لا هى المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، التى تنفجر فيها لعنة التريند فى وجه من يريد شهرة، فيجد نفسه متورطا وغارقا فى آبار الشهرة الأقرب للفضيحة، ومن حيث أرادت طبيبة كفر الدوار أن تتبوأ مكانها من الشهرة، فقد وقعت فى عدة جرائم، هى بحثت عن التريند وطلبته ونالته، بل إنها فجرت جدلا يكشف ويعرى نوعيات من العقول لا تفرق بين الدفاع عن القيم وبين انتهاك هذه القيم، وكيف يلعب النفاق دورا واسعا وعميقا من تراكمات المنافقين بالدين والادعاءات الكاذبة بينما هم غارقون فى وحل كل ما يزعمون إدانته.
ومنذ اختراع التريند، فإن كثيرين لا يفرقون بين الصواب والخطأ، ولا بين الخاص والعام، وبالطبع فإن بعض من يحتلون مكانا متميزا أو يفترض أنه متميز تصيبهم حالة من الغرور تنفخ ذواتهم إلى حد الانفجار، وهكذا جرى مع الطبيبة التى عينت نفسها فجأة قاضية وجلادا، بل وزعمت أنها تريد تطبيق الحدود، متقمصة مكانة ليست لها ولا لغيرها، ولكنها نتاج أمراض وفيروسات انتقلت إلى عقول كثيرين، الطبيبة التى يفترض أنها أقسمت على حماية أسرار مرضاها، خرجت لتصم المجتمع كله بأنه من الخطائين، وأن هناك ملايينالحالات من الحمل الحرام، وهو أمر وارد فى كل مجتمع ولا يتجاوز نسبة كبيرة بين المجتمع الذى يضم أكثر من 105 ملايين نسمة.
والواقع أنه منذ دخلت الكاميرا على الموبايل تغير العالم، سواء فيما يتعلق بالتلصص واختراق الخصوصية والتصوير والنشر من دون إذن، أو بإطلاق البعض لايفات، بحثا عن لايكات أو مشاهدات أو تريندات، واختارت الطبيبة التريند من خلال خلط الخاص والعام، بل إنها تصورت نفسها خبيرة وحكيمة فأصدرت أحكاما على المجتمع كله من خلال عينات لا تتجاوز الآحاد أو حتى العشرات من بين عشرات الملايين.
ووفق تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعى فإن عدد الأطفال مجهولى النسب فى مصر 12336 لدى أسر بديلة، و9729 طفلا فى دور رعاية، يعنى تقريبا 22 ألف طفل، بما يشير إلى أن 22 ألفا من بين 51.5 مليون أنثى وفق عدد السكان بنسبة أقل من 04.%، مع الأخذ فى الاعتبار أنه لا أحد يبرر أو يسوغ الأخطاء، أو العلاقات غير المشروعة، فنحن نتحدث عن مجتمع يضم 105 ملايين نسمة، ومن هنا فإن الحكم الذى أصدرته الطبيبة المزعومة، أو من تبعوها من منافقى «الطقوس والمظاهر» من فلول التطرف الساذج، يفترض التوقف عنده، حيث تكشف الطبيبة عن مرض وجهل مركب، ومعه أعداد من جمهور المظاهر والادعاء، ومنح الجهلاء والمدعين والمجرمين أحيانا حق إدانة المجتمع ومحاكمته والحكم عليه، بجهل وغل وإساءة، مثلما فعلت المزعومة الباحثة عن التريند.
المفارقة أن هناك على السوشيال ميديا من سعى لاستخراج تاريخ حياة المزعومة الاجتماعى وعلاقاتها وصورها، بل وتفاصيل خاصة من حياتها، ربما يكون هذا مدانا أيضا، حيث لا يفترض أن يتم الاعتداء على الخصوصية بزعم الدعوة لاحترام الخصوصية، لكننا أمام مرض اجتماعى يتزايد مع أدوات التواصل.
والدليل على أن الأمر بالفعل مرض، أنه وسط شيوع قضية مزعومة التريند، واتهامها بإفشاء أسرار المرضى، وبعدها قفزت على السطح سيدة أخرى زعمت أنها تعمل فى مجال التحاليل الطبية، وأنه أثناء تحاليل إثبات النسب «DNA» أغلبها يشير إلى عدم ثبوت النسب، السيدة يبدو أنها أرادت الحصول على نصيب من التريند، فوقعت فى جرائم جديدة، كاشفة عن جهل وادعاء، وتبين أن السيدة تدير منشأة تحاليل غير مرخصة، وتدير صفحات طبية للنصب على المواطنين، وأن الهدف هو جذب ضحايا لتحاليل النسب وتحقيق أرباح ودعاية لمعملها غير المرخص.
نحن هنا أمام جرائم وبالفعل ترديد معلومات وأرقام غير صحيحة، والهدف تحقيق مشاهدات وأرباح، واستغلال جمهور يشاهد ويتفاعل، بل وينقسم حول بديهيات، فنجد من يدافع عن طبيبة التريند المزعومة أو سيدة التحاليل المدعية والمنتحلة.
ونجدد التأكيد أنه لا حدود للتريند، فى ظل غريزة الشهرة والتشهير، وطرح «أخص» خصوصيات العلاقات الأسرية، حيث يطبع التريند بالخصوصية، وتصيب لعنته من يريدون ركوب الشهرة.
