أصدرت 5 منظمات دولية تقريرًا تاريخيًا يحدد مسارات النهج المنسق بشأن العمل المناخي، وتسعير الكربون، والآثار العابرة للحدود لسياسات التخفيف من تغير المناخ بهدف تحقيق أهداف المناخ العالمية، حيث يستكشف التقرير المشترك نطاق النهج المنسقة بشأن العمل المناخي، وتسعير الكربون، وتداعيات السياسات.
وبحسب الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالميةwto ، تم تقديم التقرير فى 23 أكتوبر من قبل فريق العمل المشترك المعنى بالعمل المناخى وتسعير الكربون وتداعيات السياسات، والذى دعت إليه منظمة التجارة العالمية وانضم إليه صندوق النقد الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والبنك الدولى.
ويأتى التقرير الذى يحمل عنوان "العمل معا من أجل عمل أفضل بشأن المناخ: تسعير الكربون، وتداعيات السياسات، وأهداف المناخ العالمية"، فى وقت تعمل فيه البلدان فى جميع أنحاء العالم على تكثيف الإجراءات للحد من تغير المناخ.
إن سياسات التخفيف آخذة فى الارتفاع، بما فى ذلك سياسات تسعير الكربون، حيث يتم تطبيق 75 ضريبة على الكربون ومخططات لتداول الانبعاثات حاليًا فى جميع أنحاء العالم، وتغطى حوالى 24 فى المائة من الانبعاثات العالمية.
ويشدد التقرير على ضرورة تعزيز العمل المناخى لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات العالمية، مع المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية الأوسع. كما يقدم أربع مساهمات مهمة لتحقيق هذه الغاية..
ويقدم التقرير فهمًا مشتركًا لمقاييس تسعير الكربون لتحسين الشفافية حول كيفية قيام البلدان بتحويل الحوافز لإزالة الكربون.
ويتناول التقرير تكوين سياسات التخفيف من تغير المناخ، مع التركيز على الدور الهام لتسعير الكربون كأداة فعالة من حيث التكلفة تعمل أيضًا على زيادة الإيرادات.
وهو يوضح كيف يمكن للمنظمات الدولية أن تدعم تنسيق السياسات الرامية إلى تعزيز التأثيرات الإيجابية والسلبية عبر الحدود الناجمة عن سياسات التخفيف من تغير المناخ. ويحلل التقرير أيضاً مزايا وعيوب سياسات تعديل حدود الكربون، بما فى ذلك تأثيرها على البلدان النامية.
ويوضح كيف يمكن لهذا التنسيق أن يساعد فى توسيع نطاق العمل المناخى من خلال سد فجوات الشفافية والتنفيذ والطموح.
ويوضح التقرير أيضًا أن عمل المنظمات الدولية فى المستقبل يمكن أن يساعد فى سد فجوات معرفية مهمة. وتشمل هذه الحاجة إلى بيانات أكثر تفصيلاً وأفضل عن أسعار الكربون والانبعاثات المدمجة، وتصميم سياسات تعديل الحدود وقابلية التشغيل البيني، وغير ذلك من الأساليب لتعزيز التعاون لزيادة الطموح وضمان الانتقال العادل للجميع.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزى أوكونجو إيويالا: أن السياسات المناخية المتعلقة بالتجارة آخذة فى الارتفاع، حيث تم إخطار منظمة التجارة العالمية بأكثر من 5500 إجراء مرتبط بالأهداف المناخية فى الفترة من 2009 إلى 2022.
وتؤدى مثل هذه السياسات إلى آثار غير مباشرة عبر الحدود يمكن أن تزيد من التوترات التجارية والإجراءات التجارية الانتقامية. يجب أن يركز العمل المستقبلى للمنظمات الدولية على طرق ملموسة للتوصل إلى تنسيق سياسات أكثر طموحًا لتسعير الكربون والتى تساعد على سد فجوة العمل المناخى ومعالجة آثارها غير المباشرة عبر الحدود. وقد يتطلب هذا إطارًا لضمان قابلية التشغيل البينى بين تسعير الكربون وسياسات التخفيف الأخرى من تغير المناخ.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي: "يسلط هذا التقرير المشترك للمؤسسات الخمس الضوء على أهمية تسعير الكربون والسياسات المماثلة لتوسيع نطاق العمل المناخى. يجب خفض الانبعاثات العالمية بشكل عاجل لوضع العالم على المسار الصحيح لتحقيق أهداف باريس، ويجب مضاعفة الطموح العالمى إلى أربعة أضعاف. وينبغى أن يكون تسعير الكربون جزءا لا يتجزأ من مزيج من السياسات المصممة بشكل جيد، ويكمله دعم الاستثمار العام والسياسات القطاعية، ويمكن للتنسيق الدولى بشأن إجراءات التخفيف أن يفتح باب التقدم.
وقال ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادي: "تتخذ البلدان حاليا نهجا مختلفا للحد من الانبعاثات، ولكن تحقيق صافى انبعاثات صفر يتطلب منا مواءمة هذه الجهود لتحقيق تأثير عالمى حقيقى. ويعمل المنتدى الشامل التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن أساليب تخفيف الكربون، والذى يضم الآن 59 عضوا، على الجمع بين وجهات النظر الوطنية وبناء فهم مشترك لسياسات المناخ وتأثيراتها. ويمكن لسياسات التخفيف العالمية الأكثر تماسكا وأفضل تنسيقا أن تساعد فى منع الآثار السلبية العابرة للحدود مثل تسرب الكربون أو التشوهات التجارية، مع تعظيم فرص الابتكار وتوفير التكاليف والمنافع المشتركة الناجمة عن التحول المناخى.
وقالت الأمينة العامة للأونكتاد " منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" ريبيكا جرينسبان: "لضمان التحول العادل والأخضر، يشجع الأونكتاد ويدعم البلدان النامية فى صياغة مزيج السياسات المناسب لتعزيز التخفيف من آثار تغير المناخ. نحن نعمل على تعزيز أبحاثنا وتوفير مساحة آمنة للحوار لضمان أن التدابير المتعلقة بالمناخ، بما فى ذلك آليات ضبط الكربون الحدودى (BCAs) تستند إلى الأدلة وتقلل من التأثيرات السلبية على البلدان النامية وغيرها من أهداف التنمية المستدامة.
وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص بالنسبة للاقتصادات الأقل تقدما، والتى غالبا ما تكون لديها قدرة إنتاجية محدودة، وبنية تحتية للرصد والتحقق وإعداد التقارير والحيز المالى. نحن ملتزمون بمساعدة البلدان النامية على إزالة الكربون وتنويع اقتصاداتها من خلال اغتنام فرص التصدير المتعلقة بالبيئة والعمل مع دولنا الأعضاء لتقليل تكاليف الامتثال والتجارة المرتبطة بهذه التحولات.
وقال أكسل فان تروتسنبرج، المدير العام الأول للبنك الدولي: "من خلال مساعداته الفنية وتمويله، يساعد البنك الدولى البلدان على التأكد من تصميم السياسات المناخية بما يتناسب مع سياق كل بلد وقدراته وقيوده السياسية وأولوياته التنموية. ونعتقد أن تسعير الكربون يمكن أن يلعب دورا مركزيا فى هذه السياسات، لأنه يوفر الحافز المناسب للقطاع الخاص ويخلق إيرادات عامة لدعم التقدم التنموى الواسع النطاق ومساعدة الفئات السكانية الضعيفة على إدارة التحول إلى الطاقة الخضراء. ولكن مع قيام كل دولة بإدخال سياسات مناخية خاصة بها، هناك أيضًا حاجة متزايدة لمزيد من التعاون والتنسيق. ويقدم هذا التقرير، وهو نتاج تبادلات متعمقة عبر خمس منظمات دولية، أفكارًا ملموسة للتأكد من تصميم السياسات المناخية بطرق تفيد الاقتصادات ذات الدخل المنخفض وتساعدها على تسريع تنميتها، وخلق فرص العمل، والمشاركة فى سلاسل القيمة العالمية.
