً من الحرب، وهو ما يعادل حرق 150 ألف طن من الفحم، هذا الرقم يعادل تأثير 20 دولة على التغير المناخي من حيث انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، والرقم تضاعف إلى أكثر من 3 أضعاف مع مرور ما يقارب 7 أشهر على الحرب ضد قطاع غزة،
تسونامي وحرائق غابات ودرجات حرارة مرتفعة تضرب دول أوروبا
لاستكشاف خطورة ما نتحدث عنه بشأن التغيرات المناخية التي يشهدها العلاقة وعلاقة الأمر بالحروب المشتعلة، لابد من تسليط الضوء على تأثير ظاهرة الاحتباس الحرارى على منطقة واحدة من العالم وهي قارة أوروبا، والتي شهدت خلال شهر يونيو ويوليو نشوب حرائق في بعض بلدان القارة العجوز، بسبب التغيرات المناخية، بعد أن ضرب الطقس القاسي أجزاء كبيرة من جنوب أوروبا، وحينها صدرت تحذير من الحرارة المفرطة في إيطاليا، وموجات تسونامي غريبة ضربت جزر البليار وحرائق غابات مميتة اجتاحت القرى التركية، كما وصلت درجة الحرارة إلى 42 درجة مئوية في مدينة فوجيا بجنوب إيطاليا، ومنعت الفنادق فى صقلية السياح من السفر وسط الجفاف الذي تشهده الجزيرة.
وفي 19 يوليو الماضي، وصلت درجات الحرارة في اليونان لـ43 درجة مئوية، ما أدى لاشتعال الحرائق، ليتم بعدها إغلاق معبد أكروبوليوس، وبعض الأماكن المفتوحة التي يزورها عشرات الآلاف من السياح، وأصدرت الحكومة اليونانية تعليمات للعمال حينها بالعمل من المنزل عن طريق الإنترنت، وعدم الخروج إلى الشوارع، بالإضافة إلى اشتعال 48 حريقًا، بينما أدت كتلة هوائية دافئة إلى ظاهرة مناخية غريبة في مايوركا سميت حينها "تسونامي الطقس".
هنا يؤكد الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، واستشارى الطاقة والبيئة، أن الحروب مثل الحرب في غزة والحرب الأوكرانية الروسية تؤثر علي جهود مواجهة التغير المناخي في اتجاهي رئيسيين، لافتا إلى أن الاتجاه الأول هو التفجيرات اليومية للعبوات الناسفة من المواد المتفجرة والحارقة والمدمرة سواء المحمولة بالصواريخ المنطلقة من الأرض أو المنطلقة جوا أو المقذوفة من مدافع الدبابات والمدرعات تؤدي إلي انبعاثات كربونية كثيفة تضاف تركيزاتها إلي التركيزات الموجودة في جو الأرض وتعاكس جهود تخفيضها.
ويضيف ماهر عزيز، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاتجاه الثاني يتمثل في أن جهود مجابهة الآثار المدمرة للتغير المناخي تتطلب تمويلات ضخمة للدول النامية لا تقل عن 100 مليار دولار سنويا حتي عام 2030 وما بعده، موضحا أنه رغم الوعود الكبيرة من قبل الدول الغنية المتقدمة بتوفير هذه المليارات سنويا لم يصل منها للدول النامية إلا النذر اليسير، أي ما لا يزيد علي 5% منها ورغم ذلك منحت الآلة العسكرية الجهنمية حتي الآن في الحربين الكبيرين في آسيا والشرق الأوسط أكثر من 400 مليار دولار احترقت فقط في أتون الحرب وكانت الأولي بها جهود مكافحة التغير المناخي.
حجم الأموال منفوقة على الحروب مقابل حجم الأموال المتطلبة لمواجهة التغيرات المناخية
"تؤثر الحروب علي البيئة تأثيرات سلبية عديدة أقربها مخلفات الحرب المتراكمة التي يتعين إدارتها علي نحو مثمر وإلا تصير مشكلة كبيرة"، هنا يشرح عضو مجلس الطاقة العالمي، تأثيرات الحروب الخطيرة على البيئة وتزكية التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الخسائر الاقتصادية التي يعانيها العالم ظهرت علي نحو بارز في اختناقات امدادات الوقود والمخاطر الجيوسياسية التي تتعرض لها تجارة النفط والغاز العالمية والاضطرابات في سلسلة امدادات الغذاء العالمية والتضخم الحادث في دول كثيرة متأثرة في العالم والارتفاع المغالي فيه في أسعار السلع والخدمات والقلاقل التي تتعرض لها علاقات التعاون بين الدول في التبادل التكنولوجي والسلعي .
