تسعى الدولة إلى توطين صناعات النقل بكل أنواعها بما يشمل القطارات والمترو والسيارات بكافة أنواعها، ومن بين أهم المشروعات التى تسعى وزارة النقل والصناعة لتنفيذها لنقل تكنولوجيا النقل إلى مصر.
وتنفذ الوزارة بالتعاون مع شركة ألستوم، مجمع صناعي ضخم على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية والذى يضم مصنعين الأول : وتشمل إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية......الخ) والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- - مونوريل – قطار سريع ...الخ ).
وسيتم إنشاء هذه المصانع طبقا لأعلى المعايير العالمية والمواصفات القياسية الخاصة بشركة ألستوم الفرنسية والمطبقة بجميع مصانع ألستوم حول العالم والذي سيتم تنفيذه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية بجمهورية مصر العربية، وقيام وزارة النقل بالتعاون مع مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة لتوطين صناعة النقل في مصر.
ويعد هذا المشروع الضخم سيساهم في تلبية إحتياجات السوق المحلي، والانطلاق الى التصدير الى دول الشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة الى انه سيوفر الآلاف من فرص العمل.
من جانبه أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن قطاع الصناعة يتم تطويره من خلال إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية ترتكز على عدد (7) محاور رئيسية كالآتي:
المحور الأول ويشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة، بهدف جذب مستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد.
والمحور الثاني ويرتكز على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد – الألومنيوم -...) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير اما المحور الثالث فيتضمن البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة مشروعات المصانع المتعثرة الجاري إنشاءها لإعادة تشغيلها وزيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية ويشمل المحور الرابع الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي من خلال الجهات التابعة لوزارة الصناعة على النحو الاتي:
1. قيام الهيئة المصرية للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة بإصدار وتحديث المواصفات البيئية الخاصة بالمنتجات بصفة دورية طبقاً للاشتراطات العالمية وبما يضمن جودة المنتجات لمنافسة المستورد وسهولة التصدير للأسواق الخارجية، والجدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة، فاز بمنصب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس (الأيزو) لمدة عامين، كأول مصري عربي يتولى هذا المنصب منذ إنشاء المنظمة عام 1947، والذي يعد تتويجاً لمصر ولوزارة الصناعة، التي تلعب دور هام وريادي في مجال المواصفات والجودة على المستوى الإقليمي والدولي.
2. قيام المجلس الوطني للاعتماد بالحصول على الاعتراف الدولي والأوروبي بما يعزز قدرة الجهات المصرية المعتمدة في مساعدة المصانع تقديم شهادات الجودة البيئية وفقاً للمتطلبات الدولية لتيسير النفاذ إلى الأسواق التصديرية العالمية.
3. قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارة البيئة والجهات المعنية، لخفض الانبعاثات الكربونية وترشيد كفاءة استخدام الطاقة في العملية الإنتاجية.
4. قيام مركز تحديث الصناعة بمساندة المنتجين في مجال الصناعات الخضراء.
كما يشمل المحور الخامس التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية وحيث تستهدف وزارة الصناعة وصول عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 مليون عامل في 2030 وهو ضعف العدد الحالي 3.5 مليون عامل، مثمناً في هذا الصدد الجهود المبذولة من شركة جنرال موتورز مصر بما يسهم في جذب الاستثمارات الجديدة وتوفير فرص العمل للشباب وفقاً للمواصفات الإنتاجية العالمية.
اما المحور السادس فيتضمن الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة مشيرا الى الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة وتطوير عدد 41 مدرسة تكنولوجيه تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية في عدد 17 محافظة لحوكمة وتطوير العملية التعليمية بها وبحيث تقوم هذه الشركات بتمويل وتشغيل وإدارة هذه المدارس بما يضمن جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات لافتا الى انه في هذا المجال الواعد، هناك إمكانية لمشاركة وزارة الصناعة وشركة جنرال موتورز في إدارة العملية التدريبية بمراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، من خلال تخصيص مدرسة لمصنع جنرال موتورز، حيث تسهم الشركة في وضع المناهج العلمية والتدريبية العملية، ويهدف هذا التعاون إلى تحسين التعليم الفني والتدريب المهني التخصصي لدعم العنصر البشري وتزويده بأحدث الأساليب التعليمية وفقًا للمعايير الدولية.
مضيفا ان المحور السابع يشمل مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء من خلال الاتي (الدعم الفني للمصانع عن طريق خدمات التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة وأنظمة الحاسب الآلي المتخصصة والروبوتات الصناعية لرفع كفاءة المنتج المحلى وأيضاً رفع الوعي عند المصانع بأهمية الصناعات الخضراء والاقتصاد الأخضر وأهمية الطاقة الشمسية والاستخدام الأمثل للموارد في معالجة مياه الصرف الصناعي - إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونياً وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار جميع أنواع التراخيص (رخصة المباني – رخصة التشغيل – السجل الصناعي ) مباشرة من موقع واحد فقط وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.
