<< الاحتلال يسعى لنزع الشرعية التاريخية والوجودية للشعب الفلسطيني عبر تدمير المواقع التراثية
<< الاحتلال يفرض المناهج الإسرائيلية على مدارسنا محاولا محو الرواية الفلسطينية ويمنع الفعاليات التي تهدف تعزيز الهوية الوطنية
<< نتعاون مع الهيئات القانونية الفلسطينية والدولية لتقديم دعاوى ضد الاحتلال في المحاكم الدولية بشأن جرائمه ضد التراث الثقافي
<< الاحتلال عمد على تغيير أسماء القرى والمدن والشوارع في الأراضي الفلسطينية إلى أسماء عبرية لمحو الهوية الأصلية للمنطقة
<< نعمل على جمع المعلومات والصور والتقارير حول الأضرار التي لحقت بالمواقع الآثرية لتقديمها كدليل على الانتهاكات لمحاسبة الاحتلال
<< الاحتلال يفرض قيودا على دخول الكتب والمواد التعليمية التي تعزز الوعي الثقافي والتاريخي الفلسطيني
<< نعمل على تطوير استراتيجيات حماية المواقع التراثية من الأضرار المستقبلية وضمان استدامة التراث الثقافي
<< هبة الشعوب الغربية للانتصار للقضية الفلسطينية تعكس اهتماما متزايدا وتعاطفا مع معاناة الفلسطينيين
<< الرواية الفلسطينية تمكنت من تقديم وجهة نظر متميزة ومعارضة للرواية الإسرائيلية
<< الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية يعتبر جزءا مهما من السياسة الإقليمية والعربية والقاهرة تسعى لممارسة الضغط على المجتمع الدولي لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية
منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، صوبت إسرائيل طائراتها نحو المواقع التراثية والثقافية في القطاع، في محاولة منها لطمس الهوية الفلسطينية وهدم تاريخ هذا الشعب العريق الذي تجاوز 200 موقع آثرى وتراثي، بجانب عشرات المراكز الثقافية والكتب والمخطوطات النادرة، في مخطط ممنهج من جانب الاحتلال لإخفاء معالم التاريخ لهذا القطاع، إن لم يكن بالسرقة فإنه التدمير.
ورغم أن الممتلكات الثقافية محمية في أوقات النزاع المسلح بموجب معاهدات محددة وخاصة البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف المؤرخين في عام 1977 واتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكوليها، وكذلك القانون الدولي الإنساني العرفي، حيث تقر اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح حماية التراث الثقافي لجميع الشعوب، واستكملها البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 وهي تعد جزءًا من القانون الدولي العرفي، إلا أن الاحتلال ضرب بكل هذه القوانين عرض الحائض واستمر في تدمير كل ما يمت بصلة بتاريخ الشعب الفلسطيني.
وفى هذا الصدد، حاور "اليوم السابع"، وزير الثقافة الفلسطيني عماد الدين حمدان، الذي كشف لنا تفاصيل عديدة بشأن عمليات التدمير الممنهج للمواقع الآثرية والتراثية في قطاع غزة، وكذلك الضفة الغربية منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وتاريخ استهداف الاحتلال للمواقع الآثرية الفلسطينية خلال عمليات العدوان السابقة على القطاع، وطرق الاحتلال لمحو الهوية الفلسطينية، وطرق تعامل الوزارة مع الأضرار التي تسبب فيها الاحتلال للقطاع الثقافي، وخطط الوزارة لإعادة ترميم تلك المواقع وطرق تدبير التمويل اللازم لها، والدور الذي تمارسه منظمة اليونسكو لحماية المواقع الآثرية الفلسطينية خلال العدوان، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمحاكمة الاحتلال على استهداف المواقع التراثية، وغيرها من القضايا الهامة في الحوار التالي..
عماد الدين عبد الله وزير الثقافة الفلسطيني
كيف ترى تعمد الاحتلال الإسرائيلي هدم المناطق الأثرية في قطاع غزة والضفة الغربية؟
يعتبر تعمد الاحتلال الإسرائيلي هدم المناطق الأثرية في قطاع غزة والضفة الغربية جزءًا من سياسة واسعة تستهدف طمس الهوية الثقافية والتاريخية للفلسطينيين، هذه الممارسات لا تُلحق الضرر فقط بالآثار كمواقع تاريخية بل تمثل أيضا هجوما على الذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني ومحاولة لتغيير وتزييف الرواية التاريخية في المنطقة.
ومن منظور القانون الدولي، يُعتبر هذا العمل انتهاكا واضحا لاتفاقيات جنيف التي تحظر تدمير الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة، كما يندرج ضمن السياسات الاستيطانية والتوسعية التي تهدف إلى إضعاف الوجود الفلسطيني على أراضيه وتغيير التركيبة الديمغرافية لصالح الاحتلال، وإن الهدم المتعمد للمواقع الأثرية لا يقتصر فقط على خسارة الإرث الثقافي، بل يؤثر أيضًا على الاقتصاد المحلي والهوية الوطنية ويعوق الجهود الفلسطينية للحفاظ على التراث التاريخي والترويج له.
ما هدف الاحتلال من ذلك؟
الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تدمير المناطق الأثرية الفلسطينية كجزء من استراتيجية أكبر تهدف إلى نزع الشرعية التاريخية والوجودية للشعب الفلسطيني، مما يعد انتهاكا للحقوق الثقافية والتاريخية للشعب الفلسطيني التي تعترف بها القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.
هل استهداف المواقع التراثية يمثل انتهاكا للقوانين الدولية؟
نعم، استهداف المواقع التراثية يمثل انتهاكا واضحا للقوانين الدولية وفقا لاتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، واتفاقيات جنيف، والعديد من البروتوكولات الدولية الأخرى، وبالتالي فإن تدمير المواقع الأثرية والثقافية في الأراضي المحتلة يعد جريمة حرب وانتهاكا لحقوق الإنسان.
بماذا تفسر تعمد الاحتلال خرق القوانين الدولية؟
تفسيرات لتعمد الاحتلال خرق القوانين الدولية هي تغيير الهوية الثقافية والجغرافية، حيث تعمد الاحتلال الإسرائيلي خرق القوانين الدولية يمكن تفسيره بمحاولة تغيير الهوية الثقافية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا يشمل طمس التراث الفلسطيني وخلق واقع جديد يخدم الرواية الإسرائيلية ويساهم في تعزيز السيطرة على الأرض.
كذلك تعزيز المشروع الاستيطاني، حيث إن هدم المواقع الأثرية يهدف إلى إزالة المعيقات أمام التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وتهويد القدس، والأماكن التراثية غالبا ما تكون عائقا أمام مشاريع الاستيطان الصهيوني الإحلالي، وتدميرها يُسهل السيطرة على هذه الأراضي، إضافة إلى ذلك إضعاف الروح المعنوية والصمود على أرضنا، لأن استهداف التراث الفلسطيني هو ضرب للروح المعنوية الفلسطينية، حيث يمثل الإرث الثقافي رمزا للهوية والصمود، وتدمير هذه الرموز يهدف إلى إضعاف المقاومة وروح التمسك بالأرض.
من بين التفسيرات أيضا التحدي والهيمن، لأن خرق القوانين الدولية يمكن تفسيره كتحد للمجتمع الدولي وفرض سياسة الأمر الواقع، حيث يعتمد الاحتلال على دعم سياسي وعسكري من بعض الدول الكبرى، ما يجعله في موقع يمكنه من تجاهل الانتقادات الدولية والعواقب القانونية.
هل سياسة أن إسرائيل فوق القانون هو ما يشجعها لممارسة تلك الانتهاكات التي تتنافى مع ككل القوانين دولية؟
التكرار المستمر لهذه الانتهاكات يعود أيضا إلى غياب المحاسبة الفعالة والعقوبات الرادعة من قبل المجتمع الدولي، فغياب الردع الدولي يشجع الاحتلال على الاستمرار في سياساته العدوانية، والاستهداف المتعمد للمواقع التراثية يعكس استراتيجية أكبر لفرض واقع جديد على الأرض، في تجاهل تام للقوانين والمعاهدات الدولية التي تهدف إلى حماية التراث الثقافي والإنساني والمجتمع الدولي بحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان حماية هذه المواقع ومعاقبة الاحتلال عن نهبها وتدميرها.
