بينما كان مقررًا أن تدخل حيز التنفيذ فى العاشر من نوفمبر المقبل، تم تأجيل تطبيق القواعد الحدودية الجديدة للاتحاد الأوروبى، والتى من شأنها أن تجبر السائحين على تقديم بصمات الأصابع والبيانات الحيوية للوجه.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أنّ الموعد النهائى لتطبيق نظام الدخول والخروج إلى الاتحاد الأوروبى (EES) سوف يتأخر شهرًا قبل موعد دخوله حيز التنفيذ، وذلك بعد اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبى فى لوكسمبورج.
وهذه هى المرة الثالثة التى يتم فيها تأجيل تطبيق قواعد الدخول إلى الكتلة الأوروبية.
وأشارت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية إلى أن بروكسل ستدرس إمكانية اتباع نهج جديد، من شأنه أن يتضمن تطبيق النظام تدريجيًا بمرور الوقت.
ولفت التقرير إلى أن ألمانيا وفرنسا وهولندا "غير مستعدة لطرح البديل الإلكترونى الجديد للختم الرطب على جوازات سفر المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبى الذين يدخلون منطقة شنجن"، إذ تتحمل الدول الثلاث مسؤولية 40% من إجمالى حركة المرور الواردة إلى الاتحاد الأوروبي.
فيما لفت التقرير إلى أن الدول الأوروبية الثلاث "واجهت صعوبات فى مجال تكنولوجيا المعلومات"، كانت هناك أيضًا تحذيرات من أن نظام الخدمات الإلكترونية سيؤدى إلى طوابير طويلة عند تقديمه لأول مرة، بسبب الحاجة إلى تقديم البيانات البيومترية (الحيوية).
كما يأتى التأجيل الأخير بعد أيام فقط من تحذير إسبانيا للمملكة المتحدة من أن القواعد الجديدة تعنى وجود حدود صعبة مع جبل طارق، وحثّت لندن على الرضوخ لمطالبها بشأن اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذى يجعل الصخرة جزءًا من منطقة شنجن.
ونقلت "ذا تليجراف" عن إيلفا جوهانسون، مفوضة الشؤون الداخلية البريطانية، أن هناك "بعض المخاوف عندما يتعلق الأمر بمرونة النظام"، مشيرة -بعد اجتماع وزراء الداخلية- إلى أن "العاشر من نوفمبر لم يعد مطروحًا على الطاولة".
كما أشار دبلوماسى من إحدى دول الكتلة للصحيفة -رفض الكشف عن هويته- إلى أنه "تم تكليف المفوضية بالعمل على نهج تدريجى لطرح البرنامج، وهو ما قد يتطلب بعض التعديلات القانونية"، مؤكدًا أن المفوضية "لديها الآن بعض الواجبات المنزلية التى يتعين عليها القيام بها".
كان من المقرر أن يتم إطلاق نظام الدخول والخروج إلى الاتحاد الأوروبى (EES) فى صيف العام الماضي، ولكن تم تأجيله وسط مخاوف فرنسية من تعطل دورة الألعاب الأوليمبية فى باريس، وكأس العالم لرياضة الرجبي، ولذلك تمت إعادة جدولة الموعد إلى 6 أكتوبر، قبل تأجيله مرة أخرى إلى 10 نوفمبر.
وتتألف منطقة شنجن من معظم الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى البالغ عددها 27 دولة -ولكن ليس كلها- فضلًا عن أيسلندا وليختنشتاين والنرويج، ومن المتوقع أن تنضم بلغاريا ورومانيا إليها قريبًا.
وسيتم تطبيق النظام الجديد على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبى -بما فى ذلك البريطانيين- الذين يدخلون منطقة شنجن للزيارات والعطلات ورحلات العمل، للإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا.
وبمجرد تشغيل النظام، ليتم تسجيل جميع عمليات الدخول والخروج، سيتعين على الزوار تقديم جوازات سفرهم، وتصوير وجوههم، ومسح بصمات أصابعهم إلكترونيًا؛ وذلك بهدف المساعدة فى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم قصيرة الأجل والمحتالين ومنتحلى الهوية.
وبينما لم تكن المملكة المتحدة عضوًا فى اتفاقية شنجن مطلقًا عندما كانت عضوًا فى الاتحاد الأوروبي. فقط أيرلندا، التى لديها منطقة سفر مشتركة مع المملكة المتحدة، وقبرص، وهما الدولتان الوحيدتان فى الاتحاد الأوروبى اللتان ليستا عضوين فى اتفاقية شنجن، وستظل جوازات السفر تُختم يدويًا هناك.