القانون الدولى يمنع الإضرار بالبيئة خلال الحروب والنزاعات
القانون الدولي الإنساني تحدث بشكل واضح حول الحماية الفعلية للبيئة من خلال نصوص البروتوكول الإضافي الأول 1977 لاتفاقيات جنيف 1949 بمقتضى المادة 35 والمادة 55، فالفقرة 3 من المادة 35 من البروتوكول نصت على أنه يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال، يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارًا بالغة واسعة الانتشار وطويلة المدى، كما نصت المادة 55 على أن تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد.
وبحسب القانون الدولي الإنساني، تتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان، في حين أشارت الفقرة الثانية من ذات المادة إلى حظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية.
القانون الدولى يمنع الإضرار بالبيئة خلال النزاعات
ووفقا لما ذكره تقرير الجارديان البريطانية، والذي أسلفنا ذكره في السطور السابقة، فإن الحرب الروسية الأوكرانية نجم عنها العديد من الحرائق، وإعادة توجيه الطائرات التجارية، والضربات على البنية التحتية للطاقة، ونزوح ما يقرب من 7 ملايين شخص من أوكرانيا وروسيا، فيما كشف خبراء بيئة أن التكلفة الاجتماعية للكربون الذب تسبب فيه الحروب 185 دولارا لكل طن من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، فيما تسبب غاز الميثان الذي تسرب إلى البحر بعد تدمير خطوط أنابيب نورد ستريم 2 في توليد نحو 14 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وسط توقعات أن حوالي مليون طن من ثاني أكسيد الكربون تسربت إلى الغلاف الجوي بسبب الضربات الروسية على مرافق شبكة الجهد العالي في أوكرانيا.
رسم بياني يوضح خطورة التأثيرات المناخية للحرب الروسية الأوكرانية
التنوع البيولوجي مهدد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية
من جانبه يؤكد الدكتور وفيق نصير أستاذ الهندسة البيئية وعضو البرلمان العالمي للبيئة، أن الحرب الروسية الأوكرانية تؤثر بشكل كبير على البيئة العالمية، مما يعرقل أي اتفاقات مستقبلية تتعلق بالبيئة.
ويضيف عضو البرلمان العالمي للبيئة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في أضرار بيئية مباشرة، من خلال التلوث والتدمير، حيث تسببت الحرب في تدمير واسع للبنية التحتية في أوكرانيا، بما في ذلك المنشآت الصناعية والزراعية، وهذا أدى إلى تسرب مواد سامة إلى البيئة، مما يسبب تلوث التربة والمياه.
"الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى فقدان التنوع البيولوجي، حيث تأثرت الأنواع المستوطنة والمهاجرة بشكل كبير، واضطرت الطيور إلى تغيير طرق هجرتها، مما يؤثر على النظم البيئية التي تعتمد عليها"، هنا يشرح وفيق نصير جانب من أضرار الحرب الروسية الأوكرانية على البيئة، موضحا أن الحرب تسببت في تدمير الغابات، حيث تم تسجيل أضرار كبيرة في الغابات والموائل الطبيعية، مما يزيد من خطر فقدان التنوع البيولوجي.
ويشير إلى أنه من بين الأضرار الكارثية للحرب الروسية الأوكرانية، هي التأثيرات على المناخ من خلال أزمة الطاقة، لأن الحرب أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما دفع العديد من الدول، خاصة في أوروبا، إلى العودة لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة، وهو ما يتعارض مع الجهود العالمية للانتقال إلى الطاقة النظيفة، بجانب تأخير التحول الأخضر، لأن الحرب تسببت في إبطاء التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، مما يزيد من حدة أزمة المناخ العالمية، وهذا التأخير قد يؤدي إلى تفاقم التغير المناخي، حيث إن العديد من الدول تعيد النظر في استراتيجياتها البيئية بسبب الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الحرب.
ويوضح عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى عرقلة الاتفاقات البيئية المستقبلية، بجانب الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي لحقت بأوكرانيا والدول المجاورة التي تجعل من الصعب تخصيص الموارد اللازمة للجهود البيئية، كما أن التركيز على الأمن والطاقة قد يطغى على القضايا البيئية، بالإضافة إلى تغير الأولويات السياسية مع تصاعد التوترات الأمنية.
