أزمات في نقص السلع الأساسية كانت تشهدها الأسواق قبل عام 2014 مثل سلع السكر وزيت الطعام وغيرها من السلع الأساسية، حتى حظى ملف توفير المنتجات الغذائية بأهمية كبيرة من قبل القيادة السياسية الحالية، ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وأصبح مخزون زيت الطعام يتعدى لأول مرة 7 أشهر والسكر التمويني لأكثر من عام والقمح المستخدم لإنتاج الخبز المدعم لأكثر من 5 أشهر بجانب توفير كميات كبيرة من السلع الأخرى والتعاقد على كميات كبيرة من رؤوس المواشي الحية لطرح اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.
وقامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء علاء ناجى ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين بزيادة طرح منتجات اللحوم الطازجة بالمنافذ بجانب توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% كما تعاقدت الشركة على شراء كميات كبيرة من كافة السلع الغذائية لاستمرار تعزيز المخزون الاستراتيجي من كافة السلع طوال الوقت كما حرصت الدولة بتوجيهات القيادة السياسية الحالية على تطبيق منظومة لصرف الخبز المدعم للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية تحفظ لهم أدميتهم بعدما كانت طوابير العيش تمتد لمسافات كبيرة امام المخابز قبل عام 2014 وسط حدوث مشاجرات يوميا من اجل الأسبقية في الحصول على الخبز المدعم .
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في زيادة مخزون القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم الى اكثر من 5 أشهر ، بعدما كان لا يتعدى المخزون شهر ونصف وشهرين قبل عام 2014، وتعاقدت الوزارة على مدار الثلاثة أشهر الماضية على كميات كبيرة من الخارج، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لزيادة عدد مناشئ استيراد القمح لـ22 منشأ ما ساهم في تعزيز المخزون.
وجاء تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع، لزيادة السعات التخزينية للصوامع من 3,4 مليون طن إلى 6 ملايين طن ، والتوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهري وزيادتها من 3 مواقع إلى 7 مواقع، وكذلك التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 10 مواقع إلى 16 موقعًا، بالإضافة إلى زيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 44 شاحنة إلى 104 شاحنة، وكذلك استكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة، من خلال الانتهاء من تأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل .
وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق نظام حوكمة شامل لإدارة البطاقات التموينية يتيح أدوات رقابية فورية لمتابعة عمليات الصرف وحماية الدعم من أي محاولات للتلاعب حيث توفر الوزارة السلع المدعمة لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين على البطاقات بجانب توفير الخبز المدعم بسعر 20 قرشا للرغيف ،رغم أن التكلفة الفعلية للرغيف تتجاوز 135 قرشا ، حيث تتحمل الوزارة فارق التكلفة لاستمرار دعم الخبز وتخفيف العبء على الأسر الأولى بالرعاية، وتنتج وزارة التموين من 250 مليون الى 270 مليون رغيف يوميا ، كما تم تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين عبر مراكز الخدمة التموينية والبالغ عددها 405 مركز في مختلف المحافظات، كذلك إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المتقدمة والمتخصصة للكوادر البشرية في مكاتب التموين لرفع كفاءتهم وتمكينهم من استخدام أنظمة الرقابة الحديثة، حيث أن هذا الاستثمار في تطوير العنصر البشرى جزء أساسي من استراتيجية الوزارة لتعزيز كفاءة الأداء وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.
رغم أزمة التضخم التي تشهدها غالبية دول العالم وأدت خلال الفترة الماضية في نقص في السلع الغذائية خاصة سلعة زيت الطعام وارتفاع الأسعار ، فإن وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخذت خطوات استباقية وتحقيق مخزون استراتيجي من سلعة زيت الطعام وذلك من خلال التعاقد مع الشركات المحلية، وأيضا إجراء العديد من المناقصات العالمية لشراء زيت الطعام الخام ،حيث تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية بـوزارة التموين مؤخرا على شراء كمية 50 ألف طن زيت عباد خام مستورد ليصل مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من زيت الطعام التمويني إلى 7.5 أشهر ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع المختلفة تكفى احتياجات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية وكذلك طرح زيت الطعام ضمن السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى
ويأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بان الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والتحديات التي يشهدها العالم والتي عكست آثارها على الدولة المصرية مما تطلب اتخاذ العديد من الاجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين احتياجات المواطنين من السوق المحلي وخاصة السلع الأساسية والخبز وتم اتخاذ مجموعة من الخطوات العاجلة لضبط منظومة السلع التموينية ، حيث تم التنسيق مع مُختَلف قطاعات الدولة وكافة الجهات المعنية وعلى الأخص وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذا البنك المركزي المصري لتطويع تكنولوجيا المعلومات ، وصولًا إلى التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ولضمانًا وصول الدعم لمستحقيه من خلال الميكنة الكاملة لهذه المنظومة.