هل هذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال مواقع تراثية فلسطينية خلال عدوانه أم سبق الأمر في انتهاكات قبل ذلك؟
استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمواقع التراثية الفلسطينية ليس أمرا جديدا، بل هو جزء من سياسة مستمرة ومنهجية تهدف إلى طمس الهوية الثقافية والتاريخية للشعب الفلسطيني، وهذا السلوك تكرر على مدى عقود وفي العديد من الاعتداءات والحروب التي شنها الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.
ما هي أبرز المحطات السابقة التي شهدت استهدافا من قبل قوات الاحتلال للمواقع التراثية الفلسطينية؟
أول تلك المحطات كان العدوان على قطاع غزة 2008 – 2009، وخلال العملية التي سماها الاحتلال "الرصاص المصبوب"، تعرضت العديد من المواقع الثقافية والتراثية في غزة للقصف، بما في ذلك المساجد التاريخية مثل مسجد العمري الكبير. هذه الهجمات أدت إلى تدمير وتلف العديد من الكتب والوثائق التاريخية.
ثاني المحطات كان العدوان على غزة في عام 2014، وخلال العملية التي سماها الاحتلال "الجرف الصامد"، استهدف الاحتلال مجددا العديد من المباني والمواقع الثقافية، بما في ذلك مكتبات ومساجد ومراكز ثقافية، مما أدى إلى خسائر كبيرة في المقتنيات التراثية والمخطوطات النادرة، والمحطة الثالثة كانت استهداف البلدة القديمة في القدس، حيث تعرضت البلدة القديمة بما في ذلك المسجد الأقصى وكنيسة القيامة لانتهاكات متكررة، مثل الحفريات الإسرائيلية أسفل المسجد الأقصى، والتي تهدد سلامة المباني التاريخية. كما شهدت المدينة محاولات لتغيير الطابع العربي والإسلامي للمكان من خلال مشاريع التهويد المستمرة وآخرها محاولة المتطرف بن كبير بناء كنيس داخل الحرم القدسي.
المحطة الرابعة كانت الاستهداف المتكرر لمدينة الخليل القديمة، حيث إن المدينة القديمة في الخليل، وبخاصة الحرم الإبراهيمي، تتعرض باستمرار لانتهاكات من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي، بما في ذلك فرض قيود على دخول الفلسطينيين ومحاولات لتغيير الوضع التاريخي للمكان، كما تعرضت مواقع مثل سبسطية، تل الرميدة، ومواقع أخرى في نابلس وأريحا لعمليات تجريف وحفريات غير قانونية من قبل المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال، مما ألحق أضرارا جسيمة بالآثار الفلسطينية.
والمحطة الخامسة كانت الحرب على غزة عام 2021، حيث استهدفت الهجمات الإسرائيلية في مايو 2021 مواقع عدة من بينها المكتبات والمراكز الثقافية مثل مكتبة المركز الثقافي التركي، ومكتبات الجامعات، مما أدى إلى فقدان كتب ووثائق نادرة، وكل هذه الانتهاكات المتكررة ليست فقط اعتداءات على المباني والمواقع، بل هي أيضا جزء من محاولات لمحو الهوية الثقافية والتاريخية الفلسطينية، وتعكس تجاهلا واضحا للقوانين والمعاهدات الدولية التي تحمي التراث الثقافي، حماية هذه المواقع تتطلب جهودا دولية مكثفة لمحاسبة دولة الاحتلال ومنع المزيد من التدمير.
كيف يتعمد الاحتلال هدم الهوية الفلسطينية من خلال عدوانه سواء على الفلسطينيين أو التاريخ الفلسطيني؟
الاحتلال الإسرائيلي يتعمد هدم الهوية الفلسطينية من خلال مجموعة من السياسات والممارسات التي تستهدف الإنسان الفلسطيني، الأرض، والتاريخ. هذه الاستراتيجيات تسعى إلى طمس الذاكرة الجماعية، وإعادة تشكيل الهوية الثقافية بما يخدم الأجندة الإسرائيلية، وفرض رواية تاريخية جديدة .
