أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، انتهاء برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من تنظيم أكبر دورة تخطيط تشاركى لإعداد خطة العام المالى 2025-2026 بمحافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط ، حيث وجهت الدكتورة منال عوض مسئولى البرنامج نحو توسيع قاعدة اشراك المواطنين فى وضع الخطة الاستثمارية للمحافظات من خلال تنفيذ سلسلة جلسات تشاور بكل محافظة تشمل كافة الوحدات القروية والمدن ، وتنظيم جلسات متخصصة للسيدات لضمان دمج وجهة نظرهن فى الخطط الاستثمارية للمحافظات.
وقدمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الشكر لفريق عمل البرنامج والمحافظات تحت قيادة المحافظين على الدعم الكبير الذى تم تقديمه على مدار الشهرين الماضيين للانتهاء من دورة التخطيط التشاركى النموذجية ، والتى سيتم تعميمها على باقى محافظات الجمهورية بدءًا من العام القادم تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية فى هذا الصدد .
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بقيام مسئولى التخطيط والموازنة بالمحافظات والوحدات المحلية بالمراكز بدراسة مخرجات جلسات التشاور ، وإدماجها فى الخطة التى سيتم إقرارها ، ونشر مخرجات الخطة عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعى للمحافظات تعزيزاً للشفافية ومشاركة المعلومات مع المواطنين .
وكشف الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عن أنه تنفيذاً لتكليفات معالى وزيرة التنمية المحلية ، تم تنفيذ 294 جلسة تشاور مع المواطنين فى المحافظات الأربعة التى يستهدفها البرنامج بمعدل 204 جلسات.
على مستوى الوحدات القروية ، 45 جلسة متخصصه للمرأة بالإضافه إلى 45 جلسة عامة على مستوى المراكز والأحياء ، وشارك فى الجلسات نحو 15 ألف مواطن ومواطنة من كافة قرى ومدن محافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط .
وأشار الهلباوى إلى أن توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أكدت على أهمية أن تعكس الخطط الاستثمارية للمحافظات آراء ومقترحات المواطنين ، وضمان أن تلبى هذه الخطط احتياجاتهم وتعزز من رضاهم عن الإنفاق الاستثمارى للدولة ، والتكامل مع الجهود التى تبذلها الدولة بتكليفات فخامة رئيس الجمهورية من خلال المبادرات والمشاريع القومية الأخرى وعلى رأسها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والمبادرة الرئاسية "بداية جديدة" .
يذكر أن جلسات التشاور التى تم تنفيذها فى المحافظات الأربعة لم تقتصر على رصد المقترحات التى يمكن ادراجها فى خطة الباب السادس ( الموازنة الاستثمارية) لكنها ركزت أيضاً على رصد مقترحات المواطنين التى يمكن إدراجها فى خطط الباب الثانى ( موازنة التشغيل والصيانة) ، وكذلك الاجراءات التى يمكن ان تبادر بها الإدارة المحلية لتحسين الخدمات العامة ومعالجة بعض التحديات .
