ينطلق دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب غدا الثلاثاء الأول من شهر أكتوبر، حيث يعقد المجلس الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد، وتستعد اللجان النوعية في المجلس لتحديد خطة عملها خلال دور الانعقاد الذي يصل إلى أكثر من 9 أشهر.
وفي هذا الإطار، تضع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على رأس أولوياتها في دور الانعقاد الخامس عدد من التشريعات التي تحرص على مناقشتها وضرورة إصدارها.
ويأتي على رأسها مشروع قانون نظام الإدارة المحلية، حيث أكدت اللجنة على أهمية سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، والذي يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية من خلال استحداث اختصاصات جديدة لها، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات، وتعزيز مستويات التنمية بها تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح اشتراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق، ومنها تشكيل لجان التخطيط التشاركي.
وأكدت لجنة الإدارة المحلية على أهمية وضع برنامج زمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية إعمالا لمبدأ اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية كاستحقاق دستوري وفقا لأحكام الدستور الواردة بالمواد (176، 177، 178، و(242)، بحيث يقتصر دور الحكومة المركزية في علاقتها بالمحليات على الرقابة والإمداد بالمعلومات والبيانات، والتوجيه والإرشاد، والإبلاغ سنوياً بالخطط الرئيسية والقواعد الأساسية للسياسة العامة للدولة.
وتتسق مستهدفات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مع مستهدفات برنامج الحكومة الجديدة الذي وافق عليه مجلس النواب في يوليو الماضي، حيث حدد برنامج عمل الحكومة آليات تمكين المجتمع المحلي، من خلال الفصل بين تداخل ميزانيات المستويات المحلية واستقلالية كل مستوى محلي في إيراداته، وإصلاح النظام المالي المحلي من خلال دعم قدرة الوحدات المحلية على تعظيم مواردها المحلية من خلال قدرتها على فرض الضرائب والرسوم المحلية دون الرجوع للمستويات المركزية، واستقلالية الميزانيات المحلية لكل مستوى من المستويات المحلية.
واكد على أهمية دعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلي، عن طريق العمل على سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء انتخاباتها، والتوافُق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، كما يشمل البرنامج تطبيق استراتيجية تنمية وتطوير الموارد الذاتية من خلال دعم قدرة الوحدات المحلية في تنمية مواردها المحلية من خلال إعادة النظر في نسب الوحدات المحلية من مواردها بالنسبة لموارد الموازنة العامة للدولة مما يسهم في زيادة الإيرادات للموارد المحلية وكذا نسبة الموازنة العامة للدولة، وأكد الاهتمام بتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة عملية التنمية الاقتصادية المحلية على المستويات المحلية المختلفة، والترويج لمبادرة التكتلات الاقتصادية داخل المحافظات، ودعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي والتي يتم تنفيذها من مخصصات الخطط الاستثمارية.
في سياق متصل، يأتي على أولويات اللجنة مناقشة مشروع قانون بتعديل القانون رقم (144) لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء إشكاليات ومعوقات التطبيق وخاصة تقدير الأسعار وتأخر إجراء المعاينات وانتهاء مدة تنفيذ القانون.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال في وقت سابق مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وفتحت اللجنة مناقشات حول مشروع القانون بجانب مشروعات قوانين أخرى في ذات الموضوع منها مشروع مقدم من النائب محمد الحسيني.
ونص التعديل على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعى اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك او بالترخيص بالانتفاع.
كما نص التعديل على تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، على أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، ويكون للجنة أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة.
وتضع لجنة الإدارة المحلية تعديل قانون الجبانات على أولوياتها في دور الانعقاد الخامس، وأكدت على ضرورة سرعة تعديل نصوص قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966، بما يتناسب مع التغييرات الاجتماعية والصحية والقانونية التي طرأت على المجتمع المصري وأصبح لزاماً أن تمتد إلى هذا القانون.
