تعد جرائم غسل الأموال من أبرز القضايا التي تشغل بال الحكومات والمؤسسات المالية حول العالم، وفي مصر تحديدًا، تواجه الأجهزة الأمنية بحسم وقوة هذه الجرائم، حيث نجحت في غضون شهر في ضبط العديد من القضايا التي حاول من خلالها تجار المخدرات والأسلحة والمختسلين غسل أموالهم في العقارات والشركات والأراضي والسيارات، بمبالغ تخطت المليار جنيه وفقا للتقديريات الإعلامية.
جهود أمنية
وتصنف مصر ضمن الدول التي تبذل جهودًا كبيرة في تحسين تشريعاتها لمكافحة غسل الأموال، لكنها ما زالت تواجه مشكلات في تنفيذ هذه التشريعات بفعالية. حيث يتم غسل الأموال في مصر عبر العديد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، البنوك، والأسواق المالية غير الرسمية.
وفي دراسة نُشرت مؤخرا، تبين أن القطاع العقاري يعد من أبرز الأدوات المستخدمة في غسل الأموال، حيث يجرى تحويل الأموال المشبوهة إلى عقارات، ما يعزز الاقتصاد غير الرسمي ويزيد من الضغط على الاقتصاد الكلي، وكذلك، أظهرت تقارير وزارة الداخلية تزايد حالات غسل الأموال عبر قنوات إلكترونية غير مرخصة، مثل منصات الإنترنت والبنوك غير التقليدية، والتي يتم مواجهتها بحسم وقوة وتحقيق أعلى معدلات الضبط فيها.
الإجراءات القانونية والتشريعية
منذ عام 2002، بدأت مصر في وضع إطار قانوني متكامل لمكافحة غسل الأموال، حيث أصدرت قانون رقم 80 لعام 2002، والذي يعاقب كل من يثبت تورطه في غسل الأموال، كما أصدرت الحكومة في السنوات الأخيرة العديد من القوانين التي تهدف إلى تعزيز مكافحة هذه الجرائم، بما في ذلك قانون تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، وأشار العديد من الخبراء إلى إلى أن هناك تطويرفي أساليب الرقابة المالية وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، بما في ذلك البنوك والشرطة والنيابة العامة، لمواكبة التطور السريع لأساليب غسل الأموال.
دور التكنولوجيا في مكافحة غسل الأموال
أدى تزايد استخدام التكنولوجيا الحديثة إلى تطور أساليب غسل الأموال، حيث أصبح بإمكان الأفراد تحويل الأموال بسهولة عبر الإنترنت باستخدام العملات الرقمية، مثل البيتكوين، وهو ما تطلب من الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها في تحديث الأنظمة الرقابية، كما تبذل البنوك جهدًا كبيرًا في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتتبع وتحليل المعاملات المشبوهة، والكشف عنها وضبطها.
وقال خبراء أمنيون إن قضايا غسل الأموال تتطلب اهتمامًا بالغًا من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، المؤسسات المالية، والأفراد، حيث تعد هذه الجرائم خطرًا يهدد استقرار الاقتصاد ، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة في هذا الصدد، وضرورة الابلاغ عن هؤلاء الذين يغسلون الأموال والتعاون مع الأجهزة الأمنية لسرعة ضبطهم، والحفاظ على الاقتصاد الوطني.
