نتنياهو و«الأونروا» والإبادة.. الاحتلال يواصل جرائمه فى غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى حربا إبادة على سكان غزة، ويستمر رئيس الوزراء فى مخططات الإبادة والتهجير، ولم يكتف بشن حرب انتقام وتصفية، وحصار، ويعتدى على القانون الدولى، ويرتكب مجازر ضد المدنيين ، ثم يمارس حصارا وتجويعا وصل إلى حد منع منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية من العمل فى اغاثة المدنيين.

وقد ظلت علاقة الاحتلال الإسرائيلى بالأمم المتحدة شائكة ومتوترة حتى قبل الحرب فى غزة، لكن نتنياهو والاحتلال وصلا إلى مضاعفة الحصار والقتل العمد إلى حد إقدام الكنيست على إصدار تشريع يحظر  نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فى الأراضى المحتلة والقدس الشرقية المحتلة.

والواقع أن دولة الاحتلال تعادى المنظمة الدولية طوال الشهور الماضية ، وشهدت هجوما إسرائيليا وصل إلى حد منع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش من دخول الأراضى المحتلة واعتباره شخصا غير مرغوب فيه، وذلك بعد أن اتهمت مؤسسات تابعة للهيئة الدولية إسرائيل بارتكاب «إبادة» فى حربها المدمّرة على غزة، التى جاءت ردا على هجوم 7 أكتوبر، وهى جرائم تثبتها محكمة العدل الدولية والدعوى التى رفعتها جنوب أفريقيا وتثبت فيها بالأدلة ضلوع الاحتلال فى ارتكاب تصفية عرقية وإبادة جماعية ضد المدنيين فى غزة، ووصل الأمر إلى ترديد مزاعم من الاحتلال حول الأمم المتحدة بالانحياز، حتى إنهم اتّهموا الأمين العام أنطونيو جوتيرش بأنه «شريك فى الإرهاب».

بل إن رئيس وزراء الاحتلال  نتنياهو هاجم الرئيس الفرنسى  إيمانويل ماكرون لأنه أشار إلى أن إسرائيل مدينة فى وجودها إلى قرار من الأمم المتحدة، ومن ثم عليها إظهار مزيد من الاحترام لقراراتها.

وبالرغم من أن الاحتلال يواجه انتقادات دولية حادّة، بعدما أقّر الكنيست مشروع القانون الذى يحظر «الأونروا» التى تنسّق تقريبا كل المساعدات إلى قطاع غزة، فإن الاحتلال يبدو معاديا القوانين الدولية والمنظمات المختلفة التى تخضع للقانون الدولى وتعمل تحت مظلته، بجانب الاستهانة والسعى لفرض مزيد من الحصار والتجويع للفلسطينيين فى غزة والأراضى المحتلة وأيضا الضفة الغربية .

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» هدفا لهجمات الاحتلال ، وقد قتل أكثر من 220 من موظفى الوكالة فى غزة، خلال العام الأخير، بينما خُفِّض تمويلها بشكل كبير، وصدرت دعوات لتفكيكها فى ظل مزاعم الاحتلال حول ضلوع بعض العاملين فيها بالمشاركة فى هجوم السابع من أكتوبر، وبدأ العداء السافر من الاحتلال للمنظمة الدولية منذ صرّح جوتيرش بأن الهجوم «لم يأت من فراغ، وأن الشعب الفلسطينى يتعرض طوال 56عاما لاحتلال خانق».

واجه تشريع حظر الأونروا تنديدا من كل دول العالم، واعتبره الأمين العام للأمم المتحدة مخالفة لمواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، وأدانت جمهورية مصر العربية إقرار الكنيست الإسرائيلى تشريعا يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» واعتبرته جزءا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولى والأمم المتحدة مجددة رفضها المطلق لكل الممارسات الإسرائيلية الهادفة لتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم، وتصفية حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.

وطالبت مصر المجتمع الدولى والمنظومة الأممية وفى مقدمتها مجلس الأمن بالتصدى بصورة حازمة لهذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة مستنكرة النهج الإسرائيلى الذى لا يكتفى بارتكاب الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، بل ويستهدف تقييد كل الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة التى تخلفها السياسات والممارسات الإسرائيلية.

وشددت مصر على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وأنه قد آن الأوان لمجلس الأمن أن يضطلع بدوره الأساسى فى حفظ السلم والأمن الدوليين محذرة من استمرار فشل المنظومة الدولية فى الدفاع عن مبادئها وقيمها الإنسانية الآخذة فى التآكل بفعل الممارسات الإسرائيلية وسط تخاذل دولى مؤسف.

هناك مواقف دولية رافضة لتشريع حظر الأونروا، فقد اعتبرت ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وأغلب دول العالم القرار مخالفا للقوانين والمواثيق الدولية، وحتى الولايات المتحدة الحليف الأول للاحتلال أبدت انزعاجها من القرار،  الذى يمثل إحراجا لها، خاصة أنه بموجب قانون المساعدات الأمريكى لا تستطيع واشنطن تقديم مساعدات لدول تعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر إيصال المساعدات الإنسانية الأمريكية وهو ما يفعله التشريع، وكانت الولايات المتحدة حثت إسرائيل فى رسالة يوم 13 أكتوبر على اتخاذ خطوات خلال شهر لتحسين الوضع الإنسانى فى غزة، أو مواجهة قيود على صادرات السلاح.

لكن محللين يرون أنها ليست المرة الأولى التى تصدر فيها مثل هذه التحذيرات من واشنطن من دون نتيجة، بل إن بايدن واجه هجوما من نتنياهو بعد هذه التحذيرات السابقة، حيث يستغل رئيس وزراء الاحتلال الانتخابات ليمارس ضغوطا على إدارة بايدن، التى تقف عاجزة عن وقف الحرب، أو حتى تمرير قرار مجلس الأمن حول الأمر، ولا يتوقع أن تتغير السياسة الأمريكية، مما يضاعف من انسداد الآفاق ويهدد باتساع دوائر العنف غير المنظم، بأشكال مختلفة.

الشاهد أن الاحتلال أصيب بسعار، ويعتدى على كل القوانين، ويحاول جعل الحياة فى غزة مستحيلة، ضمن مخططات تهجير فشل فى تنفيذها على مدى 13 شهرا، وتمثل خطوات خطرة تضاعف من إشعال الصراعات فى الإقليم ، وهو ما نبهت له مصر طوال الحرب، رفضا لأى مخططات تهجير أو تصفية للقضية الفلسطينية، وخاضت حروبا ضد مخططات توسيع الحرب ووضعت خطوطا حمراء حول أمنها القومى فى كل الاتجاهات.