ما هي أبرز الطرق التي يتعمد بها الاحتلال هدم الهوية الفلسطينية؟
من خلال استهداف المواقع الأثرية والتاريخية، مثل تدمير المواقع الأثرية ، والحفريات غير القانونية ، و السيطرة على التعليم والثقافة.
كيف يسيطر الاحتلال على التعليم والثقافة الفلسطينية؟
من خلال فرض المناهج الإسرائيلية، ففي القدس، يفرض الاحتلال المناهج الإسرائيلية على المدارس الفلسطينية، محاولا محو الرواية الفلسطينية من المناهج التعليمية واستبدالها برواية تخدم الأهداف الإسرائيلية، بجانب إغلاق المؤسسات الثقافية، حيث يتم استهداف وإغلاق المراكز الثقافية، والمؤسسات التي تروج للثقافة الفلسطينية، ومنع الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية.
هل هناك طرق أخرى يعمل من خلالها الاحتلال على محو الهوية الفلسطينية؟
نعم من خلال التغيير الديموغرافي والاستيطان ، عبر الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات، وبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية ليس فقط انتهاكا للحقوق، بل هو محاولة لتغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية وفرض واقع جديد يمحو الوجود الفلسطيني ويعيد تشكيل الهوية الثقافية للمناطق، وتهجير السكان، خاصة أن التهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم، سواء في القدس أو مناطق الضفة الغربية، يهدف إلى طمس الوجود الفلسطيني واستبداله بالمستوطنين، بجانب استهداف الرموز الدينية، والهجوم على المساجد والكنائس، عبر استهداف المساجد والكنائس خلال الهجمات العسكرية هو جزء من محاولة لطمس الرموز الدينية التي تعتبر جزءا من الهوية الفلسطينية. المساجد مثل المسجد العمري الكبير في غزة، والكنائس القديمة تعرضت للقصف والتدمير.
كيف عمد الاحتلال التضييق على حرية التعبير والإعلام في فلسطين؟
من خلال استهداف الإعلام الفلسطيني، و تقييد حرية الإعلام الفلسطيني الذي يروج للثقافة والتراث الفلسطيني، وإغلاق محطات التلفزيون والإذاعات، واعتقال الصحفيين، يهدف إلى منع نقل الرواية الفلسطينية للعالم وإضعاف الروح الثقافية، وكذلك منع الكتب والمواد التعليمية، خاصة أن الاحتلال يفرض قيودا على دخول الكتب والمواد التعليمية التي تعزز الوعي الثقافي والتاريخي الفلسطيني، في محاولة للسيطرة على ما يمكن للفلسطينيين الوصول إليه من معرفة.
ما هو مخطط الاحتلال لإضعاف القطاع الثقافي والفني في فلسطين؟
الاحتلال يعمل على التدمير المستمر للمراكز الثقافية والفنية، مثل قصف مراكز الفنون، والمتاحف، والمكتبات التي تحتوي على أعمال فنية ووثائق تاريخية، ما يؤدي إلى فقدان جزء كبير من الذاكرة الثقافية للفلسطينيين، بجانب منع الفعاليات الثقافية، من خلال قوانين الطوارئ أو الذرائع الأمنية، يتم منع الفعاليات الثقافية والفنية التي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وتعليم الأجيال الجديدة أهمية التراث الفلسطيني.
الاحتلال يعمل أيضا على مصادرة وتدمير الوثائق والكتب النادرة، عبر الهجوم على المكتبات مثل تدمير مكتبة المسجد الأقصى، وغيرها من المكتبات العامة والخاصة التي تحتوي على كتب ووثائق نادرة تشهد على تاريخ وثقافة الفلسطينيين، بجانب نهب الوثائق، و في أحيان كثيرة، يتم نهب الوثائق والكتب النادرة من قبل الجنود أو المستوطنين، ما يؤدي إلى ضياع جزء كبير من التراث المكتوب.
كيف عمل الاحتلال على طمس الأسماء والمعالم الجغرافية؟
فعل ذلك من خلال إعادة تسمية الأماكن، وتغيير أسماء القرى والمدن والشوارع في الأراضي الفلسطينية إلى أسماء عبرية، في محاولة لمحو الهوية الأصلية للمنطقة، ومن خلال هذه الممارسات وغيرها، يسعى الاحتلال إلى تدمير الهوية الفلسطينية وإعادة تشكيل التاريخ والجغرافيا بما يتناسب مع روايته، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تحمي التراث الثقافي وحقوق الإنسان.
هل خاطبت منظمة اليونسكو الفلسطينيين بشأن المراكز الثقافية والتراثية التي دمرها الاحتلال؟
منظمة اليونسكو، باعتبارها الجهة المسؤولة عن حماية التراث الثقافي العالمي، تولي أهمية كبيرة للمواقع الثقافية والتراثية في فلسطين، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية. في ظل التصعيدات والهجمات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على هذه المناطق، عادة ما تبادر اليونسكو بإصدار بيانات إدانة ودعوات لحماية هذه المواقع من التدمير.
ما هو دور اليونسكو في حماية التراث الفلسطيني خلال العدوان الإسرائيل؟
دورها يتمثل في إدانات رسمية، حيث إن اليونسكو تصدر عادة بيانات تدين استهداف المواقع الثقافية والتراثية في الأراضي الفلسطينية، وتؤكد على ضرورة احترام القوانين الدولية المتعلقة بحماية التراث الثقافي، خاصة خلال النزاعات المسلحة، وكذلك التوثيق والمتابعة، حيث تعمل اليونسكو على توثيق الأضرار التي لحقت بالمواقع التراثية والثقافية من خلال فرق عمل ميدانية وتقارير رسمية، كما تقوم بالتنسيق مع الجهات المحلية في فلسطين لجمع المعلومات حول الأضرار وتقييم الاحتياجات لإعادة التأهيل.
ومن أدوار منظمة اليونسكو أيضا المناشدات الدولية، حيث إن اليونسكو تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية التراث الثقافي في فلسطين، وتطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاستهداف العشوائي للمراكز الثقافية والمواقع الأثرية، بجانب التعاون مع السلطات الفلسطينية، خاصة أن اليونسكو تتعاون بشكل مستمر مع وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار الفلسطينية والجهات المعنية في متابعة الأضرار التي تلحق بالمواقع الثقافية والتراثية، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للحفاظ عليها وإعادة تأهيلها عند الإمكان.
هل هناك إجراءات تتخذها وزارة الثقافة الفلسطينية لمحاكمة الاحتلال على استهداف المواقع التراثية؟
وزارة الثقافة الفلسطينية، بالتعاون مع جهات أخرى، تعمل على اتخاذ إجراءات لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي بسبب استهداف المواقع التراثية والثقافية.
ما هي أبرز الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لمحاسبة الاحتلال؟
من خلال توثيق الأضرار، وجمع البيانات، حيث تقوم وزارة الثقافة الفلسطينية بالتعاون مع المؤسسات المعنية بتوثيق الأضرار التي تلحق بالمواقع الثقافية والتراثية. يشمل ذلك جمع المعلومات والصور والتقارير حول الأضرار لتقديمها كدليل على الانتهاكات، بجانب إصدار الوزارة تقارير دورية توضح حجم الأضرار وتأثيرها على التراث الثقافي، والتي تُستخدم كوثائق رسمية في محاولات المحاسبة، والتعاون مع المنظمات الدولية، حيث تعمل الوزارة على التنسيق مع منظمة اليونسكو والمنظمات الدولية الأخرى لحشد الدعم لحماية التراث الفلسطيني ورفع قضايا التدمير إلى المحافل الدولية، وتقديم شكاوى رسمية للمنظمات الدولية والمحاكم الدولية مثل محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية حول الانتهاكات الموجهة ضد التراث الثقافي الفلسطيني.
ما هي المساعي القانونية التي تتخذها الوزارة ضد الاحتلال؟
الوزارة، بالتعاون مع الهيئات القانونية الفلسطينية والدولية، تسعى إلى تقديم دعاوى ضد الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد التراث الثقافي، بجانب التواصل مع المجتمع الدولي، من خلال حملات توعية، و الوزارة تنظم حملات توعية لجذب الانتباه الدولي إلى انتهاكات الاحتلال، من خلال البيانات الصحفية، المؤتمرات، والندوات الدولي، كما تسعى الوزارة للحصول على دعم من الدول الأعضاء في المنظمات الدولية والمؤسسات السياسية الكبرى لضغط المجتمع الدولي على الاحتلال للتوقف عن استهداف التراث الثقافي.
