دحضت ألمانيا الأربعاء المزاعم البولندية التي تشير إلى أن أكبر خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تؤيد "الالتزامات الدفاعية" الأوروبية وتعويض أي تخفيض محتمل في الدعم الأمريكي لأوكرانيا.
وتعليقا على التصريحات التى أدلى بها وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي للصحفيين بأن "أكبر خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أيدت الالتزامات الدفاعية الأوروبية لأول مرة" خلال اجتماع وزاري في وارسو أمس، وأعربت عن استعدادها لتقاسم عبء الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا في ضوء التخفيض المحتمل في التزام الولايات المتحد، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، أن تكون برلين قد أعطت الضوء الأخضر لهذه المشاريع المثيرة للجدل.
وشدد المتحدث على أن البيان الصادر في ختام أعمال القمة، التي حضرها وزراء خارجية الدول الخمس الكبرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - فرنسا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا - وبريطانيا العظمى، لم يذكر سوى ضرورة "عدم التراجع عن الدعم لأوكرانيا" والحفاظ على النفقات الدفاعية الوطنية عند مستوى لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح متحدث الخارجية الألمانية أن الوزراء بحثوا إمكانية "مناقشة وسائل مبتكرة للتمويل"، لكنهم لم يوافقوا صراحة على "الالتزامات الدفاعية".
وتشير عبارة "سندات الدفاع" عادةً إلى جمع الأموال لتغطية نفقات الدفاع الأوروبية من خلال ديون مشتركة، وهي اقتراح مثير للجدل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. حتى الآن، استبعدت ألمانيا، التي تواجه قيودًا مالية صارمة، هذا الخيار.
وتعد هذه المرة الثانية التي تتعارض فيها ألمانيا وبولندا بشأن مسألة سندات الدفاع، حيث يعود الخلاف الأول إلى قمة المجلس الأوروبي خلال يوليو. في ذلك الوقت، قام المستشار الألماني أولاف شولتس بعرقلة اقتراح بولندي" يتعلق بتمويل مشترك لتعزيزات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ومنذ ذلك الحين، ظلت العلاقات بين ألمانيا وبولندا متوترة بشكل عام، على الرغم من وصول رئيس الوزراء البولندي الموالي لأوروبا دونالد تاسك إلى السلطة، والذي حل محل حزب القانون والعدالة المتشكك في أوروبا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة