تتطلب الفترة الحالية أكثر من أي وقت سابق أن تقوم الحكومة بتكثيف جهودها لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز جهود ضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع، وتعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع، وأن يعمل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على تكثيف جهوده في ضبط الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية، لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.
وتتعاظم أهمية دور جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة خلال المرحلة الراهنة لكونها تتطلب المزيد من إجراءات ضبط الأسواق وحماية المنافسة؛ منعاً لأية ممارسات سلبية تضر بالمناخ الاقتصادي وتضيف أعباء جديدة على كاهل المواطنين، ولا بد أن تدرك الحكومة معاناة المواطنين وتنفذ توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الملف، بتأكيد حرص الدولة على ضبط الأسواق، أخذاً في الاعتبار الأعباء التي يتحملها المواطن، لاسيما فيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية الأساسية، والتي تمثل أولوية قصوى للمواطنين.
لذلك يجب إحكام الرقابة على الأسواق، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين، والتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين جهاز حماية المنافسة، ومختلف الجهات الرقابية المعنية بالدولة، من أجل ضمان تحقيق القدر اللازم من الانضباط في الأسواق، بما ينعكس إيجاباً على توافر السلع وتوازن أسعارها، وضرورة توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها فى مختلف محافظات الجمهورية، مما يساهم في التصدي لمحاولات بعض التجار لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
ومما لا شك فيه أن السلع الغذائية تأتي على رأس السلع الأساسية التي يجب الحفاظ على توافرها بكميات كبيرة في الأسواق وبأسعار مناسبة، حتى يكون هناك استقرار دائم في أسعار السلع الغذائية الأساسية ومنها اللحوم والدواجن والبيض والمكرونة، والزيت، والألبان، والأرز، والسكر، وغيرها، وضرورة أن تكون هناك متابعة ميدانية مستمرة لأسعار السلع الاستراتيجية بالسلاسل التجارية والمحال والمنافذ.
كما أؤكد أيضاً على أهمية دور اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع وضرورة أن نرى نتائجها على أرض الواقع ليشعر المواطن بانخفاض حقيقي في الأسعار، بوضع آليات تنفيذية فعالة لمتابعة تنفيذ إجراءات الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، والتي تتمثل في تطوير منظومة سلاسل التوريد، وتطوير منظومة الجمارك، ورقمنة وحوكمة أسواق السلع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وتحفيز المنافسة، إلى جانب التوسع في الإنتاج الزراعي والغذائي، فضلاً عن أهمية تفعيل وتطبيق "رادار الأسعار" لرصد أية ارتفاعات غير مبررة بالسوق بمشاركة المواطنين.
ومن خلال هذه الإجراءات يمكن التأكد من الرصد المبكر لأزمات السلع، من خلال رصد أية ارتفاعات غير مبررة للأسعار من خلال مقارنتها بالسعر العادل، والرصد المبكر لأي نقص في الإنتاج أو المساحة المزروعة من المحصول، بالإضافة إلى الرصد المبكر لسلع محتجبة عن الأسواق من خلال مراقبة مستويات مخزون الشركات، فضلاً عن رصد عمليات تداول وتوزيع وبيع السلع بدءاً من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك، وهذه الإجراءات أعلنت عنها الحكومة في أكثر من اجتماع بحضور الأجهزة الرقابية المختلفة ولكن نريد تفعيل حقيقي وواقعي على أرض الواقع.
إن الرقابة على الأسواق والسلع الغذائية هى عملية تضمن سلامة المنتجات الغذائية، وجودتها، وتوافرها بأسعار مناسبة، بهدف حماية المستهلكين، وتشمل هذه الرقابة مجموعة من التدابير التي تقوم بها الجهات المختصة لضمان امتثال السلع الغذائية للمعايير الصحية، وضمان عدم التلاعب في الأسعار، وجودة المنتجات، والسيطرة على الأسواق، بأن تتولى الجهات الرقابية منع ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، خاصة للسلع الأساسية، وذلك لضمان وصول المستهلكين إليها بأسعار معقولة.
وعلى جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية المختصة، ضرورة تكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين أخذا في الاعتبار ضرورة أن يشعر المواطنين بإنخفاضات حقيقية في أسعار السلع، كما يجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك المتابعة والرقابة على المخابز التموينية ومنافذ البيع والجمعيات التموينية، تحقيقاً لمزيد من الانضباط بالأسواق وأسعار السلع، مع ضرورة تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية لضبط الأسواق، واستمرار إتاحة السلع للمواطنين واستقرار أسعارها وخاصة الغذائية منها.
كما أن المواطن يجب أن يكون له دور مؤثر في الرقابة على الأسواق بأن يقوم بدوره بالإبلاغ عن أي مخالفات بشأن السلع وأسعارها، وعن أي تاجر يقوم برفع أسعار سلع بدون مبرر، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وفي هذا الصدد هناك أرقام مخصصة للشكاوى في جهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة وغيرها من الجهات الرقابية.
والتطبيق الخاص بحماية المستهلك من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في التواصل مع المواطنين، وكل ما يتعلق بشكاوى المستهلكين، حيث إن التطبيق الذي أعلن عنه جهاز حماية المستهلك يُقدم معلومات ونصائح حول السلع والخدمات المُتاحة في السوق، بما في ذلك مواصفات المنتجات، وحقوق المستهلك، وآليات تقديم الشكاوى، كما أنه يقوم بإطلاع المُستخدم على آخر أخبار وأنشطة جهاز حماية المستهلك، بما في ذلك حملات التفتيش على الأسواق، والمنتجات المسحوبة من الأسواق، والتحذيرات من المنتجات غير الآمنة، هذا فضلاً عن إطلاق تطبيق "رادار الأسعار" لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار على مستوى الجمهورية والإبلاغ عن مخالفات التجار.
من الضروري الترويج لهذه التطبيقات ومنظومات الشكاوى وتعريف المواطنين بها للإبلاغ عن مخالفات ارتفاع الأسعار، وأن تقوم الحكومة والجهات المعنية بتوعية المستهلكين حول حقوقهم وأهمية التبليغ عن أي مخالفة يلاحظونها، لتفعيل دور المجتمع في الرقابة، فالرقابة الفعالة تساهم في استقرار السوق وضبط الأسعار.