كيف تتعامل الوزارة مع الأضرار وإعادة إعمار ما هدمه الاحتلال من مواقع تراثية؟
تعمل الوزارة على الاستعانة بالخبراء، حيث الوزارة تتعاون مع خبراء في مجال الحفاظ على التراث الثقافي لتقديم المشورة حول كيفية التعامل مع الأضرار واستراتيجيات إعادة الإعمار، و إعادة تأهيل وترميم المواقع المتضررة، من خلال مشاريع ترميم، عبر العمل على مشاريع لترميم وإعادة تأهيل المواقع التراثية المتضررة بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، مما يساعد على الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الوعي بأهمية هذه المواقع، بجانب التوثيق والتسجيل في المحافل الدولية،و السعي لإدراج المواقع المتضررة في قائمة التراث العالمي للإنقاذ وحمايته، مما يعزز من أهمية هذه المواقع ويزيد من فرص حمايتها من التدمير، حيث تواجه وزارة الثقافة الفلسطينية تحديات كبيرة بسبب الاحتلال، ولكنها تبذل جهودا مستمرة لحماية التراث الثقافي الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن الأضرار. كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق هذه الأهداف.
هل لدى وزارة الثقافة خطة لإعادة ترميم المراكز الثقافية والتراثية بعد انتهاء العدوان؟
نعم، وزارة الثقافة الفلسطينية عادة ما تكون لديها خطط لإعادة ترميم المراكز الثقافية والتراثية بعد انتهاء العدوان. تتضمن هذه الخطط مجموعة من الإجراءات والخطوات التي تهدف إلى إعادة تأهيل المواقع المتضررة والحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني.
ما هي تفاصيل تلك الخطة لإعادة ترميم المراكز الثقافية ؟
أولا نعمل على تقييم الأضرار، عبر تشكيل فرق متخصصة لتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمراكز الثقافية والتراثية، ويشمل ذلك الأضرار الهيكلية، الأضرار البيئية، وفقدان القطع الأثرية أو الوثائق، والتوثيق والتقرير، وجمع المعلومات حول الأضرار وإعداد تقارير مفصلة تساعد في تحديد الأولويات والموارد اللازمة لإعادة الترميم، و التعاون مع الجهات الدولية والمحلية، من خلال العمل مع منظمات مثل اليونسكو، الصليب الأحمر، والمنظمات غير الحكومية الدولية للحصول على الدعم المالي والفني لإعادة الترميم، وعمل الشراكات المحلية، والتعاون مع مؤسسات محلية، ومؤسسات تعليمية للحصول على المساعدة في إعادة بناء وترميم المواقع.
كيف يتم تأمين تمويل إعادة ترميم المراكز الثقافية؟
من خلال الحصول على المنح، والبحث عن منح تمويل من الصناديق الثقافية، والمستثمرين المحليين لتوفير الموارد المالية اللازمة للمشاريع، كما نعمل على توثيق العملية، عبر تسجيل مراحل الترميم والتحديثات لضمان الشفافية ولتوفير سجل يمكن استخدامه في المستقبل، والترويج والتوعية، عبر تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي والجهود المبذولة في إعادة ترميمه من خلال الفعاليات، المعارض، والمحتوى الإعلامي، كما نعمل من ضمن خطتها لإعادة ترميم المواقع التراثية المدمرة على إعادة الافتتاح، و تنظيم فعاليات إعادة افتتاح للمراكز الثقافية والتراثية بعد الترميم لجذب الزوار واستعادة الدور الثقافي للمواقع، وإطلاق برامج تعليمية وفعاليات ثقافية لزيادة الوعي بأهمية التراث وتشجيع المشاركة المجتمعية.
هل لديكم خطط لحماية تلك المواقع التراثية في المستقبل؟
نعم لدينا استراتيجيات حماية مستقبلية للمواقع التراثية، عبر تطوير استراتيجيات لحماية المواقع من الأضرار المستقبلية وضمان استدامة التراث الثقافي، وهذه الخطط تعتمد بشكل كبير على الموارد المتاحة والتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين، لكن وزارة الثقافة الفلسطينية تعمل بشكل مستمر على تحقيق أهدافها في إعادة ترميم المراكز الثقافية والتراثية وحمايتها من أي تهديدات مستقبلية.
ماهي التكلفة التي تحتاجها فلسطين لإعادة ترميم المواقع التراثية والثقافية؟
تحديد التكلفة اللازمة لإعادة ترميم المواقع التراثية والثقافية في فلسطين بعد التدمير الذي تعرضت له بسبب حرب الإبادة هو أمر معقد ويعتمد على عدة عوامل، أبرزها تكلفة الترميم تختلف بشكل كبير بناء على حجم الأضرار، نوعية الأضرار، حجم المواقع، والموارد المتاحة، ومع ذلك، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر في التكلفة.
ما هي أبرز تلك العوامل؟
أولا حجم الأضرار، سواء الأضرار الهيكلية، والتي تشمل إصلاح المباني المدمرة أو المتضررة، وهذا يتطلب مواد بناء، عمالة متخصصة، وخبراء في الترميم، والأضرار البيئية التى تتعلق بالحفاظ على البيئة المحيطة بالموقع وحمايته من الأضرار البيئية، مثل إزالة التلوث وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، بجانب نوعية المواقع، سواء المواقع التاريخية التي تحتاج إلى تقنيات ترميم خاصة للحفاظ على الطابع التاريخي والتفاصيل المعمارية، والمواقع الأثرية، التي تتطلب جهودا إضافية للحفاظ على القطع الأثرية وإعادتها إلى حالتها الأصلية بالتعاون مع الوزارات صاحبة العلاقة كوزارة السياحة وغيرها، وهناك القطع الأثرية والوثائق، حيث إن القطع الأثرية، و ترميم واستعادة القطع الأثرية قد يتطلب تقنيات متقدمة ومواد خاصة، والوثائق والمخطوطات يتضمن استعادة الوثائق القديمة والمخطوطات يتطلب الحفاظ على المواد وتحسينها باستخدام تقنيات متخصصة، وليس من السهل تحديد تقدير دقيق للتكلفة لأن كل موقع يحتاج إلى تقييم منفصل. ومع ذلك، يمكن أن تتراوح تكاليف الترميم لمواقع التراث الثقافي من عدة ملايين إلى عشرات الملايين من الدولارات، بناءً على حجم الأضرار والموارد المطلوبة.
هل تسعى الوزارة للحصول على تمويل من مؤسسات دولية لإعادة ترميم المواقع التراثية والثقافية؟
نعم، وزارة الثقافة الفلسطينية، بالتعاون مع السلطات المحلية والمؤسسات الفلسطينية الأخرى، تعمل على إجراء اتصالات مع دول ومؤسسات دولية من أجل الحصول على الدعم والتمويل اللازم لإعادة ترميم المواقع الثقافية والتراثية التي دمرت خلال العدوان الأخير. وتشمل هذه الجهود عادة، التعاون مع المنظمات الدولية، وتتواصل وزارة الثقافة مع منظمة اليونسكو للحصول على الدعم الفني والمالي، ولتنسيق جهود حماية وإعادة تأهيل التراث الثقافي الفلسطيني، بجانب التواصل مع الدول المانحة سواء المنح الدولية، حيث تسعى الوزارة للحصول على تمويل من الدول المانحة والمنظمات الدولية التي تخصص منحاً لإعادة ترميم التراث الثقافي مثل دولة النرويج التي تدعم الصندوق الثقافي الفلسطيني، بجانب البحث عن شراكات مع الدول التي قد تكون مهتمة بتقديم الدعم في شكل مساعدات مالية أو تقنية.
كيف ترى الدعم الأمريكي للعدوان الإسرائيلي؟
الدعم الأمريكي للعدوان الإسرائيلي يمكن أن يفهم من خلال عدة زوايا، ويعتمد على السياق السياسي والعسكري والديبلوماسي، حيث إن هناك الدعم العسكري والتكنولوجيو الولايات المتحدة تقدم دعما عسكريا كبيرا لإسرائيل، يشمل الأسلحة والتكنولوجيا الدفاعية مثل نظام "القبة الحديدية" الذي يعزز قدرة إسرائيل على التعامل مع الصواريخ، بجانب التدريب والتعاون من خلال التعاون في مجال التدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية يعزز قدرات إسرائيل العسكرية.
