يؤكد فخامة الرئيس أن مصر لم ولن نتوقف أبدًا عن العمل والإنجازات في شتى قطاعاتها رغم الظروف الحالية، ومن حرص سيادته على توفير كافة الدعم اللوجستي من قبل الحكومة للصناعة الوطنية، كونها من أولويات العمل التنموي بكافة ربوع البلاد؛ فمن خلالها يمكن الحد من البطالة بزيادة معدلات التشغيل بتوفير العديد من فرص العمل بما يسهم في رفع مستويات المعيشة، كما أن الاهتمام بالصناعة يعد مسارٌ مهمٌ للتنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية في استراتيجيتها، ومن ثم أضحى الاهتمام بقطاع الصناعة أمرًا يشغل الجميع.
ودعوة الرئيس للمستثمرين ورجال الصناعة إلى إعادة النظر في المنتجات التي يتم استيرادها والعمل على توطينها يشكل أمرًا مهما لدعم الصناعة المصرية؛ حيث يحقق أمرين مهمين يتمثلان في الاستثمار بالمورد البشري؛ حيث اكتساب الخبرات والمهارات النوعية وتوظيف الطاقات بالصورة التي تضمن زيادة المنتج وفق معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى استثمار المورد المادي؛ إذ نضمن تعظيم هذا المورد من خلال القيمة المضافة والتي تبدأ من تحويل المادة الخام لصورتها النهائية التي تحقق أقصى استفادة مادية ممكنة، وتضمن أيضًا زيادة الصادرات التي يتوافر من خلالها النقد الأجنبي.
لقد أكد الرئيس على إرادة الدولة كونها ماضية نحو استكمال مراحل حياة كريمة رغم الظروف الصعبة، والصناعة تعد من القطاعات التي تمكن الدولة من بلوغ غايتها وتحقيق جودة الحياة للمصريين؛ فثمة اتفاق على أن نمو القطاع الصناعي يعتمد بصورة رئيسة على ما نقدمه لهذا القطاع من دعم لوجستي وتسهيلات إدارية وتزويد منتسبيه بالخبرات المتقدمة، وهنا يجب أن نساعد في عمليات التبادل الخبراتي بين كافة التخصصات؛ لنضمن أن يمتلك العاملين في هذا قطاع الصناعة المهارات والفنيات التي تؤدي إلى خروج المنتج المتميز بجودته العالية ومن ثم زيادة الربح، مما يحقق ماهية التنافسية بمفهومها العميق.
إن تأكيد الرئيس على أنه نستطيع صناعة وإنتاج العديد من المنتجات التي يتم استيرادها بملايين الدولارات جاء من منطلق ثقة الدولة فيمن يتحملون المسئولية؛ فقد اتخذت قرارات صائبة حيال المنشأة الصناعية في حد ذاتها؛ حيث تقرر أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس الوزراء، وهذه تعد رسالة تحمل طمأنينة للقطاع الصناعي، وأصحاب المصانع والعالمين على حد سواء؛ فلا تسرع لقرارات توقف عجلة الإنتاج أو تعمل على تعطيلها، كما أن ذلك يتناغم مع توجيهات القيادة السياسية حيال أهمية توفير المناخ الداعم للاستثمار في قطاع الصناعة بما يحقق رفع الإنتاجية وزيادة معدل النمو.
وحديث الرئيس عن الإنفاق الكبير في قطاع النقل بأنه كان ضروريًا، وهذا يؤكد يقيننا بأن الدولة المصرية هيأت ومهدت البيئة المواتية والجاذبة للقطاع الصناعي وأطر الاستثمار المرتبطة به سواءً ارتبط ذلك بالبنية التحتية أو بالأمور الأخرى، فقد رصدنا جميعًا ذلك من خلال منهجية الدولة التي تبنت العمل على تحقيق معادلة الأمن والأمان والاستقرار المجتمعي، وتفعيل حزمة التشريعات والقوانين المنظمة والميسرة والمحفزة للاستثمار في قطاع الصناعة على مستوى المستثمر المصري والعربي والأجنبي.
وأشار الرئيس إلى أن هناك ثوابت في إدارة العمل بكل الأصعدة، وفي هذا الإطار كلف رئيس الوزراء وزراء المجموعة الاقتصادية بتبني نهج تفضيلي في جذب انتقالات رؤوس الأموال، بما يسمح بجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تتسم بمستويات أعلى من الاستقرار، وبقدرتها على تحقيق العديد من المكاسب للاقتصاد القومي، وعلى رأسها التحديث التقني وتطوير منظومة الإدارة، وتدريب العمالة وزيادة مستويات الصادرات مقارنة بتدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشرة.
واستدعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الرئيس الراحل السادات هزم خصومه وهو غير موجود لها دلالة بأنه لا مناص عن بذل الجهد للوصول إلى مرحلة الاتقان لنصل بأعمالنا لمستويات تلقى الرضا والاستحسان؛ فالمسئولية والمساءلة ركن أصيل من أركان النجاح؛ فيصعب أن نصل إلى مستويات الاتقان المنشودة والجودة التي نصل بها للريادة والتنافسية بعيدًا عن محاسبة النفس والضمير اليقظ الذي يشكل الرقابة الذاتية للفرد، ومن ثم يمكن القول بأن سر تقدم وتطور ورقي المجتمع يقوم على هذا المبدأ الأصيل في بناء الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة