صدمة تلقاها "الدولار" من تجمع بريكس بآخر أيام القمة الموسعة لإجتماع دول تجمع بريكس الأيام الماضية، خاصة عند لحظة خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو مبتسم من قاعة الاجتماع، حاملاً ورقة نقدية ليعرضها على رؤساء الدول المشاركة كمشروع عملة موحدة لدول المجموعة.
لتصبح بعدها هذه اللقطة محل اهتمام من كل دول العالم بوجه عام ومن واشنطن بوجه خاص، فرغم أنها لقطة غير رسمية أو مدرجه على هامش جدول أعمال وجلسات الاجتماع الرسمية، إلا أنها أحدثت ضجة بوسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي، الأمر الذي بات سبباً في إرباك "الدولار"
فرغم ان ما شهده العالم من تصريحات وبيانات لرؤساء دول اثناء الإجتماع، الا ان أمريكا لم تتوقع او بالأحري لم يخطر ببالها أن تلك الفكرة التي طرحت قديماً أثناء أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية روسيا والبرازيل والهند والصين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، هي الشرارة التي نتج عنها تكتل دولي بات اليوم يمثل لها أكبر تهديد، خاصة منذ لحظة ان انضمت إليهم جنوب أفريقيا عام 2009 لتتحول بعدها وبشكل رسمي من مجرد نطاق فكرة إلى تكتل اقتصادي حاضر. فيه 36 دولة على أعلى مستوى بجانب 6 منظمات دولية، جاءوا مجتمعين تحت اسم " مجموعة دول البريكس "
فما شهدناه جميعاً شهد له كبار السياسيين ورجال الاقتصاد بأنه كان اجتماعا لأكبر مجموعة من عمالقة الاقتصاد العالمي، أبرزهم هو الصين والتي تحتل ثاني أكبر اقتصاد بالعالم تليها الهند ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بالإضافة إلي البرازيل والمعروف عنها من قوة إقتصاديه لا يستهان بها هي وجنوب أفريقيا، لينتهي كل ذلك برعاية وإشراف من دولة روسيا والتي هي أيضاً تملك حصة من النفط والغاز لها ألف تقدير وحساب .
والحقيقة كان هناك رساله غير مباشرة بالأخص من روسيا موجهه لأمريكا، فعلي ما يبدو ان روسيا اليوم تثأر لما مر من فرض عقوبات جراء حربها مع أوكرانيا، فقد نجحت روسيا في تهديد عرين الدولار من خلال تكتل بريكس وما يستهدفه من نزع لمركز الثقل الإقتصادي الدولي المهيمنة عليه أمريكا ودول الغرب إلى دول أخرى. فقد تفاجأ العالم وليس امريكا فقط بنشأة تكتل اقتصادي ضخم علي الساحة الدولية أقل ما يملكه هو استحواذه على نحو 44 بالمئة من حصة النفط بالعالم، بفضل ما تملكه روسيا والسعودية من حصص نفطية، ناهيك عن عناصر أخرى كالثروة السكانية، وما تملكه الدول الأعضاء من مواقع استراتيجية.
وبقليل من البحث حول الباعث الحقيقي خلف وحده دول البريكس التي رأيناها، سنجد انه وحدة شكوي هذه الدول من هيمنه وسيطرة دول الغرب وأمريكا عليهم من خلال أشكال صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي وما هو معروف عنهما من فرض عوائد مرتفعة لقروض أرهقت كثير من الدول خاصة النامية منها.
ومن هنا كان الهدف الرئيس وسبب النية الحقيقية وراء انضمام الصين ضمن مجموعة البريكس وتغاضيها عن وجود الهند، فلطالما حاولت الصين الفترات الماضية من تعزيز قوتها ونفوذها، خاصة في أفريقيا". وها هى الفرصة سنحت لها لتكون البديل المقرض لتلك الدول، تحت مظلة "بنك التنمية متعدد الأطراف" فأساس عمل هذا البنك _ والذي تستحوذ الصين بداخلة علي حصة أسهم كبيرة_ هو استغلال لمجمل رأس مال الدول الأعضاء وإعادة ضخ نسب معينه منه داخل انظمه اقتصاد واسواق الدول النامية علي شكل مشروعات تنهض بالبنية الأساسية داخل تلك البلاد لتحقيق عوامل التنمية المستدامة، الأمر الذي سيترتب عليه أن فرضية إنشاء عملة موحدة للبريكس ليست لهواً بل هو أمر جدي، ولن يؤخره سوي بحث سبل تفادي عقبة اختلاف اقتصادات تلك الدول خاصة الكبرى منها .
ومع تقييم ما أعلن من أهداف ومساع أثناء الاجتماعات الفترة الماضية، نجد ان مصر بعد انضمامها مؤخراً تعد من أكبر المستفيدين من انضمامها لمجموعه دول البريكس، لنا ستجنيه من تعزيز لسبل التعاون الاقتصادي بينها وبين دول المجموعة وما سيترتب علي ذلك من فتح أسواق جديدة للتصدير وتوطين للمنتج المصري المحلى.
بالإضافة إلي ما ستحصل عليه من مزايا مقدمه إليها من بنك التنمية ما بين تيسيرات علي شكل قروض ميسرة او تسهيلات بسداد تلك القروض أضافة لما سيجنيه الاقتصاد المصري من تحرر إزاء ضغوط عدم توفر رصيد كاف من الدولار الأمريكي داخل السوق المصرية، خاصة وان هذا الأمر كان سبباً مباشر فيما نعانيه من ضعف تحقيق نتائج كثير انتظرناها من عوائد مشروعات تنموية متعددة عملت على تنفيذها بجد الدولة المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة .
