وصلت مسيرة احتجاجية يُقدَّر أنها واحدة من أكبر المسيرات في تاريخ نيوزيلندا إلى البرلمان يوم الثلاثاء، حيث غمرت الساحة بالغناء في عرض للوحدة ضد مشروع قانون مثير للجدل يسعى إلى إعادة تفسير المعاهدة التأسيسية للبلاد بين الماوري والدولة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
جانب من المظاهرة
وقالت الشرطة، إن نحو 42 ألف شخص شاركوا في المسيرة، فيما كان على الأرجح أكبر احتجاج على الإطلاق في نيوزيلندا لدعم حقوق الماوري.
وأوضحت الصحيفة، أنه إذا تم إقراره كقانون، فإن مشروع قانون مبادئ المعاهدة من شأنه أن يغير جذريا الطريقة التي يتم بها تفسير معاهدة وايتانجي، والمعاهدة هي اتفاقية تم توقيعها في عام 1840 بين أكثر من 500 من زعماء الماوري والتاج وهي مفيدة في دعم حقوق الماوري.
وقالت الجارديان، إن مشروع القانون هو سياسة رائدة لحزب العمال الليبرالي - والذي يشكل جزءًا من الحكومة الائتلافية - ويسعى إلى التخلص من المبادئ الراسخة لصالح مبادئه المعاد تعريفها.
ومع وصول المجموعة الأولى من المتظاهرين إلى البرلمان قبل منتصف النهار بقليل، امتدت الحشد حوالي 2 كيلومتر عبر المدينة، ملوِّنًا أفق المدينة باللون الأحمر والأبيض والأسود للعلم الوطني للماوري، وحمل المتظاهرون لافتات تدعو الحكومة إلى احترام المعاهدة و"قتل مشروع القانون"، بينما اندلع الغناء والهاكا بينما تحرك الناس في الشوارع.
وقال إرو كابا كينجي، الذي أصبح وجه حركة الاحتجاج، للحشد: "لقد ولدت أمة الماوري اليوم. أتمنى أن يدرك كل واحد منكم الذين انضموا إلى هذه المسيرة اليوم ما التزمتم به اليوم. لقد التزمتم بمستقبل نعود فيه إلى واقع رانجاتيرا [زعمائنا].
لا يحظى مشروع القانون بدعم واسع النطاق ومن غير المرجح أن يصبح قانونًا. ومع ذلك، فقد أثار غضبًا واسع النطاق بين الجمهور والأكاديميين والمحامين وجماعات حقوق الماوري الذين يعتقدون أنه يخلق الانقسام ويقوض المعاهدة ويضر بالعلاقة بين الماوري والسلطات الحاكمة.
ستستمع لجنة العدل إلى المذكرات المقدمة بشأن مشروع القانون، والذي من المتوقع أن يستغرق ستة أشهر، وبعد ذلك سيعود إلى البرلمان للقراءة الثانية.