ويؤكد وفيق نصير أنه قد تصبح القضايا البيئية أقل أولوية في الأجندات السياسية العالمية، مما يعرقل التوصل إلى اتفاقات بيئية فعالة، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية تخلق انقسامات بين الدول، مما يجعل التعاون الدولي في مجال البيئة أكثر صعوبة، والدول التي كانت تسعى للتعاون في قضايا المناخ قد تجد نفسها مشغولة بالصراعات الأمنية والاقتصادية، لافتا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية لا تؤثر فقط على البيئة المحلية، بل لها تداعيات واسعة النطاق تؤثر على الجهود العالمية لمواجهة التحديات البيئية، مما يجعل من الصعب تحقيق أي تقدم في الاتفاقات البيئية المستقبلية.
البشرية تخاطر بكارثة ارتفاع درجة حرارة الأرض
في أخر تصريح لوزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكولومبية ماريا سوزانا، التي ستتولى رئاسة قمة الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي "كوب 16"، خلال مؤتمر صحفي عقد في 22 أغسطس الماضي، تكشف فيه المخاطر التي تواجه كوكب الأرض نتيجة ارتفاع درجة الأرض نتيجة الانبعاثات الحرارية، مؤكدة أن البشرية تخاطر بكارثة ارتفاع درجة حرارة الأرض إذا ركزت فقط على إزالة الكربون على حساب استعادة العالم الطبيعي، موضحة أن التركيز الرئيسي سيكون على زيادة الوعي السياسي بالعالم الطبيعي للحفاظ على البشرية في حدود كوكبية آمنة، وأن هناك حركة مزدوجة يجب على البشرية القيام بها، الأولى هي إزالة الكربون وإجراء انتقال عادل للطاقة، والثانية استعادة الطبيعة والسماح لها باستعادة قوتها على كوكب الأرض حتى نتمكن حقًا من استقرار المناخ.
تصريحات وزيرة البيئة الكولومبية
ارتفاع أعداد ضحايا التغيرات المناخية في أوروبا
وتعد فرنسا، أحد أكثر الدول الأوروبية تأثرا من الحرب الروسية الأوكرانية سواء من حيث المناخ أو من الناحية الاقتصادية، حيث شهدت خلال هذا الصيف ظواهر مناخية حادة، فخلال شهر أغسطس الماضي، شهدت موجة الحر ارتفاعا كبيرا في باريس التي استضافت الأولمبياد، واشتدت الحرارة بشكل كبير، في أجزاء واسعة من جنوب فرنسا.
وكشفت دراسة نشرتها صحيفة لابانجورديا الإسبانية مطلع سبتمبر الماضي، أن الوفيات المرتبطة بالحرارة ستزداد في جميع أنحاء أوروبا وأن معدلات الوفيات ستزداد بشكل كبير، حيث تتضاعف متوسط معدل القارة ثلاث مرات، ليصل إلى ما بين 2 و117 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص في البلدان الأوروبية بسبب التغيرات المناخية، خاصة في الجزء الجنوبي من القارة العجوز وبالتحديد في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليونان.
غلاء فاحش ونقص في الموارد الطبيعية تعانيه فرنسا بسبب حروب العالم
وتؤكد الدكتورة، جيهان جادو، عضو مجلس الحي بفرساي في فرنسا، أن الحرب الروسية الأوكرانية لها العديد من الأضرار علي كافة الأصعدة الاقتصادية والأمنية والبيئية، وتؤثر على جهود المجتمع الدولي للتنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية، خاصة أن المجتمع الدولي بذل أقصي ما في وسعه لتجنب أضرار تلك الحرب التي أثرت علي البيئة في أوروبا وفرنسا بشكل عام.
جيهان جادو
"نلاحظ تغيرا جذريا في ارتفاع درجات الحرارة الذي لم تعتاده فرنسا أو أوروبا بشكل عام والجفاف الذي تعاني منه فرنسا منذ اندلاع هذه الحرب يتزايد يوما بعد يوم"، هنا تكشف عضو مجلس الحي بفرساي في فرنسا، التأثيرات السلبية اقتصاديا وبيئيا التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية على فرنسا، موضحة أن النزاعات المسلحة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تلك النزاعات تعمل على تدمير البيئة.
وتوضح جيهان جادو، أن أوكرانيا كدولة لها طبيعة خاصة في أوروبا لما تمتاز به من اختلاف الموارد الطبيعية فيها وكثرة الغابات التي تعمل بمثابة حزام أخضر يعمل علي ترطيب البيئة ويحد من التلوث البيئي، لافتة إلى أن التدخل العسكري الروسي وانتشار الحرائق والشظايا والملوثات النووية أدي إلى القضاء علي العديد من الأراضي الخضراء والغابات وأيضا موت العديد من الحيوانات النادرة التي كانت موجودة في هذه الغابات والبقع الخضراء الكثيفة في أوكرانيا.
وتشير عضو مجلس الحي بفرساي في فرنسا، إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية حطمت أحلام المجتمع الدولي الذي يعمل علي مناهضة التغيير المناخي في أوروبا عامة وفرنسا بصفة خاصة لأن فرنسا هي من أولى الدول في أوروبا التي تأثرت سواء بيئيا أو اقتصاديا، متابعة :"من ناحيه البيئة أصبحنا نشاهد طقس مغايرا للطبيعة العامة في فرنسا ويأتي علينا يوما شديد الحرارة ثم يليه يوما ممطرا وصقيعا للغاية .
وتؤكد أن أضرار ارتفاع درجه الحرارة كبيرة للغاية على فرنسا لأنها قضت علي العديد من المحاصيل الزراعية من جراء الجفاف على سبيل المثال، والقمح الذي تعتمد عليه فرنسا بشكل كبير أصبح محصول يستورد ولم تعد تصدره كما كان في السابق .
وبشأن التأثيرات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية على فرنسا، توضح أن العوامل البيئية الخطيرة أثرت علي الاقتصاد الفرنسي بشكل كبير للغاية، وأصبح المواطن الفرنسي يلمس الغلاء الفاحش في ظل نقص الموارد الطبيعية وأيضا السلع التي تستوردها فرنسا بأموال باهظة كان لها سببا كبيرا في التأثير علي الاقتصاد بالإضافة إلى أزمة الطاقة والوقود الذي كان لأوكرانيا دور كبير في دعم فرنسا به وغيرها من دول أوروبا أصبحت الآن أيضا تستورد ويكلف هذا فرنسا مليارات اليورو، مؤكدة أن الحرب الروسية الأوكرانية لم تعد فقط كانت سببا في التأثير علي البيئة والاقتصاد في أوروبا لكنها كانت سببا في تغيير النظام العالمي والسياسي أيضا .
تصريحات بوتين تكشف الآثار الاقتصادية الكارثية للحرب الروسية الأوكرانية
في أحد أحدث تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي فى فلاديفوستوك الذي انعقد في 5 سبتمبر الماضي، تحدث بشكل واضح عن الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها العالم بشأن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، عندما أكد الاقتصاد العالمي سيفشل بدون النفط والغاز الروسي، والغاز الطبيعي المسال الأمريكي أكثر تكلفة من الغاز الروسي، مما سيزيد من خسائر العالم اقتصاديا بسبب استيراد هذا الغاز، كما لوح خلال خطابه أنه ذا رفضت أوكرانيا عبور الغاز الروسي، فستنخفض الإمدادات الخاصة بالغاز وهو ما يشكل كارثة اقتصادية على الكثير من دول العالم خاصة أوروبا.
تأثيرات اقتصادية صعبة للحرب على غزة في منطقة الشرق الأوسط
على الجانب الأخر وفيما يتعلق بالتأثيرات الاقتصادية للحرب على غزة، فإن هناك مخاوف كبيرة من حدوث حالة من الركود التضخمي، وسط توقعات من خبراء اقتصاد بارتفاع التضخم عالميا، فيما سلطت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي في 30 أبريل الماضي، أن قطاع غزة يعمل حاليا بطاقة إنتاجية قدرها 14% فقط، بينما أظهرت نشرة منظمة العمل الدولية الأخيرة أنه حتى 31 يناير الماضي، شهد القطاع فقدان 201 ألف وظيفة بسبب الحرب المستمرة، وهو ما يمثل حوالي ثلثي إجمالي العمالة في القطاع، وذلك بسبب فقدان حوالي 90% من الوظائف في القطاع الخاص، و15% من الوظائف في القطاع العام، وخسارة وظائف جميع العمال من غزة الذين كانوا يعملون في الاقتصاد الإسرائيلي، وكان أكثر القطاعات تأثرا بفقدان الوظائف في غزة هو قطاع البناء حيث سجل التراجع الأكبر بنسبة حوالي 96% في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، يليه قطاع الزراعة بنسبة حوالي 93%، وقطاع الصناعة بنسبة 92%، وقطاع الخدمات بحوالي 77% في الربع الأخير من 2023.
التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في 18 أبريل الماضي، يؤكد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات مستمرة في ظل الصراع في غزة بالإضافة إلى اضطرابات الشحن بالبحر الأحمر وتخفيضات إنتاج النفط ما أدى إلى تفاقم مواطن الضعف المتعلقة بارتفاع مستويات الدين وتكاليف الاقتراض.
ويشير التقرير، إلى أن الآفاق الاقتصادية للمنطقة تكتنفها مخاطر نزولية مع ارتفاع حالة عدم التيقن بصورة ملحوظة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 وبصورة متفاوتة عبر المنطقة، مؤكدا أن الصراع الدائر في غزة لم يتسع جغرافيا لكن لا يزال هناك حالة من الضبابية الشديدة حول مدته واحتمال تصعيده، وأن اضطرابات البحر الأحمر تسلط الضوء على مدى عدم إمكانية التنبؤ بآثاره المحتملة على المنطقة، والمخاطر النزولية تتضمن أيضا استمرار التضخم والضغط المالي وتصحيح للأوضاع المالية له تأثيرات سلبية وأعباء الديون واحتمال تدهور الظروف الاقتصادية الجغرافية وحدوث تباطؤ عالمي مفاجئ والصدمات المناخية المتكررة.
الآثار المدمرة للحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة
60 مليون طن مترى مكافئ لثاني أكسيد الكربون نتج عن الحرب الإسرائيلية
وإذا انتقلنا للحرب الإسرائيلية على غزة، فخلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الوزاري حول القضايا البيئية في آسيا في 28 أغسطس الماضي الماضي، أكدت رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، أن الاحتلال ألقى في قطاع غزة أكثر من 70 ألف طن من المتفجرات، ما تسبب في دمار هائل في مختلف القطاعات، وخلّف إبادة شاملة للبيئة الفلسطينية.
من جانبه يؤكد المهندس بهجت جبارين، رئيس لجنة حصر الأضرار على قطاع غزة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك 60 مليون طن مترى مكافئ لثاني أكسيد الكربون نتج عن الحرب الإسرائيلية نتيجة هدم المباني من خلال العناصر المتطايرة والثقيلة والغبار الناتج عن عمليات القصف واستخدام المتفجرات بأنواعها بجانب حوالى 1,29 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون الناتج عن استهلاك الوقود للأليات العسكرية سواء دبابات أو قاذفات او غيرها، بالإضافة لاستخدام الذخائر تم تحويلها إلى 3 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
أضرار بالغة على اقتصاد فلسطين
وفي 26 سبتمر الماضي، أصدر البنك الدولي تقريرا عن الاقتصاد الفلسطيني، والذي أكد فيه أنه مع مرور عام على الصراع في الشرق الأوسط، تقترب الأراضي الفلسطينية من السقوط الاقتصادي الحر، وسط أزمة إنسانية تاريخية في قطاع غزة، حيث تجاوز التضخم في قطاع غزة الـ250%، بسبب تبعات العدوان المستمر منذ عام، كما شهدت الأراضي الفلسطينية انخفاضا بنسبة 35٪ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من عام 2024، مما يمثل أكبر انكماش اقتصادي لها على الإطلاق.
وسنأخذ من هذا التقرير الذي تحدث عن الجانب الإنساني والمأساه التى يعيشها الفلسطينيين بسب إسرائيل الجانب الاقتصادي، حيث تسببت الحرب في انكماش اقتصاد غزة بنسبة 86٪ في الربع الأول من عام 2024، مما أدى إلى انخفاض حصتها من الاقتصاد الفلسطيني من 17٪ إلى أقل من 5٪، بجانب انكماش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25٪ في الربع الأول من عام 2024، مع تراجعات كبيرة في قطاعات التجارة والخدمات والبناء والتصنيع.
انفوجراف حول تقرير البنك الدولي عن اقتصاد فلسطين
كما توقع التقرير أن تصل فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية إلى 1.86 مليار دولار في عام 2024، أي أكثر من ضعف فجوة عام 2023، كما سجلت معدلات البطالة مستويات قياسية مرتفعة في كل من الضفة الغربية وغزة، وشهد 87.2٪ من العمال في الضفة الغربية انكماشاً في دخول أسرهم منذ بداية العدوان، بسبب فقدان الوظائف وتقصير ساعات العمل، فيما أفاد حوالي ثلثي الشركات في الضفة الغربية بتخفيضات في القوى العاملة، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك السنوي بشكل كبير، بنحو 250٪، بسبب اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن العدوان.
تابع انفوجراف حول تقرير البنك الدولي عن اقتصاد فلسطين
ووصل معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية 50٪ في 2024 وهو أعلى معدل على الإطلاق، وفي الضفة الغربية، يقدر معدل البطالة بنحو 35٪ بينما فيما يتعلق بالاقتصاد الزراعي، وبحسب تحليل "الاستشعار عن بعد"، الأخير الذي أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية فإن 63٪ من الأراضي الزراعية الدائمة في غزة شهدت انخفاضاً في صحة المحاصيل وكثافتها ، ويعيش ما يقرب من 100٪ من سكان غزة في فقر، كما أن 15٪ من السكان في القطاع أي حوالي 350 ألف شخص يعانون من ظروف تشبه المجاعة، مع نقص شبه كامل في الغذاء.
وأكد البنك الدولي في تقريره، أن هناك كثيراً من الإجراءات الرئيسية التي يجب اتخاذها للتخفيف من حدة الركود الاقتصادي الشديد، وارتفاع معدلات الفقر، وتفاقم الأزمة الإنسانية؛ وأهمها وقف الأعمال العدائية، والبدء في استعادة الخدمات الأساسية، ووضع الأساس للتعافي والتنمية المستدامة.
خسائر اقتصادية كبرى في إسرائيل
وفقا لتقرير صادر من وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأمريكية، في 28 سبتمبر الماضي، فقد تم تصنيف إسرائيل الائتماني للمرة الثانية للعام الجاري، من A2 إلىBaa1 مستشهدة بتصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان وعدم وجود استراتيجية خروج إسرائيلي، بجانب ارتفاع التكاليف الحرب المباشرة بين الكيان وغزة وجبهة جنوب لبنان من جهة أخرى، إلى أكثر من 67.6 مليار دولار منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر من العام الماضي، موضحا أن المخاطر الأمنية المرتفعة، تحد من قدرة التعافي الاقتصادي القوي، كما كانت الحال في الصراعات السابقة، مما يقلل من احتمال استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
بحسب مجلة "إيكونومست" البريطانية في سبتمبر الماضي أيضا، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل بلغ 0.7 % فقط بين أبريل ويونيو، مما يعد انخفاضًا بمقدار 5.2 نقطة مئوية عن توقعات الاقتصاديين، موضحة أنه في 16 سبتمبر، اضطر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى طلب موافقة المشرعين على زيادة عاجلة في العجز المالي، وهي المرة الثانية التي يقدم فيها مثل هذا الطلب هذا العام، كما أن إنفاقات سموتريتش تثير قلق المستثمرين، خاصة في ظل تزايد احتمال تصاعد النزاع.
وأشارت المجلة البريطانية، إلى أن الأموال بدأت تتدفق خارج البلاد، حيث تضاعفت التدفقات النقدية من البنوك الإسرائيلية إلى المؤسسات الأجنبية بين مايو ويوليو الماضيين، لتصل إلى 2 مليار دولار، مؤكدة أن السيناريوهات الأكثر رعبًا بالنسبة لإسرائيل هي النزاعات التي تمتد إلى القدس وتل أبيب، وهما مركزا التجارة في البلاد، ولكن حتى الحرب الأقل حدة، التي تقتصر على شمال البلاد، قد تكون كافية لدفع الاقتصاد نحو حافة الهاوية.
كما أن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أكدت إغلاق عشرات الآلاف من الشركات الإسرائيلية أبوابها وتضرر صناعة البناء والزراعة، والتي تعتمد بشكل كبير على الفلسطينيين، الذي ألغى الاحتلال تصاريح عملهم بعد 7 أكتوبر الماضي، وذلك وسط تقديرات بأن نحو 60 ألف شركة إسرائيلية قد تضطر للإغلاق في العام الحالي بسبب نقص العمالة وتعطل سلسلة التوريد وتراجع ثقة الأعمال، في حين تقوم العديد من الشركات بتأجيل أي مشروعات جديدة.
وبحسب دراسة نشرها مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة في 23 أكتوبر 2023 ، أكد فيها أن الأضرار التي لحقت بأسواق الغاز العالمية، قد لا تكون سوى جزءٍ من أضرار أكبر ربما تصيبها لاحقا في حال اتساع نطاق الحرب الحالية في غزة ، لأن ذلك سيهدد في المقام الأول إمدادات الغاز من منطقة شرق المتوسط، والتي تبلغ نحو 7.8 مليار قدم مكعب يومياً، بما يزيد عن 2% من الإمدادات العالمية، وسيكون توقفها سبباً لاضطراب شديد في أسواق الغاز، إلى أن يتم تعويضها من مصدر آخر من خارج المنطقة.
وتشير الدراسة، إلى أنه في التأثيرات الأوسع نطاقاً، فإن اتساع الحرب الجارية في منطقة الشرق الأوسط يهدد استقرار إمدادات الغاز من منطقة الشرق الأوسط ككل، والتي تبلغ نحو 701 مليار متر مكعب سنوياً، بما يناهز 16.8% من الإمدادات العالمية في المجمل، وحال انقطاع أو حتى عدم استقرار تلك الإمدادات، فإن ذلك سيكون سبباً في دخول أسواق الغاز في حالة من الاختناق الشديد، وحدوث ارتفاعات قياسية في الأسعار العالمية للغاز.
أضرار اقتصادية وبيئية بالغة على لبنان بسبب التصعيد الإسرائيلي
لبنان أحد أكثر الدول المتضررة من الحرب الإسرائيلية على غزة، خاصة أن تلك الحرب تخللها تصعيد بين إسرائيل وحزب الله خاصة في الجنوب اللبناني، وفي 30 أغسطس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، عن توقعاتها لما تحتاجه لبنان حال حدوث تصعيد كبير ببيروت، مشيرة إلى أن لبنان تتكلف خسائر شهرية قدرها 50 مليون دولار في ظل حدوث التصعيد الحالي مع إسرائيل، وستكون 100 مليون دولار في حال اندلاع حرب شاملة، حيث تأتى تلك التوقعات في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة اللبنانية أن تمويل الطوارئ سيأتي من الدائنين ومنظمات المساعدات الإنسانية، حيث تعمل على توفير تمويل لرعاية 100 ألف نازح حاليا، وما يقدر بنحو 60 ألف شخص يعيشون في منطقة النزاع، بتكلفة حوالي 24 مليون دولار شهريا.
وخلال بيان صادر عن فيليبو جراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، في 30 سبتمبر الماضي: أكد فيه أن نحو 100 ألف شخص فروا من لبنان باتجاه سوريا، هربًا من الغارات الإسرائيلية، بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان ، مؤكدا أن التدفق والنزوح ما زال مستمرا .
من جانيه يؤكد الدكتور طارق عبود المحلل السياسي اللبناني، والباحث في الشؤون الدولية، أن التكلفة الاقتصادية على لبنان هي تكلفة واضحة بما أن لبنان تعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عام 2019 إلى اليوم والاقتصاد يعاني مشكلات عديدة على هذا المستوى، موضحا أن موسم السياحة مر بشكل جيد في لبنان هذا العام رغم التصعيد الذي تشهده جنوب البلاد، واصفا موسم السياحة بأنه مقبول والمؤسسات اللبنانية تعمل بشكل جيد.
"هذه الحرب تخوضها لبنان ولابد من دفع التكلفة ولكن إلى اليوم التكلفة مقبولة على هذا الصعيد ولكن هناك مخاوف من حالة التصعيد الإسرائيلي الحالية في لبنان، وإمكانية تحول الأمر إلى حرب شاملة في لبنان في ظل الغزو البرى الذي تلوح به إسرائيل"، هكذا يصف طارق عبود ،في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من بيروت، تفاصيل الآثار الاقتصادية والبيئية التي تشهدها لبنان نتيجة التصعيد مع إسرائيل، مشيرا إلى أن أكثر قطاع شهد خسائر هو الموسم الزراعي في الشريط السابق للمحتل أو المنطقة الحدودية التي تشهد المعارك.
ويحذر المحلل السياسي اللبناني، من انهيار مواسم بعض المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها لبنان نتيجة الغارات الإسرائيلية، قائلا إن موسم الزيتون قادم ومواسم التين والتفاح تأثر بهذا التصعيد، وهناك عشرات الآلاف من هيكتارات أحرقتها إسرائيل من خلال القصف المتكرر اليومي لهذه المناطق.
وبشأن ما إذا كانت هناك أرقام دقيقة بشأن الخسائر الاقتصادية التي تشهدها لبنان في الوقت الراهن بسبب التصعيد الذي تشهده المنطقة، يقول طارق عبود:" ليس هناك أرقام محددة لهذا الموضوع، والأرقام في لبنان وجهة نظر وليس هناك أرقام واضحة سواء لدى وزارة الاقتصاد أو مصرف لبنان ولكن الدولار حافظ على المستوى الذي كان عليه قبل الحرب والمطار شهد بعض الخسائر لأن كثير من الشركات أوقفت رحلاتها إلى لبنان والمرفأ يعمل بشكل طبيعي والمؤسسات التجارية خارج الجنوب تعمل بشكل شبه عادي".
ويوضح أن الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية يكيلون بمكيالين، متابعا :"لدينا أكثر من 100 ألف مهاجر من الشريط الحدودى المحتل ولبنان في حالة حرب وتمنح هذه الدول المساعدات للاجئين السوريين بكثافة وغزارة وكرم ولكنها لم تمنح أي شيء للمهجرين اللبنانيين الذين يعانون من الحدث الواقع اليوم منذ 7 أكتوبر حتى الآن ومع التصعيد الإسرائيلي الآن على لبنان، والمؤسسات الدولية تتعامل بشكل غير متوازن على هذا الصعيد، ولبنان سيتحمل تكلفة الحرب الاقتصادية من دون الاعتماد على المنح الآتية من الخارج لأن المناحين يتعاطون بخلفية سياسية مع هذه المساعدات".
متحدث الخارجية الأمريكية: ملتزمون بقيادة الجهود العالمية للتخفيف من آثار التغيرات المناخية
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عدة مرات أنها تقود الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية، وأنها تخصص تمويلات لدعم الدول النامية في التكيف المناخي، وفي هذا السياق يؤكد سامويل وربيرج المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن الحروب والنزاعات تؤثر سلباً على جهود المجتمع الدولي في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.
ويضيف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الحروب تشتت الموارد وتعرقل التعاون الدولي المطلوب لمواجهة أزمة المناخ، مثلما يحدث في حرب روسيا ضد أوكرانيا والتصعيد في الشرق الأوسط، وهذه النزاعات تعرقل الجهود الرامية إلى الحد من انبعاثات الكربون وتحقيق الأهداف المناخية العالمية، بما في ذلك الهدف الأمريكي للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050.
وفيما يتعلق بتأثير الحروب الحالية على جهود المجتمع الدولي في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة، يؤكد سامويل وربيرج، أن الولايات المتحدة ترى أن هذه النزاعات تزيد من تعقيد الأوضاع، مما يحد من قدرة الدول على التركيز على التحديات البيئية العالمية، لافتا إلى أن النزاعات مثل الحرب الروسية في أوكرانيا والتصعيد في الشرق الأوسط تسهم في تفاقم الأضرار البيئية وتؤخر الجهود المبذولة لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك من خلال زيادة انبعاثات الكربون وتدمير الموارد الطبيعية والبنية التحتية.
ويوضح، أن الولايات المتحدة ملتزمة بقيادة الجهود العالمية للتخفيف من آثار التغيرات المناخية رغم هذه التحديات، متابعا :"من بين المبادرات البارزة، تم إطلاق خطة "PREPARE" "خطة الطوارئ للتكيف والصمود" التي أطلقها الرئيس جو بايدن لدعم أكثر من نصف مليار شخص في الدول النامية بحلول عام 2030 للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
ويشير إلى أن هذه الخطة تتضمن تحسين أنظمة الإنذار المبكر للأزمات البيئية وتطوير سياسات التكيف مع المخاطر المناخية، بما في ذلك دعم الاستثمارات في نظم الأمن الغذائي المرنة بيئياً، قائلا :"على سبيل المثال، خلال مؤتمر COP27 في شرم الشيخ، أعلنت الولايات المتحدة عن مساهمات مالية لدعم نظم الإنذار المبكر في إفريقيا، وتوسيع الشراكة مع مؤسسات دولية للحد من المخاطر المناخية وتعزيز الأمن الغذائي".
ويقول المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تدشن مبادرات لدعم البنية التحتية للطاقة النظيفة، مثل دعم مصر في تطوير اقتصاد طاقة نظيفة واستثمارات في تكنولوجيا الطاقة الشمسية، موضحا أن الجهود الأمريكية تركز على إيجاد توازن بين مواجهة التحديات المناخية الحالية وتخفيف تأثيرات النزاعات المسلحة على الجهود البيئية العالمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة