"زوجتي تحكمت في طوال 14 عام زواج وتريد تطليقي دون رد حقوقي".. كلمات جاءت علي لسان زوج بدعوي نشوز وطلب لرد زوجته مقدم الصداق الحقيقي، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد أن حاولت تطليقه خلعا بعد سنوات من الزواج، وتحايلها لرد مبلغ 5 ألاف جنيه فقط- رغم أن المقدم المدفوع لها 460 الف جنيه-.
وادعى الزوج بدعواه فيها خروج زوجته عن طاعته والإساءة له والتسبب له بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدم بها للمحكمة، ليؤكد الزوج:" دمرت زوجتي حياتي، وتحكمت في ما امتلكه، وحرضت أولادي على مقاطعتي، وسلبتني أموالي ورفضت رد حقوقي- رغم أن الإساءة من جانبها وفقا لتقرير الخبراء بالمحكمة-، وفي النهاية تريد أن تتخلص مني بالطلاق خلعا دون أن تدفع لي جنيه واحد".
وأضاف الزوج: "سافرت مؤخرا خارج مصر بسبب حاجة العمل لذلك، وعندما عد اكتشفت الكارثة واتفاقها مع المحامي وتحريكها دعوى قضائية ضدي، وتلفيق اتهامات كيدية ضدي، وهجرتني وجعلت حياتي جحيم، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتها، حتى أبنائي حرمتني منهم".
وتابع: "لاحقتني بالتهديدات وانهال شقيقها على بالضرب وأحدثت بي إصابات في وجهي، وشهرت بي، ولكني تصديت لها وقدمت مستندات تثبت عنفها ضدي، وطالبت بردها لي مبلغ 460 ألف جنيه ".
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة