أكد هيثم الملاح عضو اتحاد الصناعات على أن السياسات الصناعية الجديدة للحكومة المصرية ستجعل الصعيد قاطرة للصناعة المصرية، وذلك باستغلال المقومات الأساسية التي يتميز بها الصعيد من وفرة الأيادي العاملة وانخفاض تكلفتها إضافة إلى توافر المواد الخام سواء من حيث تنوع المحاصيل الزراعية كمواد خام او من حيث توافر المواد الخام التعدينية .
وأشار هيثم الملاح إلى أن الدولة تعمل حاليا على التطوير الجذري في طبيعة هيكل الصناعة في الصعيد وبناء تجمعات صناعية متكاملة عبر تطوير مفهوم المنطقة الصناعية نحو مدن صناعية متطورة تشتمل على بيوت خبرة تقنية ومراكز للبحث والتطوير مع مناطق للإمداد اللوجيستي ومراكز خدمات وصيانة بالمناطق الصناعية بالاضافة الى تأسيس مجمعات خدمية وتجارية للمقيمين في المناطق الصناعية.
وأكد هيثم الملاح ان التطور الجاري في التنمية الاقتصادية في الصعيد ينطلق من التغييرات المفاهيمية التي تحدثها الدولة المصرية في تعميق التصنيع والتحول من صناعات التجميع إلى الصناعة الكاملة وصناعات مستلزمات الانتاج ؛ الأمر الذي تنامى معه معدلات الصناعة المحلية في المكون الصناعي المصري إضافة إلى العمل على تعميق الصناعات الخضراء سواء على مستوى المنتج الصناعي النهائي او مستلزمات الانتاج الصناعية .
واشار هيثم الملاح إلى سياسات الدولة لحوكمة عمليات طرح الأراضي والتي أدت الى القضاء الكامل على عمليات تسقيع الأراضي , وذلك من خلال بناء عمليات الطرح على أسس الملائة المالية للمتقدم ودراسات جدوى وجدول زمني للتنفيذ للحصول على الأراضي الصناعية منبها في الوقت نفسه إلى أن القضية حاليا اصبحت تتعلق بعمليات البنية التحتية وترفيق الأراضي الصناعية والطرق المؤدية إليها وانتظام تدفق الطاقة وكذلك العمل علي ثبات سعرها .
وأشار إلى اهتمامات الدولة بالتوسع في المدن الجديدة في مناطق شرق النيل التي يتواجد بها المدن الصناعية الحالية ؛ الأمر الذي عمق سرعة الاشغال الفعلية لهذه المدن من خلال جذب السكان إلى الإقامة بسبب توفير الخدمات الاجتماعية المتكاملة وقربها للمناطق الصناعية؛ الأمر الذي يسهم بدوره في توفير القاعدة السكانية الكفيلة بتوفير الخبرات الفنية والأيادي العاملة اللازمة لتطور الصناعة .
