توالت ردود الأفعال الدولية والإقليمية على قرار المحكمة الجنائية الدولية، القاضي باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، حيث أعرب العديد من الدول التزامها بتنفيذ القرار والعمل على استقلال المحكمة الواقعة في هولندا.
ورغم رفضت "تل أبيب" القرار الصادر من المحكمة الجنائية الدولية، في حق نتنياهو وجالانت، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والمجر التي دعت نتنياهو إلى زيارة أراضيه في تحدى واضح وصريح ضد القرار.
على الجانب الأخر، أصدر دول عدة بيانات رحبت فيها بالقرار وأكدت أنها ستلتزم بالأوامر، وقال الاتحاد الأوروبي إن القرار ليس مسيساً، ويلزم كافة أعضاء التكتل.
ومن جانبه قال رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريس، إن إيرلندا ستكون "مستعدة تماماً" لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بموجب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، إذا جاء إلى البلاد.
وقال رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب إن بلاده ستحترم مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل و"حماس" و"ستمتثل لها بالكامل".
وأعلن وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، أنه سيتعين على بلاده اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا زار إيطاليا، لكنه استدرك بأنه سيكون ضد أي عقوبات على إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت ليس سياسياً، ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه.
ونقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) عن وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب قوله إن هولندا مستعدة للتحرك بناءً على أمر الاعتقال التي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا لزم الأمر.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين ستدرس أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، لكنها لن تتخذ خطوات أخرى حتى تكون هناك زيارة متوقعة إلى ألمانيا.
وأضاف المتحدث أن الحكومة الألمانية كانت مشاركة في صياغة نظام المحكمة الجنائية الدولية، وهي من أكبر داعميها، واستدرك: "في الوقت ذاته، نتمتع بعلاقات فريدة وبمسؤولية كبيرة تجاه إسرائيل".
في السياق ذاته قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وأضاف ترودو في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون: "من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي، نحن ندافع عن القانون الدولي وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية".
على الجانب البريطانيا، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ، إن بريطانيا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، والقائد العسكري بحركة "حماس" محمد الضيف.
وأضاف في تصريحات للصحفيين: "نحترم استقلال المحكمة وهي الجهة الدولية الأساسية للتحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وملاحقة مرتكبيها".
وتابع: "لا يوجد أي تكافؤ أخلاقي بين إسرائيل، وحركة (حماس)، وجماعة (حزب الله) اللبنانية، نواصل التركيز على الدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء العنف المدمر في غزة".
كما علقت الصين على القرار وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي دوري: "تأمل الصين بأن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل، وأن تمارس صلاحياتها وفقا للقانون"، حسب وكالة فرانس برس.
إقليميا رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بلبنان بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الاسرائيلي السابق يوآف جالانت، لارتكابهما جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإشرافهما على هجمات ضد السكان المدنيين. وفق الوكالة الرسمية للإعلام.
وقالت إن "هذا القرار القضائي المهم يعيد الاعتبار للشرعية الدولية ولمفهوم العدالة والقوانين الدولية، لا سيما القانون الدولي الإنساني، ويوفر مظلة ثقة وأمان، للشعوب حول العالم، بوجود مؤسسات ومحاكم دولية فاعلة وذي مصداقية. ويشكـّل قرار المحكمة الجنائية الدولية خطوةً أساسية نحو تحقيق العدالة، وإدانةً واضحة لما ارتكبته إسرائيل من جرائم بحق المدنيين. كما يثبت القرار أن زمن الإفلات من المحاسبة والعقاب على الجرائم قد ولّى".
كما رحبت الجزائر بقرار المحكمة الجنائية الدولية، ، بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن "هذا الإجراء الذي طالبت به الجزائر كثيراً، يُمثل خطوة هامة وتقدماً ملموساً نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الإسرائيلي من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة وهو يعيث إجراماً في الشعب الفلسطيني وفي كافة دول وشعوب المنطقة".
وأهابت الجزائر بأعضاء المجموعة الدولية، لا سيما الدول الأعضاء في محكمة الجنايات، باتخاذ التدابير المطلوبة والضرورية بغرض تنفيذ مذكرتي الاعتقال، وتمكين العدالة الدولية من أخذ مجراها.
كما رحبت فلسطين بقرار المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
واعتبرت أن قرار المحكمة، يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وطالبت فلسطين جميع الدول الأعضاء في المحكمة، وفي الأمم المتحدة، بتنفيذ قرار المحكمة، وتسليم "المجرمين" إلى القضاء الدولي، وشددت على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين.
على الجانب الأردني، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن "تنفذ وتحترم" وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة.
في السياق ذاته، حيا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ، قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وقال، عبر منصة "إكس": "أحيي قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف رئيس حكومة الاحتلال ووزير دفاعه.. العدالة هي السبيل الحقيقي لتحقيق السلام ودونها لن يتحقق.. الترحيب الدولي بهذه الخطوة يعكس رفضاً دولياً عارماً لجرائم الحرب الاسرائيلية المستمرة ورغبة في إيقافها عند حدها بأي شكل".
وقد اشد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، ، جميع الدول الأطراف بالوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، مشيراً إلى أن المحكمة تعتمد على تعاون الدول في هذا الموقف.
ورحب خان بالتعاون مع الأطراف غير الحكومية في العمل نحو المساءلة واحترام القانون الدولي، معرباً عن شعوره بالقلق بشأن تقارير تتحدث عن تصاعد العنف وتقلص وصول المساعدات الإنسانية، واستمرار تزايد مزاعم ارتكاب جرائم دولية في غزة والضفة الغربية المحتلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة