أطلس المدن المصرية

على هامش المنتدى الحضري العالمي أعلنت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض عن مشروع  " أطلس المدن المصرية.

الأطلس يهدف تصور شامل لحالة المدن المصرية من منظور الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مع التركيز على تأثيرات تغير المناخ. ورصد الوضع الحالي للاستدامة في مجالات متعددة تشمل البيئة العمرانية، جودة الحياة، الإنتاجية، التنافسية، الاستدامة البيئية، والاستدامة المالية.

ما فهمته من الإعلان عن الاطلس الجديد للمدن المصرية هو وضع خريطة استثمارية واقتصادية واجتماعية وبيئية لكافة المدن في مصر وهو أحد المطالب الضرورية في الوقت الراهن في ظل الظروف والأوضاع الدولية والمحلية الراهنة والتي تستدعي ضرورة استغلال وتوظيف كافة الموارد المتاحة في كافة أنحاء مصر بما يحقق الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية القصوى وتعظيم القيمة المضافة في هذه المدن واستغلال مواردها المهملة

لدينا في مصر 249 مدينة آهلة بالسكان في 27 محافظة مؤهلة لتوظيف مواردها والاستثمار فيها وتحقيق العائد منها وكما جاء في الإعلان فان الأطلس سيكون أداة لصناع القرار في الوزارات والمحليات والمؤسسات، بالإضافة إلى الجهات المعنية بالاستدامة البيئية والتكيف مع التغيرات المناخية.

الأطلس فرصة ذهبية لاستغلال وتنمية الموارد الذاتية لكل مدينة في مصر وتوفير المليارات  التي تخصصها الدولة سنويا من خلال الخطة الاستثمارية للإنفاق على برامج التنمية الاقتصادية والحضرية والريفية المحلية وبرامج الطرق والنقل والتي تبلغ حوالي 31.8 مليار جنيه للعام الجاري. وبالتالي يمكن توجيه هذه المبالغ الى مسارات ومبادرات اجتماعية واقتصادية آخرى
وعقب تشكيل الحكومة الجديدة في يوليو الماضي توجهت من نفس المكان برسالة الى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الجديدة محافظات مصر دعوت فيها الى اعداد استراتيجية ودراسة شاملة لحصر كافة موارد مصر المهملة فى المحافظات وتوظيفها واستغلالها وتضخيم العائد منها لتحقيق أهداف عديدة، أولها توفير فرص العمل لمئات أو آلاف من أبناء المحافظة للحد من الهجرة الداخلية، ثانيا، استغلال هذه الموارد فى تنمية ميزانية أو صندوق كل مدينة ومحافظة للإنفاق على احتياجاتها من مشروعات وخدمات تعتمد فيها على الحكومة المركزية وهو ما يقودنا إلى ثالث الأهداف وهو توفير عشرات المليارات من الجنيهات يتم تخصيصها من ميزانية الدولة لبرامج التنمية المحلية في محافظات مصر.

واقترحت تشكيل لجان مصغرة من أبناء كل مدينة لتحديد مواردها والوقوف على مشاكلها واحتياجاتها ووضع الحلول العملية لها، ثم تشكيل لجنة عامة من أبناء المحافظة لدراسة كافة المقترحات والأفكار ووضع آليات التنفيذ بالاستعانة بالجهات التنفيذية فى مؤسسات الدولة.

أتمنى أن يؤدي الأطلس إلى وضع خارطة اقتصادية استثمارية شاملة لكافة مدن ومحافظات مصر وتحديد الموارد غير المستغلة لديها ثم تحديد احتياجاتها، وبالتالي يدفع إلى جذب رجال الأعمال والمستثمرين من أبناء المحافظة ومن خارج مصر لدعم الإنتاج وإقامة مشروعات للتشغيل ودعم فكرة المنافسة والعمل المجتمعي التطوعي، وتحفيز شباب المحافظة على المشاركة

ونحن لدينا كفاءات وأصحاب خبرات وكوادر عملية فى كل محافظة قادرة على العمل ولديها استعداد للمشاركة فى أية أفكار ومشروعات وطنية للنهوض بالوطن وفى انتظار الدعوة.

حسب ما أعلنته الوزيرة فالأطلس مكون من ثلاثة مجلدات، يغطي المجلد الأول دراسة على المستوى الوطني ويتناول محافظات ومدن القاهرة الكبرى والإسكندرية، بينما يتناول المجلد الثاني أقاليم الدلتا والقناة وشمال الصعيد، ويشمل المجلد الثالث أقاليم أسيوط وجنوب الصعيد، إضافةً إلى الملاحق والخرائط المستخدمة.

وتم بالفعل إعداد موقع تفاعلي يتضمن المعلومات والبيانات الأساسية المتاحة في الأطلس بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، مما يجعله أداة أساسية لصناع القرار لوضع السياسات وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية في مجالات التنمية الحضرية والمرونة المناخية.

ومن المخطط استكمال مراحل مبادرة المدن المستدامة باستخدام بيانات الأطلس لتطوير استراتيجيات من شأنها جعل المدن المصرية أكثر مرونة واستدامة، وتحقيق تكامل القطاعين الجغرافي والاقتصادي في المدن المصرية لتلبية التحديات البيئية والمناخية.

كما سيتم التركيز على تحسين الوصول إلى الخدمات الحضرية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتحسين الموارد البيئية، مع تطبيق نظم تمكينية تتضمن التخطيط المتكامل وتنسيق الترتيبات التمويلية وتعزيز القدرات المؤسسية.

هناك أهداف كبرى في حالة تحقيق الغرض من الأطلس الجديد للمدن المصرية، لمواكبة ما جاء في رؤية مصر 2030 أهمها تقليل الفجوة التنموية والحضرية بين المدن الكبرى وباقي مدن مصر أو ما يسمى بالتنمية الأفقية المستدامة وتوفير فرص العمل لأبناء كافة المحافظات بما يمكنه من وقف نزيف الهجرة الداخلية الى المدن الكبرى وخاصة القاهرة والإسكندرية ومنع انتشار العشوائيات مرة آخرى والحفاظ على التوازن السكاني بين العاصمة وباقي المدن المصرية

مدن مصر ليست فقيرة ولا تعانى من نقص فى الموارد. كل قرية وكل مدينة فى كافة المحافظات لديها من الموارد ما يكفى لسد احتياجاتها وتحقيق مطالب أهاليها في الحياة الكريمة. المهم استغلال وتوظيف تلك الموارد من خلال جهاز اداري كفؤ وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة والعمل المؤسسي المتكامل، ويساهم بدوره فى تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة