إن سعى مصر تجاه دخول ساحة التنافسية فى مجال الاقتصاد فى ظل أسواق باتت مفتوحة وحرة وتتسم بالمعيارية التى تحقق العدالة يعد أمرًا مهمًا فى صورة الإنتاجية التى تواجه بها متطلبات واحتياجات الأسواق العالمية، ومن ثم أضحى العمل على توسعة المشاركة والشراكة ضرورة لا مناص عنها؛ لذا صار الأمل فى تحقيق التنمية المستدامة منشودًا على أرض تجمع البريكس.
وفى إطار التنافسية تحتاج مؤسسات الدول التى تشارك فى تجمع البريكس أن تكون لديها رؤية واستراتيجية قابلة للتطبيق تجعلها أن تكون فى مركز متقدم بالنسبة للعديد من المؤسسات المناظرة أو التى تمارس نفس نشاطها، وهذا يقاس بالميزة التنافسية التى تتقدم بها، ونرصد ذلك بوضوح فى قدرتها على استغلال الإمكانيات والموارد الفنية والمادية والمالية والتنظيمية والمعلوماتية بالإضافة إلى القدرات والكفاءات ليتحقق التميز والريادة المشار إليها والقيمة التى يدركها العميل.
وتنافسية الاقتصاد المصرى تقوم على التنوع فى الإنتاج، وتعتمد على المعرفة المتجددة المرتبطة بالمنهجية العلمية والتقنية كى نضمن تحقيق التنافسية المستهدفة وتعمل على مزيد من معدلات التشغيل وزيادة خلق فرص عمل تناسب أصحاب المهارات المتقدمة، وهنا نتوقع أن بيئة العمل تكون أكثر ملائمة وتأخذ فى اعتبارها عوامل التنمية الاقتصادية ودعائم البعدين البيئى والاجتماعى حتى لا تحدث الفجوة التى قد تضير بأى مجال من المجالات الأساسية بالمجتمع.
وتستوعب الدولة المنخرطة فى مجموعة البريكس أهمية التنمية الاقتصادية التى تقوم على توظيف المعرفة والتى تعد من العوامل الرئيسة الضامنة لتنافسية الاقتصاد فى قطاعاته المختلفة، وهذا يستند على مسلمة رئيسة مؤداها أن تمكن الفرد من الابتكار وتوليد أفكار جديدة وسعيه للرقى بمهاراته غاية تقوم عليها فلسفة التنافسية، كما يُعد المورد البشرى الدعامة الرئيسة التى تعتمد عليها تقنية المعلومات من أجل توظيفيها فى تحقيق غايات المؤسسة الاقتصادية.
وتؤمن دول تجمع البريكس بأهمية البحث العلمى ودوره فى تطوير وتنمية المجال الاقتصادي، وهذا يؤكد أن الإنفاق فى المجال البحثى لم يعد من قبيل الترف؛ ولعل من أهم بواعثه أن يسهم فى تحويل الابتكارات لمنتجات ملموسة، والاهتمام بالتدريب الممنهج والمستمر للعنصر البشري، والمقدرة على توظيف شبكة المعلومات الدولية فى الإدارة الاحترافية للعمليات الاقتصادية، ويصل إلى تحقيق الميزة التنافسية فيما يقدمه من منتجات أو خدمات.
وبما لا يدع مجالًا للشك نجد أن تنافسية الاقتصاد المصرى جعلت الدولة تهتم بكافة التشريعات التى تحمى الملكية الفكرية، وتعمل بقوة على تحرير التجارة لزيادة الصادرات، وتتوسع فى خطة استراتيجية واضحة المراحل فى إنشاء المراكز البحثية التقنية التى تساعد فى تحسين الإنتاج وصبغه بالميزة التنافسية؛ بالإضافة إلى تقديم صور الدعم اللوجستى للمؤسسات البحثية والتعليمية، وبخاصة التقنية منها.
وفى خضم تنافسية الاقتصاد المصرى حرصت الدولة على تجديد البنية التحتية الأساسية والتقنية فى كل مؤسسات الدولة؛ إذ يُعد هذا الأمر مهمًا يقوم عليه تقدم الاقتصاد، ويساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة؛ حيث ندرك جليًا بأنه يصعب أن تدار المشروعات الاقتصادية بتنوعاتها بعيدًا عن البنية الأساسية التى تعمل على تحويل البيانات إلى معلومات تسهم فى عملية الإنتاج.
والاهتمام بالتطور والتقدم التقنى من قبل الدولة المصرية ينبثق من قناعة بأن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تؤدى دورًا رئيسًا فى تدعيم الاقتصاد وخاصة اقتصاد المعرفة، ويسهم فى تسريع وتيرة الابتكار، بالإضافة إلى سرعة وتخفيض تكلفة نقل المعارف داخل القطر المصرى من جهة وبين الدولة والعالم الخارجى من جهة أخرى، وما يحدث من نقلة نوعية بالجمهورية الجديدة يؤكد مدى التقدم الملموس نحو الاقتصاد بصورة عامة واقتصاد المعرفة بشكل خاص.
ولعل من دواعى الفخر انضمام مصر إلى تجمع البريكس، ونثق فى تنافسية الاقتصاد المصري؛ فقد سبق ذلك تشجع القيادة السياسية الواعية على تدعيم مقومات الاقتصاد وخاصة القائم على المعرفة لدى أبناء المجتمع المصري؛ فكان هناك اهتمام واضح بإنشاء الكليات والمدارس التقنية التى تساهم فى إعداد أجيال تلو أخرى تمتلك المهارات التقنية فى عمليات الإنتاج؛ لنضمن حدوث طفرة فى التطوير التقني، بما يساعد فى زيادة معدلات الإنتاج وفق الميزة التنافسية التى تقدمه بها.. ودى ومحبتى لوطنى وللجميع.
أ.د/ عصام محمد عبد القادر أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة - جامعة الأزهر
