يواصل الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب جرائمه وانتهاك القانون الدولي والإنساني، دون رادع، فبعد قطاع غزة المنكوب، يستهدف الاحتلال تحويل لبنان، إلى قطاع غزة جديد، ولا يثنيه شيئا عن ارتكاب جرائم حرب جديدة في لبنان، إذ يستهدف الصحفيين، بشكل خاص، ويحرص كل الحرص على عدم تمكنهم من أداء مهامهم، ونقل الحقيقة.
وفى 25 أكتوبر الماضي، استهدفت غارة إسرائيلية، منزلا يقع خارج منطقة عمليات بعثة حفظ السلام التابعة لليونيفيل في لبنان، وأدت الغارة لاستشهاد 3 صحفيين، في حاصيبا في النبطية، وإصابة آخرين.
السيارات التي تحمل علامة "صحافة" التي كانت تقف أمام مقر إقامة الصحفيين الذين يمثلون عدة وسائل إعلام محلية وعالمية، لم تثنى الاحتلال الإسرائيلي، عن ارتكاب جريمته واستهداف مقر سكنهم لبنان.
الغارة الإسرائيلية، أسفرت عن استشهاد 3 صحفيين، وإصابة 3 آخرين، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية وقتها، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة، من الاستهداف الاسرائيلي للصحفيين، إذ أعرب مسئولون في الأمم المتحدة في لبنان عن قلقهم من استهداف الصحفيين، وأكدت الأمم المتحدة أن مثل هذه الوقائع تعنى هجوم على الحقوق الأساسية في حرية التعبير والإعلام.
وتعليقا على الواقعة، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، :"استهداف الصحفيين المحميين بموجب القانون الإنساني الدولي، فإن حقوقنا الأساسية في حرية المعلومات والتعبير يتم استهدافها أيضا، ويجب على جميع أطراف النزاع الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".
وندد زياد المكاري، وزير الإعلام، بمقتل الصحفيين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، واصفا ذلك بـ"جريمة حرب".
وكتب مكاري على منصة إكس: "انتظر العدو الإسرائيلي استراحة الصحفيين الليلية، لكي يغدر بهم في منامهم، هذا اغتيال، بعد رصد وتعقب، عن سابق تصور وتصميم، كان في المكان 18 صحفيا يمثلون 7 مؤسسات إعلامية. هذه جريمة حرب".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة