تأسس تجمع “بريكس” عام 2009، وضم كلًا من “الصين وروسيا والهند والبرازيل”، وانضمت له جنوب إفريقيا عام 2010، لذا يعد هذا التجمع تكتلًا اقتصاديًا مهمًا على الصعيد الدولى، حيث يمثل نحو 30% من الاقتصاد العالمى، وأكثر من نحو 43% من سكان العالم، لذا يشكل هذا التجمع فرصًا واعدة لأعضائه.
ووفقًا لتقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، من المتوقع أن يصل الناتج المحلى الإجمالى لتكتل “بريكس” بعد انضمام الأعضاء الخمس الجدد ومن بينهم مصر إلى 38% من إجمالى الناتج المحلى العالمى المتوقع فى عام 2024، وأن تبلغ نسبة سكان تكتل “بريكس” نحو 46% من إجمالى سكان العالم خلال نفس العام، وأن يصل إنتاج البترول لدول “بريكس” الجدد إلى 43% من الإنتاج العالمى المتوقع عام 2024.
ووفقا لدراسة أعدها المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، فقد شهد اقتصاد مجموعة “بريكس” نموًا متزايدًا منذ نشأته وحتى الآن؛ إذ بلغت قيمة الناتج المحلى الإجمالى للدول الأعضاء عام 2023، نحو 25.9 تريليون دولار، مقارنة بنحو 11.9 تريليون دولار عام 2010، كما تشير البيانات للتزايد المستمر فى نسبة الناتج المحلى الإجمالى لدول “بريكس” إلى الناتج المحلى الاجمالى العالمى، خلال الفترة من 2000: 2023، حتى أنها تفوقت لأول مرة على دول مجموعة السبع الصناعية عام 2020، إذ بلغت حصة “بريكس” نحو 31.02% من الاقتصاد العالمى مقابل 30.94% لدول مجموعة السبع الصناعية، كما نمت نسبة الصادرات السلعية والخدمية لدول “بريكس” من نسبة الصادرات السلعية والخدمية العالمية، خلال الفترة من عام 2000: 2022، إذ، شكلت الصادرات السلعية والخدمية لدول “بريكس” نحو 25% من صادرات العام عام 2023، ونحو 18.3% من إجمالى الصادرات العالمية عام 2022، مقارنة بنحو 14.7% عام 2010، ونحو 6.7% عام 2000.
كما شهد حجم التبادل التجارى والتجارة البينية بين دول مجموعة “بريكس” نموًا متزايدًا بين عامى 2010: 2022، إذ، بلغ نمو التبادل التجارى بين دول مجموعة “بريكس” نحو 95.2%، مسجلًا نحو 10.52 تريليون دولار عام 2022 فى مقابل 5.39 تريليون دولار عام 2010.
وفى السياق نفسه، تزايدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مجموعة “بريكس” لأكثر من أربعة أضعاف خلال الفترة من 2001: 2021، مسجلًة نحو 355 مليار دولار عام 2021، مقارنة بنحو 84 مليار دولار عام 2001، بنسبة نحو 22% من التدفقات العالمية للاستثمارات الاجنبية المباشرة لعام 2021، مقارنة بنحو 11% عام 2001. كما ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دول “بريكس” بنحو غير مسبوق خلال الفترة من 2010: 2020، لتبلغ نحو 167 مليار دولار عام 2020، مقارنة بنحو 27 مليار دولار عام 2010.
وتشير الأرقام إلى تنامى حجم التبادل التجارى وكذلك حجم الاستثمارات المباشرة بين الدول الأعضاء فى مجموعة “بريكس” بشكل مطرد منذ نشأة التجمع وحتى الآن، مما منح التجمع ثقلًا هائلًا على صعيد الاقتصاد العالمى، فى ظل حجم الأسواق الضخمة ذات الفرص المتميزة والواعدة للدول أعضاء “بريكس”، وتزايد تأثير دول مجموعة “بريكس” على حركة التجارة العالمية.
وشددت الدراسة على أن عضوية مصر بتجمع “بريكس” فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول مجموعة “بريكس”، وزيادة حجم التبادل التجارى مع هذه الأسواق الضخمة، وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر للعديد من القطاعات المهمة، فضلًا عن زيادة حجم الصادرات المصرية لاسيما للأسواق الناشئة بالتجمع مثل البرازيل والهند وجنوب إفريقيا، إلى جانب تكثيف التعاون فى مجالات الطاقة والأمن الغذائى ونقل التكنولوجيا واللوجستيات.