هناك أيضا الدعم السياسي والدبلوماسي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية للاحتلال، فواشنطن تؤكد عادة على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ما يُترجم إلى دعم سياسي يشجع دولة الاحتلال على استمرارها في العدوان، تستخدم الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع أي قرارات قد تدين أو تقيّد الإجراءات الإسرائيلية في الصراعات.
كيف تفسر الصمت الدولي تجاه مجازر الاحتلال وهدمه للتراث؟
الصمت الدولي تجاه مجازر الاحتلال وهدم التراث والذي يستغله الاحتلال لتوسيع مجازره يمكن تفسيره بتأثير مجموعة من العوامل الجيوسياسية، الاقتصادية، القانونية، والإعلامية. تختلف استجابات الدول بناء على مصالحها وعلاقاتها الإقليمية والدولية، مما يؤدي إلى مواقف متنوعة وتباين في مدى التدخل والضغط الدولي.
كيف ترى هبة الشعوب الغربية للانتصار للقضية الفلسطينية؟
هبة الشعوب الغربية للانتصار للقضية الفلسطينية تعكس اهتماما متزايدا وتعاطفا مع معاناة الفلسطينيين، لكن هذه الهبة قد تكون معقدة ومؤثرة بعدة طرق وقد تسهم في زيادة الوعي والضغط الدولي. ومع ذلك، فإن تأثير هذه الهبة على السياسات الحكومية والسياسات الدولية يمكن أن يكون محدودا أو غير متساو بناء على عوامل سياسية واقتصادية معقدة. يتطلب تعزيز التأثير الفعّال تنسيقا بين الجهود الشعبية والسياسية والدبلوماسية.
هل استطاعت الرواية الفلسطينية أن تنتصر على أكاذيب الرواية الإسرائيلية؟
الرواية الفلسطينية تمكنت من تقديم وجهة نظر متميزة ومعارضة للرواية الإسرائيلية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، والرواية الفلسطينية حققت نجاحات ملحوظة في تقديم وجهة نظر مغايرة للرواية الإسرائيلية وزيادة الوعي حول معاناة الفلسطينيين. ومع ذلك، لا يزال هناك تحديات كبيرة في مواجهة النفوذ القوي للرواية الإسرائيلية. لتعزيز الرواية الفلسطينية يتطلب جهودا مستمرة في التوثيق، والترويج، وتوسيع نطاق التأثير الدولي.
كيف ترى الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية؟
الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية يعتبر جزءا مهما من السياسة الإقليمية والعربية، ويتجلى من خلال عدة جوانب رئيسية وهي الدعم الدبلوماسي والسياسي، والدعم الإنساني والإغاثي ويتضمن المساعدات الإنسانية، حيث تقدم مصر مساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك المساعدات الغذائية والطبية، واللاجئون والمساعدات، وتسعى مصر إلى دعم اللاجئين الفلسطينيين من خلال تقديم المساعدات والتسهيلات التي تشمل التعليم والرعاية الصحية.
والدور السياسي والإقليمي لمصر يتمثل في الضغط على المجتمع الدولي، كما تسعى مصر إلى ممارسة الضغط على المجتمع الدولي لدعم حقوق الفلسطينيين ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، بجانب العلاقات العربية، حيث تعمل مصر على تنسيق جهود الدعم الفلسطيني مع الدول العربية الأخرى، وتلعب دورًا في تعزيز المواقف المشتركة في قضايا الشرق الأوسط.
الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية يعتبر مهمًا وواسع النطاق، ويشمل الدعم الدبلوماسي والإنساني والأمني، ورغم التحديات والضغوط الإقليمية، تواصل مصر العمل على تعزيز المواقف الفلسطينية، وتقديم المساعدات، والوساطة في النزاعات، بجانب تعزيز هذا الدور يتطلب تنسيقا مستمرا مع الشركاء الدوليين والإقليميين والعمل على مواجهة التحديات لتحقيق تأثير إيجابي أكبر.
