فرضت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي، عقوبات على اثنين من قادة الدعم السريع بسبب اتهامهما بزعزعة استقرار السودان من خلال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، وتضمنت العقوبات فرض حظر على السفر الدولي وتجميد أصول.
وهذه العقوبات، تعتبر الأولى التى يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الحرب الحالية التي اندلعت في 15 أبريل 2023، ووافقت لجنة العقوبات على السودان، على اقتراح أمريكي قُدم في نهاية أغسطس الماضي بفرض حظر على السفر الدولي، وتجميد أصول على قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد محمد وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله، وفقا لصحيفة سودان تربيون.
وقال دبلوماسيون إن روسيا أرجأت اتخاذ هذه الخطوة لأنها أرادت المزيد من الوقت لدراسة المقترح، وتتخذ لجنة العقوبات، المكونة من 15 عضوًا، قراراتها بالإجماع.
وكان مجلس الأمن قد قرر في 11 سبتمبر الماضى، إبقاء نظام العقوبات الذي فرضه على السودان 2004، والذي يحظر بيع أو توريد الأسلحة إلى جميع الأطراف المتحاربة في دارفور، مع فرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.
وكان أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قد ندد قبل أيام بالهجمات المزعومة على المدنيين من قبل قوات الدعم السريع بينما قالت بريطانيا إنها ستدفع باتجاه صدور قرار من مجلس الأمن بشأن الصراع.
وتلاحق قوات الدعم السريع اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان شملت القتل والاختطاف والتهجير القسري والاغتصاب والتطهير العرقي.
