تنتهج الدولة المصرية دائماً وخاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي سياسة خارجية متوازنة ومتزنة تستهدف تعزيز وترسيخ دعائم السلام والاستقرار والأمن والأمان في المنطقة؛ وتميل إلى تسوية وحل النزاعات الدولية والإقليمية ليحل السلام في المنطقة؛ فهى أحرص الدول على عدم اتساع دوائر الصراعات والنزاعات الدولية إدراكا لخطورة ذلك على زيادة الاضطرابات والفوضى وزعزعة الاستقرار.
لذلك يأتي حرص مصر كدولة صانعة للسلام على الانخراط بصدق فى جهود الوساطة وتسوية النزاعات ودعم جهود تحقيق الاستقرار والتنمية، وحيث إن توجهات سياسة مصر الخارجية وحماية الأمن القومي كهدف استراتيجى يقوم على الحفاظ على سياسة متوازنة مع كل القوى العالمية وضمان أمن واستقرار المنطقة وضمان تحقيق الأمن القومي في المحيطين الإقليمي والإفريقي.
فمبادىء السياسة الخارجية المصرية ترتكز على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولي واحترام العهود والمواثيق ودعم دور المنظمات الدولية والمجتمع الدولي في تسوية أي نزاعات وصراعات دولية وإقليمية.
كما تسعى السياسة الخارجية المصرية لضمان إنجاز هدفين مترابطين وهما حماية الأمن القومي المصري و المصالح المصرية العليا، وتحقيق التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة بما يحقق الهدف الأول، فضلاً عن تعزيز مقومات الأمن والاستقرار والسعي نحو السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، والاتجاه نحو تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وفي ظل اشتعال النزاعات الدولية والإقليمية في المنطقة مما يضاعف حجم التحديات لا تتوانى الدولة المصرية عن بذل كل الجهود الممكنة لتسوية النزاعات من أجل إقرار السلام والاستقرار في المنطقة، فتتواصل بشكل مكثف مع المجتمع الدولي والدول الكبرى وتقوم بدور مؤثر وقوي في الوساطة والمفاوضات لحل وتسوية النزاعات، والجميع يعرف دور مصر التاريخي والمؤثر دائماً في دعم القضية الفلسطينية والوساطة والتواجد المؤثر في كل جهود المفاوضات التي تتمم من حين لآخر من أجل تهدئة الأوضاع، ونرى ذلك في مختلف النزاعات في المنطقة في ليبيا والسودان، ولبنان حاليا وغيرها.
فمصر لها دور محوري في المنطقة العربية والإفريقية في حل النزاعات وتخفيف التوترات الإقليمية، ويتجلى دورها من خلال الدبلوماسية والوساطة، وقد لعبت على مر التاريخ دورًا رئيسيًا في قضايا متنوعة، ومن أهم أهداف السياسة الخارجية المصرية هو دعم السلام في المنطقة والعالم.
وتلعب مصر دوراً رئيسياً في الوساطة بين الأطراف المتنازعة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، ودعم الحلول السلمية في النزاعات العربية، حيث لعبت مصر دوراً كبيراً في الصراعات الفلسطينية الإسرائيلية، من خلال دعم مفاوضات السلام والتوسط بين الفصائل الفلسطينية المختلفة، بهدف تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية وإحلال السلام، وفي الآونة الأخيرة في ظل الحرب الإسرائيلية وعدوان الاحتلال على قطاع غزة وما يرتكبه من جرائم حرب وتدمير وخراب في غزة، تبذل مصر قصارى جهدها من أجل وقف إطلاق النار، من خلال جهود الوساطة والمفاوضات أحيانا، ومن خلال المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتعزيز دور الدبلوماسية المصرية.
وتسعى مصر إلى الحفاظ على استقرار المنطقة، فتعمل على دعم جهود السلام في ليبيا وسوريا، ومحاولة حل الأزمة السودانية، وتركز على الحوار الدبلوماسي كوسيلة رئيسية لحل النزاعات، كما تحافظ مصر على علاقات قوية مع القوى الدولية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين، وغيرها، وتلعب دوراً محورياً في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.
وتهدف هذه السياسة إلى تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية وأهداف السلام الإقليمي والدولي، وتحقيق الاستقرار في الداخل، مع لعب دور فعال في الوساطة والدبلوماسية، ففي الأزمة الليبية: مصر تشارك في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية في ليبيا، وتدعو إلى الحوار الوطني الليبي الشامل لفرض الاستقرار والأمن والسلام، وفي الأزمة السودانية فإن مصر دائماً داعمة لاستقرار السودان في مختلف المراحل السياسية والتغيرات وتحرص على دعم وتعزيز استقرار الأوضاع في السودان وتشجيع الحوار بين الأطراف السودانية المختلفة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
ومن خلال هذا الدور، تؤكد مصر على أهمية الاستقرار الإقليمي وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتعمل كقوة محورية في تعزيز السلام بالمنطقة؛ وهى أكثر الدول الحريصة على تسوية النزاعات في منطقة الشرق الأوسط وتحذر دائماً من اتساع رقعة الصراع في المنطقة التي أصبحت ملتهبة، وعلى المجتمع الدولي أن يتدخل ويعزز ويدعم جهود الدولة المصرية لدعم السلام والاستقرار في المنطقة، فاشتعال النزاعات والحروب سيجلب الخراب والضرر على الجميع وليس في مصلحة أحد.
وفي هذا الصدد، أثمن ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس في كلمته خلال الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد، حيث قال إنه «يحل علينا هذا العام نصر أكتوبر، في ظل أحداث متلاحقة وأوضاع مضطربة، يشهدها محيطنا الإقليمي.. تؤكد لنا من جديد، أن خيارنا للسلام العادل والمستدام، يفرض علينا الاستمرار فى بناء قدرات القوة الشاملة لهذا الوطن، كونها السبيل الوحيد لصون وحماية السـلام، وردع أى محاولة للتفكير فى الاعتداء عليه، ومن هذا المنطلق، فإن مساعي مصر الدائمة، للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، تنبع من موقع القدرة والقوة، والقناعة بأن السلام العادل والشامل، يجب أن يراعي حقوق الشعب الفلسطيني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، والتخلى عن أوهام التوسع وسياسات العداء.. لضمان التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، وتجنيب الأجيال القادمة ويلات الصراع».
فحديث القيادة السياسية المصرية نابع من القلب ومتسق مع سياسة مصر الخارجية الرامية إلى دعم جهود تسوية النزاعات الإقليمية والدولية لإقرار السلام وفرض الاستقرار في المنطقة، وعلى المجتمع الدولي أن يعي ويستمع إلى هذه الرسائل جيداً ويدرك خطورة اتساع دوائر النزاعات والصراعات.
