"مصر جسر النجاة" قانون جديد لتنظيم أوضاع اللاجئين.. لجنة تفصل فى طلبات اللجوء.. أولوية لذوى الإعاقة والحوامل والأطفال وضحايا التعذيب.. إقرار بحقوقهم فى العمل والتعليم والصحة.. ومحظورات حفاظا على الأمن القومى

** وزير الشؤون النيابية: القاهرة ملاذ لكل مضطهد يسعى للأمان على مدار تاريخها

** يلتزم من دخل البلاد بطريق غير شرعي التقدم طواعية خلال مدة أقصاها 45 يوما من تاريخ دخوله وعقوبات تصل للحبس للمخالف

** حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام والمخالف يعاقب بالحبس والغرامة

تستعد مصر لإصدار قانون جديد ينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، ويأتي كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية.

ويعد القانون الجديد، بإصدار قانون لجوء الأجانب، الذي وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية، تمهيداً وإعداد تقرير حوله ومناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب، نقلة نوعية في إطار تنظيم شؤون اللجوء، من خلال إرساء أسس قوية لحماية حقوق اللاجئين، وتحديد مسؤولياتهم، وضمان استمرارية التعاون مع المنظمات الدولية لضمان حياة كريمة وآمنة لمن يفرون من النزاعات والاضطهاد.

ويتضمن القانون تعريفًا دقيقًا للاجئ وطالب اللجوء، وينص على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لمراجعة طلبات اللجوء والتعاون مع المنظمات الدولية، ويضمن حقوقًا أساسية للاجئين مثل التعليم، الرعاية الصحية، والعمل، مع التأكيد على ضرورة التزامهم بالقوانين المحلية للحفاظ على النظام والأمن، فضلا عن تنظيم إجراءات إسقاط أو إنهاء صفة اللاجئ في حالات معينة، إضافة إلى فرض عقوبات على المخالفين، لضمان إدارة محكمة لقضايا اللجوء وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر وعلى مدار التاريخ مقصد لكل مضطهد أو لاجئ أو مظلوم يبحث عن الأمان، حتى الأنبياء قصدوا مصر من أجل ذلك، وهذه مسؤولية تاريخية لمصر، مشيراً إلى أن الواقع أكد الحاجة الضرورية إلى وجود قانون ينظم توفيق أوضاع اللاجئين وحصرهم، بشكل يكفل لهم الحقوق المتعارف عليها في المعايير الدولية وفي ذات الوقت يحفظ للمجتمع المصري استقراره وأمنه القومي مع التأكيد الدائم على حسن معاملتهم، كما يؤكد دائمًا رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الوزير، أن مشروع القانون الجديد ينظم مسألة تواجد اللاجئين بشكل أفضل، وقد شاركت في إعداده العديد من الجهات المختصة، مما يحفظ التوازن بين حقوق اللاجئين والتزاماتهم داخل المجتمع المصري.

وعرف مشروع القانون الذي انتظم في 39 مادة،"اللاجئ" بأنه كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون، أما "طالب اللجوء " فهو كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل.

وأنشأ مشروع القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد  اللاجئين، وتتولى على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

وتُشكل اللجنة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات. ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة المختصة، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. ولرئيس الوزراء أن يضم إلى عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، وللجنة ذاتها أن تدعو من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها. وتعد تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس الوزراء.

ونظم مشروع القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.

وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

وللجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام.

ووفقا للمشروع، تصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، كما تم النص صراحة علي حظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

وحددت المادة (8) الحالات التي لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف لاجيء، وذلك إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، وإذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، وإذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، وإذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية، إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

وألزم مشروع القانون، كل من دخل إلى مصر بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

ونص المشروع، أن لا يعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته في خطر، مسئولا مسئولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى الأراضي المصرية متى سلم نفسه فور وصوله إلى أي من السلطات الحكومية.

وأقر مشروع القانون عدد من الحقوق للاجئين، في مقدمتها حقه الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، ويجوز لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر، كما أكدت حريته في الاعتقاد الديني، والحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة، كما يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، و الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله الشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد.

ومنح مشروع القانون، للاجئ أيضا الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة، والتأكيد علي حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها. وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة، كما تم النص علي أن يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.

وأقر القانون، فيما عدا الأحوال المشار إليها في المادة (10)، حق اللاجئ في حرية التنقل واختيار محل إقامه مع الالتزام بإخطار اللجنة بمحل اقامته الدائم وما يطرأ عليه من تغيير، مع التأكيد علي عدم جواز  تحميل اللاجئ أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أيا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة علي المواطنين.

وأجاز أيضا للجنة المختصة أن تطلب من الوزارة المختصة النظر في إعفاء اللاجئ من قيم الرسوم ومقابل الخدمات المقررة لإصدار الوثائق الإدارية التي تمنح للأجانب، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

كما منح اللاجئ الحق في الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إدارتها، وذلك وفقا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهل، وأكدت علي حقه فى العودة في أي وقت طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية.

وأكد مشروع القانون، علي حق اللاجئ التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة، كما أجازت للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقر القانون، تمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية، كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.

في المقابل حدد مشروع القانون إلتزامات يحظر مخالفتها، حيث يلتزم مبدئيا باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

ويحظر القانون، علي اللاجئي القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الاصلية أو أي دولة أخرى، وعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وكذلك حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

وأفرد القانون حالات انتهاء حالات اللجوء، وتصدر اللجنة المختصة قرارا بانتهاء اللجوء خلال 15 يوما من تاريخ تحقق أي من الأحوال المنصوص عليها، كما نص علي أن يكون الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة المختصة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

كما عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك، وذلك مع مراعاة قانون العمل.