أكد تقرير صادر عن مجلس اللوردات البريطاني، أنه على الحكومة أن تحظر جميع إعلانات الأطعمة السريعة، وتفرض ضرائب على الشركات التي تضيف كميات كبيرة من السكر والملح إلى منتجاتها، وذلك بسبب تفشى وباء السمنة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
وأوضح الخبراء أن الاعتماد على حقن الدهون لخفض محيط الخصر في بريطانيا من شأنه أن يضع ضغوطًا "كبيرة" على هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وليس معالجة السبب الكامن وراء المشكلة، موضحين، إن خفض السمنة لدى البالغين إلى النصف بحلول عام 2030 باستخدام الأدوية قد يكلف 16.5 مليار جنيه إسترليني سنويًا، ويقترحون أن هذه الأموال سيكون من الأفضل إنفاقها على تحسين الأنظمة الغذائية.
وأشار تقرير "وصفة الصحة" إلى أن ثلثي البالغين يعانون من السمنة المفرطة، مؤكدين، إن فاتورة الضرائب المتوسطة في المملكة المتحدة تزيد بنحو 400 جنيه إسترليني للفرد سنويا عما كانت ستكون عليه لو كان الجميع يتمتعون بوزن صحي.
وتشير التقديرات إلى أن التكلفة السنوية الإجمالية للوزن الزائد والسمنة تصل إلى 98 مليار جنيه إسترليني، بما في ذلك تكاليف هيئة الخدمات الصحية الوطنية والرعاية الاجتماعية، وفقدان الإنتاجية، وخمول القوى العاملة، ومدفوعات الرعاية الاجتماعية.
وحذر التقرير من "الفشل الذريع" في معالجة الأزمة، وأصر على ضرورة إلزام الصناعة بإجراء التغييرات، لأن التدابير الطوعية لم تذهب إلى حد كاف، ولم توقف ارتفاع معدلات السمنة.
وتشمل التوصيات الأخرى إلزام شركات الأغذية الكبرى بتقديم تقارير عن مدى صحة مبيعاتها واستخدام الإيرادات من توسيع الضرائب على السكر والملح لدعم الأغذية الصحية للفقراء.
وقالت كارين بيتس، الرئيسة التنفيذية لاتحاد الأغذية والمشروبات: "إن صناعتنا تأخذ قضية السمنة والأنظمة الغذائية السيئة على محمل الجد، ونحن نعلم أن لدينا دوراً رئيسياً نلعبه في معالجة هذا الأمر".
