يعيش أبناء الشعب الفلسطيني في ظروف معيشية كارثية مع عدم توافر السلع الأساسية وكافة سبل العيش الكريم نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على عدة مناطق لا سيما في جنوب القطاع، ويعاني النازحون من ارتفاع كبير في أسعار الدقيق والخضروات نتيجة الممارسات الاحتكارية لبعض التجارفي غزة.
وتتعمد إسرائيل إدخال كميات محدودة من الشاحنات التي تدخل إلى غزة، وذلك للضغط على النازحين الفلسطينيين بتجويعهم وحصارهم بشكل كامل، ما أدى لتدهور الوضع المعيشي ومعاناة النازحين الذين يحتاجون لأطعمة وأدوية وخيام تحميهم من برد الشتاء.
بدورها، حملت الخارجية الأمريكية الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي "جزءا من اللوم" على نهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن نهب المساعدات الإنسانية من قبل العصابات في غزة يرجع إلى الانهيار الشامل في الأمن هناك، والذي تتحمل القوات الإسرائيلية جزءا من اللوم عنه.
وأضاف ميلر، في مؤتمر صحفي: "هم يعملون على إرساء وضع أمني محسن على الأرض، ولكن من الواضح أنه عندما يكون هناك نهب مستمر، فهناك انهيار، والجيش الإسرائيلي يتحمل بالتأكيد جزءا من اللوم على ذلك".
كانت عمليات النهب مشكلة منذ أشهر مع استمرار تفاقم الوضع الكارثي الناجم عن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة والقيود المفروضة على إداخال المساعدات الإنسانية.
والسبت، تم نهب حوالي 100 شاحنة مساعدات في جنوب غزة فيما وصفته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأنه "أحد أسوأ" الحوادث من نوعها.
بدورها، أكدت صحيفة واشنطن بوست، الثلاثاء، أن العصابات المنظمة في غزة تسرق المساعدات الإنسانية علانية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وقال متحدث الخارجية الأمريكية إلى أن بلاده تعمل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومع منسق أعمال الحكومة في المناطق، ومع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة للحصول على المزيد من المساعدة لمن يحتاجون إليها، مشيرا إلى فتح طرق مساعدات جديدة إلى غزة، والتي حدثت بعد أن سمحت الحكومة الإسرائيلية بوصول محدود فقط إلى القطاع المحاصر لأسابيع.
وأضاف: "نأمل أن تساعد بعض هذه الطرق الجديدة في تحويل القوافل بعيدا عن اللصوص".
وكرر ميلر اعتقاد إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن بأن الأمن داخل غزة يجب أن تديره في النهاية حكومة فلسطينية وليس إسرائيل، مؤكدا أن إدارة بايدن لا تزال تعمل على وقف إطلاق النار في غزة، وتابع : "يجب أن يكون هناك أمن بقيادة فلسطينية يمنع نهب القوافل ويحافظ على القانون والنظام، وهذا ما نحاول العمل من أجله".
وتسعى إسرائيل، وسط تحركات سريعة ودعم من الائتلاف الحاكم، إلى فرض إدارة عسكرية على قطاع غزة، في خطوات تعكس تصعيدا على الأرض دون اتخاذ قرار سياسي رسمي، مما قد يترتب عليه تداعيات قانونية خطيرة، بحسب ما أكدته صحيفة يديعوت أحرونوت.
أشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن هذه الخطوات تأتي في ظل خطط من قبل العديد من المستوطنين للإقامة في شمال غزة، حيث يعتبرون هذه المرحلة "فرصة تاريخية لا تتكرر".
وأفادت تقارير صحفية في وقت سابق بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية بدأت بتوسيع سيطرتها على مسارات داخل قطاع غزة، وتعمل على إقامة نقاط عسكرية دائمة بمثابة "بؤر استيطانية عسكرية".
كما باشر جيش الاحتلال الاسرائيلي التعاون مع شركات خاصة للإشراف على تقديم المساعدات الإنسانية، تحت رقابة إسرائيلية مباشرة. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على غزة، بما يتوافق مع توجهات وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي المتشدد إيتمار بن غفير، الداعمين لإقامة إدارة عسكرية في القطاع.
فيما أكدت منظمات دولية أن استمرار الحرب في غزة ومعاناة المدنيين، والأفعال التي قد ترقى لجرائم حرب، مثل التجويع والحصار، يزيد من الانتقادات الدولية وإمكانية اتخاذ خطوات فعلية ضد إسرائيل، في ظل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي لبحث وقف الحرب في غزة اليوم الأربعاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة