تضمن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة بريكس استعراضا للرؤية المصرية تجاه أولويات بريكس خلال الفترة القادمة، ورصدت دراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ركائز الرؤية المصرية والتي تتجسد في الآتى:
- لعب دور حيوي لإصلاح الهيكل المالي الدولي، وضمان القدرات التمويلية للمؤسسات المالية الدولية بما يتناسب مع احتياجات الدول النامية، وتعزيز تمثيل الدول النامية في عملية صنع القرار الاقتصادي الدولي.
- الدعوة لتحسين بنية الديون الدولية، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونقل التكنولوجيا وبناء قدرات البلدان النامية.
- الاضطلاع بدور رئيس في المفاوضات الدولية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ، مع توفير التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات إلى الدول النامية لتحقيق انتقال عادل للاقتصاد الأخضر.
- وضع خارطة طريق لتحفيز التجارة والاستثمار بين دول التجمع، مما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بدول التجمع.
وشددت الدراسة على أن عضوية مصر في تجمع "بريكس" تُعد تأكيدًا على موثوقية العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول المجموعة، كما تساهم في دفع دفة الإصلاحات التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة في المجالين الاقتصادي والاستثماري، إذ تعد عضوية مصر بتجمع “بريكس” فرصة سانحة لتعزيز وإقامة روابط اقتصادية أكثر قوة ومتانة بين مصر ودول التجمع، وتحقيق أكبر فائدة ومصالح مشتركة بينهم. وفي ظل ما يمثله تجمع “بريكس” من ثقل كبير على صعيد الاقتصاد العالمي، تحقق مصر العديد من المكاسب من خلال عضويتها بهذا التجمع الضخم، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري مع هذه الأسواق الضخمة، وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري في العديد من القطاعات المهمة، فضلًا عن زيادة حجم الصادرات المصرية لاسيما للأسواق الناشئة بالتجمع مثل “البرازيل والهند وجنوب إفريقيا”، إلى جانب تكثيف التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي ونقل التكنولوجيا واللوجستيات، وتبادل واكتساب الخبرات لاسيما في مجال التصنيع والتكنولوجيا مما يحقق أهدف الدولة المصرية المتمثلة في زيادة حجم التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، وزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
