فى خطوة إيجابية، لأول مرة يشهد الدين العام الخارجى لمصر اتجاها نزوليا قويا، حسب المؤشرات الأخيرة للدين العام، حيث أظهرت المؤشرات تراجع الدين العام الخارجى لمصر بأكثر من 15 مليار دولار (تراجع الدين الخارجى لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي) حسبما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولى منذ أيام.
وتراجع إجمالى الدين الخارجى إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، فى الوقت الذى زاد فيه الاحتياطى النقدى الخارجى إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة بأكثر من 11.2 مليار دولار خلال آخر 6 أشهر.
وتراجع الدين العام، لا يجب أن ننظر إليه على أساس أنه مجرد رقم، بل هو يتخطى ذلك بكثير، حتى ولو كان هذا الرقم صغير نسبيا بالنسبة لإجمالى الدين، إلى أنه إشارة واضحة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد وأن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد العام بدأت تؤتى ثمارها، كما أنه إشارة واضحة للمستثمرين باستقرار الوضع الاقتصادى فى مصر وأن أى استثمارات به ستكون آمنة ورابحة أيضا، وبالتالى سيكون عامل جذب لاستثمارات أجنبية مباشر جديدة فى السوق المصري.
كما أن الاتجاه النزولى القوى للدين العام الخارجي يؤكد للمؤسسات الدولية والعالم والمستثمرين أن الدولة قادرة على الالتزام بسداد إلتزاماتها المالية الخارجية فى موعدها، وهو ما إلتزمت به مصر على مر السنوات الماضية ولم تتخلف يوميا عن أى التزام مادى خارجى، حتى فى أصعب الأوقات والأزمات الاقتصادية سواء الخارجية أو الداخلية.
الدين الخارجى لمصر يشهد اتجاها نزوليا
انخفاض الدين الخارجى لمصر
