لاشك أن التضامن والتكامل العربى بات ضرورة حتمية فى ظل التحديات والتهديدات والأخطار التى تواجه الوطن العربى بل الإقليم كله، لذلك فإن زيارة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان للقاهرة تأتى فى توقيت مهم وحرج للغاية، وتحمل رسائل كثيرة ومتعددة وستلقى بظلالها الإيجابية، وبثمار متعددة على كل الأصعدة والمستويات سواء على مستوى العلاقات المصرية السعودية، وكذلك على مستوى الأمن القومي العربى.
نقول هذا، لأن مصر والسعودية بمثابة رمانة الميزان فى الوطن العربى، وفى المنطقة بشكل عام، وما يعزز ذلك أن هناك توافقا كبيرا فى الرؤى بشأن كثير من الملفات والقضايا.
ولأن الحقيقة التى يتفق عليها الجميع، أنه لا حل لكثير من الأزمات التى تواجه المنطقة، إلا وجود إرادة عربية موحدة وتعزيز للتكامل والتضامن العربى المشترك، ومؤكد أن هذا لا يأتى إلا باتحاد السعودية ومصر، لأنهما القوتان الإقليميتان اللتان تتمتعان بمقومات ثابتة تتعلق بعوامل تاريخية وحضارية، وبأبعاد سياسية واقتصادية، وجوسياسية كبيرة.
لذا، فإن معادلة موازين القوى الإقليمية ترتبط ارتباطا أصيلا بالدور المصرى السعودى، خاصة أنه يزدهر ويزداد صلابة وقت التغيرات والمستجدات، سعيا لتحقيق المصالح الوطنية وللحفاظ على الأمن القومى العربى.
ونموذجا، التوافق الكبير الذى شهدته الزيارة فى كثير من القضايا، سواء فى السودان وليبيا وسوريا، وكذلك فى التعاطى مع الحرب العدوانية على غزة ولبنان، ما يعزز من أهمية هذه الزيارة، ويحمل بوادر أمل لحلحلة كثير من الأزمات الراهنة.
وظنى، أن تدشين المجلس التتنسيقى الأعلى للبلدين يعنى بدء صفحة جديدة بين السعودية ومصر، خاصة فى ظل توقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات، ولأن مصر والسعودية تسعيان للتنمية وفقا لرؤية طموحة، ومصر تحرص على جذب الاستثمارات العربية، وبالتالى ستشهد الفترة المقبلة تعاونا مصريا سعوديا فى مجالات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي، وكذلك فى قطاع السياحة والنقل، والتكنولوجيا، ما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.
إذن، نحن أمام زيارة أمل وشراكة نحو مستقبل مشرق للبلدين، وشعاع ضوء للخروج من النفق المظلم بشأن كثير من الصراعات والأزمات فى البلدان العربية وعلى رأسها الحرب العدوانية على غزة ولبنان.