أكد حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أنه وفقًا للتعليمات فإنه لا بد من الحصول على عينات برقم معين، من جميع فرق الدوري المصري، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين يشاركون مع الأندية في البطولات الأفريقية والدولية، والمنظمة تحصل على عينات من كل الرياضيين في جميع الألعاب.
وقال حازم خميس، في تصريحات تليفزيونية: "من أجل اعتماد المعمل المصري، نحتاج 3 آلاف عينة سنويًا، ونحن معتمدين في عينات الدم، وفي المراحل النهائية لعينات البول، وهناك عينات من الخارج تأتي إلى مصر، من أجل فحصها في المعمل المصري، وهو أحد المعامل المعتمد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، ومن الممكن خلال سنة نحصل على التصريح، وقارة إفريقيا فيها معمل واحد بجنوب إفريقيا وتم ايقافه".
وأضاف: "الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تقوم بتفتيش سنوي على المعامل، وأي مخالفة في المعمل يتم ايقافه على الفور، قد يكون هناك مخالفات في الإجراءات او الأكواد، ولدينا فرصة كبيرة في وجود معمل لفحص المنشطات داخل مصر، ولا يوجد أي معامل في تونس، والمعمل الوحيد في المنطقة العربية بقطر".
وتابع: "المعمل المصري بوجود المركز الطبي العالمي وتم إنشائه بواسطة القوات المسلحة، ويعمل فيه أشخاص على أعلى مستوى، والمسئول عن تدريب الأطباء هو معمل برشلونة للمنشطات ومن أشهر المعامل على مستوى العالم، والمعمل الموجود لدينا لديه كل الأجهزة وهو يشبه كثيرا معمل برشلونة".
واستطرد: "أي بطولة دولية أو قارية في مصر، المنظمة المصرية تكون مسئولة عن الحصول على العينات، والدعم الرئيسي من وزارة الشباب والرياضة، واتحاد الكرة يحصل على فلوس عينات المنشطات من الأندية ولا يسددها للمنظمة، لدينا مستحقات 12 مليون جنيه ولا نستطيع إيقاف اختبارات المنشطات".
وأردف: "اتحاد الكرة يرفض سداد المستحقات تمامًا، ويتعامل بشكل غريب، رغم أنه يحصل على المستحقات من الأندية، المنظمة المصرية من أفضل 50 منظمة في العالم والحفاظ عليها واجب وطني، ولا بد أن نحصل على مستحقاتنا، من أجل استمرار العمل فيها".
وأشار إلى أن الوكالة الدولية، قامت بإيقاف بعض المنظمات في بعض البلدان، وأي خلل يتم الإيقاف فورًا، ومصر في التصنيف الأول لدى الـ"وادا"، ومن أفضل 50 منظمة في العالم، ونتبع الكود الدولي، ولا أعرف كيف يتم اتهام المنظمة المصرية بأي شىء.
وأتم: "الوكالة الدولية قامت بالاستئناف على قرار تبرئة رمضان صبحي، في المحكمة الدولية "كاس"، للاستشهاد بتلك القضية في حال وجود قضية مشابهة، لأنه لم يسبق أن كان هناك حالة مشابهة لموضوع رمضان صبحي، هناك لجان مستقلة داخل النادو من بينها لجنة الاستماع ولجنة الاستئناف، وكان من المفروض أن يتم الاستئناف من جانب الوكالة المصرية، خلال 21 يومًا، وفي النهاية الوكالة الدولية هي من قامت بالاستئناف في المحكمة الرياضية، وقد يتم توقيع عقوبة مالية ضد المنظمة المالية حال ثبوت أي خطأ، والتحقيقات ما زالت مستمرة، وليس لدينا محامي مطلقا واللاعب هو من يعمل مع محاميه في تلك القضية وقد يتم استدعائه لمقر المحكمة الرياضية الدولية".
