جرائم نتنياهو وجواسيسه.. الإبادة فى حماية الازدواجية الأمريكية والغربية

بالرغم مما تبديه إسرائيل ونتنياهو من عدم اهتمام أو استهانة بقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت وزير الدفاع، فالواقع أن القرار يمثل خطوة حاسمة، ويثير بالفعل مخاوف داخل الكيان، وحتى داخل الولايات المتحدة، خاصة أن القرار غير مسبوق مثل المحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، فهى سوابق تحدث بعد 70 عاما من الصراع، تم خلالها ارتكاب مجازر وعمليات قتل وتصفية وتدمير، لكن الحرب هذه المرة تتخذ سياقات مختلفة، وتحمل بالفعل جرائم إبادة وتصفية عرقية واضحة، حيث أعداد الضحايا غير المسبوق بين الأطفال والمدنيين مع تعمد القتل جوعا وحصارا، وخنقا بمنع الأكسجين عن المرضى فى المستشفيات.

ولأول مرة  أقّر الكنيست مشروع القانون الذى يحظر «الأونروا» التى تنسّق تقريبا كل المساعدات إلى قطاع غزة، فى اعتداء على القوانين الدولية والمنظمات المختلفة التى تخضع للقانون الدولى وتعمل تحت مظلته، بجانب الاستهانة والسعى لفرض مزيد من الحصار والتجويع للفلسطينيين فى غزة والأراضى المحتلة وأيضا الضفة الغربية. معروف أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» هدف لهجمات الاحتلال، وتم قتل أكثر من 220 من موظفى الوكالة فى غزة، خلال عام، بل إن الأمر يمتد إلى عداء سافر للأمم المتحدة والقانون الدولى بشكل يجعل الاحتلال خارجا ومعاديا لكل القوانين والأعراف الدولية، بدعم واضح من الولايات المتحدة ومن دون إظهار أى احترام للقوانين الدولية.

ومن حيث تحاول إسرائيل إبداء الاستهانة بالمحكمة الجنائية الدولية، فقد كشفت تقارير مختلفة، فى يونيو الماضى، أن أجهزة استخبارات إسرائيل تتجسس على المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وتوجه لها تهديدات تمثل فى حد ذاتها جرائم، واعتبرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، ووفقا لتقرير بيثان ماكيرنان من القدس وهارى ديفيز، فإن خبراء قانونيين قالوا: إن أنشطة وكالات المخابرات الإسرائيلية لتقويض المحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليها يمكن أن ترقى إلى مستوى «جرائم ضد إدارة العدالة»، ويجب التحقيق فيها من قبل المدعى العام للمحكمة، حيث تم الكشف عن عمليات المراقبة والتجسس الإسرائيلية ضد المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يرقى إلى مستوى الجرائم ضد العدالة. 

وكل هذا يجعل من قرار الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية أدوات لا يجب الاستهانة بها، حتى لو كانت قراراتها غير ملزمة فى بعض الأحيان، أو تواجه عداء أمريكا وبريطانيا، وتهديدات بتقويض عمل هذه المحاكم، التى تجد تأييدا مكن الولايات المتحدة وبريطانيا فى أوقات وحالات أخرى، عندما يتعلق الأمر بخصوم الولايات المتحدة.

هذا الهجوم والتهديد ينطلق من أن المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية تكشف وتستعرض حرب إبادة وتصفية عرقية، غادرت فيها إسرائيل حالة الدولة إلى العصابة، ترتكب المزيد من جرائم الحرب وضد الإنسانية، وتهدد كل دولة فى العالم تدين العدوان وتعترف بالدولة الفلسطينية، وهو ما فعلته مع إسبانيا وإيرلندا وغيرهما من الدول التى أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية.

أعلن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق قادرة من حماس، وضد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، وهو ما دعمته حتى منظمات يهودية ترى أن الاحتلال تجاوز مزاعم الدفاع عن النفس إلى التصفية والإبادة، وذكرت تحليلات بالإعلام العبرى أن القرار قد ينتهى بفرض حظر أسلحة على تل أبيب، وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن تشكيل إسرائيل لجنة تحقيق حكومية كان سيمنع مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، فى حين أعلنت منظمة الصوت اليهودى الأمريكية للسلام أن أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت خطوة حاسمة رغم تأخرها، فيما ذكر الدكتور مايكل كارنافاس المحامى لدى المحكمة الجنائية الدولية، أن الولايات المتحدة لديها مخاوف بالرغم من أنها  ليست عضوا فى الجنائية الدولية.

ووصل الأمر إلى إعلان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى مايو الماضى، أنه سيعمل مع المشرعين الأمريكيين لبحث إمكانية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وهى مفارقة، فقد أيدت الولايات المتحدة نفسها قرارات سابقة للمحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من أنها ليست عضوة فيها، بما فى ذلك تأييد مذكرة الاعتقال التى أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بشأن الحرب فى أوكرانيا، التى وجدت تأييدا من الولايات المتحدة ودول غربية مثل ألمانيا وبريطانيا التى تعترض الآن على القرارات، وهو أمر يكشف الازدواجية الأمريكية والغربية، ويدعم اتهامهم بتسييس قضايا حقوق الإنسان وجرائم الحرب، يهددون محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية فى جرائم نتنياهو، سبق وأن أيدوا نفس المحكمة فى قراراتها ضد روسيا  أو غيرها، ما يفضح ازدواجية، وينتزع الثقة من نظام دولى مزدوج ويفتقد العدالة.

مقال أكرم القصاص