قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم لجوء الأجانب في مصر يمثل خطوة تاريخية تعكس التزام الدولة المصرية بالقيم الإنسانية والمعايير الدولية من خلال وضع إطار قانوني شامل لحماية اللاجئين وتنظيم وجودهم داخل البلاد، بما يضمن تلبية احتياجاتهم الإنسانية مع الحفاظ على الأمن القومي واستقرار المجتمع مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو تعزيز السياسات الإنسانية في مصر بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، ويعكس روح التضامن التي طالما ميزت الشعب المصري عبر تاريخه الطويل.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، في تصريح لـ" اليوم السابع" أن القانون يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية كدولة مسؤولة تدعم السلام وحقوق الإنسان ومن خلال هذا التشريع، تقدم مصر نموذجا متقدما في التعامل مع أزمة اللاجئين، حيث يضمن القانون حقوق اللاجئين في التعليم والرعاية الصحية والعمل وفقا لضوابط محددة كما يتيح القانون تنسيقا فعالا بين الحكومة المصرية والمنظمات الدولية، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية بشكل أكثر كفاءة.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن أحد أهم مزايا هذا القانون هو تعزيز قدرة مصر على إدارة التحديات المتعلقة بتزايد أعداد اللاجئين، وذلك من خلال وضع قواعد واضحة لتنظيم إقامتهم وتوفير الحماية القانونية اللازمة لهم كما أنه يضمن حماية اللاجئين من أي انتهاكات قد يتعرضون لها، ويتيح لهم الحصول على الخدمات الأساسية، مما يسهم في دمجهم بشكل إيجابي في المجتمع المصري.
وأضاف فرحات : القانون يحمل فوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة لمصر، حيث يفتح المجال أمام اللاجئين للعمل بشكل قانوني تحت إشراف الدولة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي كما يدعم القانون البنية التحتية للمجتمعات المستضيفة من خلال زيادة الاستثمارات الدولية الموجهة لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
و لفت فرحات إلي أن هذا التشريع يعكس رؤية القيادة السياسية المصرية التي تضع البعد الإنساني على رأس أولوياتها، مشددا على أن مصر ستظل دائما ملاذا آمنا لكل من يبحث عن الحماية والأمان في ظل الأزمات والنزاعات التي تشهدها المنطقة مشيدا بدور مجلس النواب في مناقشة القانون واعتماده.
