فى مدينة قازان الروسية، تنعقد قمة بريكس بلس، لأول مرة بعد انضمام خمس دول إلى التجمع فى بداية العام، وهى القمة التى تشهد مشاركة مصر للمرة الأولى كعضو فى التجمع، وتنعقد القمة 16 بمشاركة 32 دولة من بينها 24 دولة ممثلة على مستوى القادة، وتأتى بعد نسخة تاريخية عُقدت فى جنوب أفريقيا العام الماضى حيث شهدت انضمام الأعضاء الجدد، مصر والسعودية، الإمارات، ، إثيوبيا، إيران، اعتبارا من 1 يناير 2024، ووصف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين انضمام مصر الى التجمع بانه إضافة لمسارات عمل التجمع، يساهم فى تعزيز دوره كمنصة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف بين الدول النامية.
وعبر الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن تقدير مصر للجهد الذى بذلته روسيا طوال فترة رئاستها لتجمع قمة بريكس، والآليات التى عقدت خلال فترة الرئاسية الروسية للقمة، وعن سعادته لمشاركة مصر لأول مرة بالقمة، وأشار الرئيس خلال قمته مع الرئيس بوتين على هامش بريكس بلس، تطلع مصر لتفعيل أطر التعاون بين مصر وروسيا سواء على الصعيد الثنائى وأطر التعاون متعدد الأطراف وفى مقدمته تجمع قمة بريكس ودعمنا أى مساعٍ لتحويل مواجهة التداعيات السلبية المرتبة على الأزمات الدولية، وأشار إلى الطفرة التى يشهدها تجمع بريكس حاليا للتوصل لحلول فعالة تهدف لتحقيق مصالح أعضائه بعيدا عن أى قيود خارجية لاسيما فيم يتعلق بالتعاملات التجارية خاصة فيما يتعلق بين مصر وروسيا، وأهمية تعزيز التبادل التجارى بالعملات المحلية فى إطار تجمع بريكس وإصلاح المنظومة المالية الدولية بما يحقق مصلحة دول العالم النامى.
كان الإعلان عن توسيع تجمع بريكس فى قمته الخامسة عشر بجنوب أفريقيا، يحمل أملا فى إصلاح النظام الاقتصادى العالمى الذى يعانى من الاختلال، وتناقضات، باعتبار أنه لم يستوعب التحولات الاقتصادية التى أدت الى صعود دول واقتصادات، وارتفاع طموحات دول العالم النامى فى نظام أكثر توازنا وعدالة لا يخضع لهيمنة، ويميل الى التوازن وتوزيع التأثير والنفوذ العالمى، بالنسبة والتناسب ولس بناء على تقسيمات عالم ما يعد الحرب الثانية الذى نشأ فى وقت غير مناسب، وحمل الكثير من الاستقطاب ويعبر بريكس عن رغبة وطموح فى إعادة تشكيل النظام الذى لم يعد مناسبا للواقع وحجم التأثير والنفوذ الاقتصادى، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن جوهر استراتيجية بريكس هو تحقيق الاستقرار فى العالم، مشددا على أن تجمع بريكس لديه تأثير سياسى واقتصادى كبير فى العالم.
وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بافتتاح الجلسة الرئيسية لقمة بريكس إن أكثر من 30 دولة عبرت عن رغبتها فى الانضمام لمجموعة بريكس مشيرا الى ضرورة التعاون بين دول «بريكس» فى اتجاهات مهمة تشمل السياسة والأمن والاقتصاد والمال والعلاقات الإنسانية، بهدف التكامل التام والشامل للأعضاء الجدد فى التجمع، وتعزيز التعاون المالى بين «بريكس» وتوسيع المجموعة، والاهتمام الكبير فى هذه المجموعة من قبل دول الجنوب ودول العالم، وبالطبع فإن من أهم أهداف القمة تسريع وتيرة استخدام العملات المحلية بين أعضاء «بريكس» والاستغناء عن التعامل بالدولار فى محاولة للتخفيف من ضغط الدولار أو أى عملة فردية، وأعلن مساعد الرئيس الروسى يورى أوشاكوف، أن قادة دول بريكس ناقشوا قضية العملة المشتركة خلال القمة، مشيرا إلى أن هذه المسائل تُناقش بشكل غير علنى.
وتجمع «بريكس» ترجمة لمساعى الصين والدول الناشئة لتحقيق نمو سريع للكتلة التى تضم الاقتصادات الناشئة الكبيرة، التى لا تجد النظام الاقتصادى العالمى متناسبا مع الطموحات التنموية للدول الناشئة، وبالتالى هو نتاج طبيعى لتفاعلات لم تتوقف وانتقادات تجاه نظام الاقتصاد العالمى القائم ما بعد الحرب العالمية الثانية الذى وضعت أسسه وقواعده فى اتفاقية بريتون وودز، التى وضعت فى مؤتمر النقد الدولى يوليو 1944 بالولايات المتحدة الأمريكية، وتشكيل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى اللذين ظلا تحت سيطرة الولايات المتحدة والسبع الصناعية، بعد تشكيلهما مع انتصار الحلفاء وبدايات الحرب الباردة.
انضمام مصر ودول إقليمية إلى «بريكس» - أو تجمع الاقتصادات الناشئة - يعكس رغبة الاقتصادات الناشئة فى بناء نظام عالمى متوازن يسمح بالتنمية والتعاون ضمن نظام اقتصادى أقل تحكما وتدخلا، ومع اختلاف الظروف، فإن ما يجرى الآن من إعادة تشكيل للعالم بما يتناسب مع الموازين النسبية للدول، مع القدرة على بناء تجمعات قابلة للتوسع، وإنتاج تعاون يخفف من ضغط ازدواجية النظام العالمى، يجعل تجمع «بريكس» ضرورة تفرضها التطورات والتحولات فى السياسة والاقتصاد، وبالتالى فالتجمع ليس نبتا مفاجئا، لكنه نتاج تفاعلات متعددة، بأشكال جديدة.
وعلى مدار سنوات تنطلق مصر فى بناء سياستها الخارجية من مصالحها ومصالح شركائها القاريين والدوليين، وتوزيع العوائد والفرص، وطرح مبادرات للتعاون فى مواجهة التداعيات المختلفة للتحولات الدولية على الاقتصاد، وتسعى إلى بناء علاقاتها مع مراكز النمو الاقتصادى والتجارب الناشئة والمتقدمة فى الاقتصاد، بما يضمن فرصا عادلة متكافئة لكل الأطراف، وأيضا تبادل الخبرات والفرص بالشكل الذى يمكن كل الأطراف من تحقيق أهدافها فى التنمية والتقدم. واستعرض الرئيس رؤية مصر تجاه قضايا الاقتصاد والسياسة فى ظل تحديات وتحولات كبرى، مؤكدا إيمان مصر بأهمية تعزيز النظام الدولى متعدد الأطراف، وفى قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية.