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فان ضمان الأمن الغذائي تعتبر المهمة الأولى لوزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين ، حيث فرضت التحديات العالمية والإقليمية واقعًا جديدًا ارتبط بضرورة توفير الإمدادات الغذائية من الأسواق العالمية حيث حرصت الوزارة على التعامل مع تلك التحديات باستدامة توفير احتياطي استراتيجي آمن، من السلع الأساسية بمتوسط مدة كفاية تفوق 6 أشهر لسلة السلع الاستراتيجية الأساسية وعلى رأسها "القمح ، السكر ،الزيوت ، اللحوم ، الدواجن" كما تم تكليف الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بإعداد دراسة متكاملة لخطة تطوير المجمعات ، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعظيم قدرتها التنافسية، ودمج كافة المجمعات تحت مظلة علامة تجارية واحدة، وإتاحة الشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، وذلك كله بمراعاة الحفاظ على دورها الاستراتيجي في توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية ،كما شكلت الوزارة لجنة عليا لفحص الطلبات المُقدمة من أعضاء المجالس النيابية، وأصحاب الأنشطة التموينية، والمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، ويأتي ذلك للعمل على سرعة حل الشكاوى المتعلقة بكافة المنشآت ذات صلة العمل بالوزارة والهيئات التابعة
كما حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الجهات السودانية ، حيث يتم توريد 120ألف رأس سنويًا يتم حجرها وتكوين مخزون شهري بكميات تتخطى 20 ألف رأس أبقار متواجدة بصفة مستمرة داخل المحاجر، ويتم استعاضة أي كميات يتم استهلاكها بالسوق المحلي ليُصبح بصفة دائمة الرصيد داخل المحاجر 20 ألف رأس من الأبقار الحية كما تحرص الوزارة على ضخ المنتجات فى مخازن شركات الجملة لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات التموين، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة.
ووقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة برتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة" للتعاون في توفير السلع واللحوم بمنافذها كذلك إنشاء معارض سلعية دائمة طوال العام على غرار معارض أهلًا مدارس أهلًا رمضان بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية لتخصيص أراضي بمساحات مناسبة كما تم التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مختلف مجالات الأمن الغذائي ومن أهمها زيادة السعات التخزينية وتوريد المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير شركات الصناعات الغذائية كما تم تكثيف الدور الرقابي للوزارة، وكافة مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات على مستوى الجمهورية
ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة باستمرار ضخ المنتجات الغذائية بالمنافذ في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع في ظل وجود مخزون استراتيجي يكفى لفترات طويلة حيث أن توفير السلع بكميات كبيرة يعمل على كثرة المعروض من المنتجات الغذائية فى الأسواق، وبالتالى يعمل على ضبط واستقرار الأسعار، وهو ما نجحت فيه وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق، فى طرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وتخفيض أسعار زيوت الطعام والأرز الأبيض بنسبة من 20 إلى 25 % بالمنافذ التابعة للوزارة مقارنة بالأسواق الأخرى، ويؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية فى العمل على توفير السلع وضبط الأسواق بما ينعكس بالإيجاب على السعر النهائى لصالح المستهلك .
ونظمت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال العام الجارى معرضا تضمن كل السلع الغذائية والاستهلاكية التى يتم إنتاجها من خلال الشركات التابعة للوزارة، مع استمرار توفير وزارة التموين السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث توفر ما يقرب من 30 صنفا من السلع على البطاقات ويتم صرف المنتجات بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين فى ظل وجود مخزون استراتيجي من كل السلع لدى الوزارة يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين احتياطي من السلع طوال الوقت، وهو ما نجحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية في الوقت الحالي
