تستمر تونس في تعقب الإخوان وتجفيف منابع تمويلها أيا كان الغطاء الذى تتوارى خلفه للتستر به، وذلك فى سياق الحملة التى قد شنها الرئيس التونسى قيس سعيد منذ توليه فترة رئاسته الأولى، متوعدًا بالقضاء على الجماعة الإرهابية وعدم السماح لها بالعودة للمشهد السياسي مجددًا وقطع الطريق أمام محاولاتها لتكدير السلم العام وهز استقرار الدولة.
فى هذا السياق، فتحت السلطات التونسية تحقيقات موسعة في شبهات تبييض أموال وتلقي عدد من الجمعيات والمنظمات المدنية و الحقوقية أموالًا مشبوه من جهات أجنبية قيل إنها تدعم أهداف الإخوان للتأثير في الشأن الداخلي التونسي.
وكان الرئيس التونسى قيس سعيد قد أعلن الحرب على تلك الجماعة وتطهير مؤسسات الدولة من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، الذي عاث في البلاد فسادا وفاقم أزماتها.
تلك العناصر التي أكد الرئيس التونسي أنها تعمل على تعطيل أي مرفق عمومي، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تفاقمت خلال الآونة الأخيرة، ويجب تطهير المؤسسات منها.
وأكد قيس سعيد، أن هذا الفساد فضلا عن أنه كان ممنهجا ما زال هناك من هو داخل مؤسسات الدولة يعطل سير العمل بالدولة ، بل ويسعى إلى التنكيل بالمواطنين ومرتبط باللوبيات الخاصة بالإخوان.
رحلة القضاء على الجماعة
اتخذ الرئيس قيس سعيد عدة إجراءات للقضاء على الجماعة الإرهابية وفسادها فبعد حوالي عامين من توليه السلطة وجه عدة رسائل لكافة الأطراف السياسية وتحذيرات لحزب النهضة والكتل البرلمانية الموالية له والتي اتهمها بمحاولة تفجير الدولة من الداخل ونهبها المال العام والعمل على تقسيم التونسيين وهدم استقرار الدولة.
وفي 25 من يوليو 2021، أنهى سعيد عقدا من حكم الإخوان وأسدل الستار على سنوات مظلمة أعادوا فيها البلاد عقودا للوراء، بعدما اختار الأخذ بزمام الأمور بنفسه وخوض المعركة مع هذه الجماعة في العلن وبجرأة لا توصف مسنودا بدعم شعبي لا محدود، من خلال تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وإعفاء رئيس الحكومة، مستخدما في ذلك فقرات أعلى قانون في البلاد، وما يسمح به الفصل 80 من الدستور.
وفى 25 من يونيو الماضى استكملت الدولة التونسية آخر مراحل القضاء على حركة النهضة وفسادها ؛ حيث قضت محكمة تونسية، بسجن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة لمدة عام مع خضوعه للمراقبة الإدارية لمدة ثلاثة أعوام، وكان الغنوشى قد حوكم استئنافيا بالسجن مدة 15 شهرا على ذمة القضية، قبل أن يتولى الطعن بالتعقيب ضد الحكم الصادر في حقه، لتقرر محكمة التعقيب نقضه وإحالته على محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيه.
وأثناء الانتخابات الرئاسية التى جرت فى أكتوبر الماضى شددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبضتها على مصادر تمويل الحملات الانتخابية حتى لا تتسلل الجماعة الإرهابية بمحاولات دعم مرشح بعينه .
وتجري الدولة حاليا تدقيقا شاملا لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة الحكومية وجميع المؤسسات الحكومية المنجزة منذ من 14 يناير 2011 (تاريخ سقوط نظام زين العابدين بن علي وصعود الإخوان) حتى 25 يوليو 2021 تاريخ الإجراءات الرئاسية التي أنهت حكم الإخوان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة