** هناك 15 محافظة حققت صفرا في "الانتظار".. والدولار كان سبب أزمة نقص الأدوية
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون المسئولية الطبية وحاليا في المراجعة النهائية تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة لاعتماده وإرساله إلى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مساء أمس الأحد، لمناقشة ودراسة بيان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان عن خطط وسياسات وزارة الصحة والسكان خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الوزير.
وتابع نائب رئيس الوزراء: "تعديل قانون التأمين الصحي الشامل انتهينا منه وموجود حالياً في مجلس الوزراء".
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان: إننا اقتحمنا مشكلة نقص الحضانات والرعاية المركزة، حيث تعاقدنا مع المجتمع المدني والقطاع الخاص ونجحنا في تقليل قوائم الانتظار للرعايات والحضانات بنسبة 60%.
وأضاف وزير الصحة أن هناك 15 محافظة حققت صفر في قوائم الانتظار، لكن القاهرة بها قوائم الانتظار الأكبر لأن بها كثافة سكانية عالية.
وأكد وزير الصحة أنه كانت هناك مشكلة في نقص الأدوية لكن تم حلها، حيث الأولويات كانت في استيراد أدوية الأورام، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك نقص في الأنسولين، حيث إن البديل المحلي متوافر ولكن أيضا المستورد متوافر الآن.
كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن الدولة المصرية تحرص على دعم صناعة الدواء باعتبارها صناعة حيوية وضرورية، وتهتم الدولة بتوطين صناعة الدواء لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الإنتاج المحلي الذي يكفي ما يقرب من 94% من الاحتياجات.
وأكد وزير الصحة، اهتمام القيادة السياسية بقضية تطوير صناعة الدواء، مع حرص الدولة على توفير المناخ المناسب الذي يدعم توطين صناعة الدواء، مشيرًا إلى أن سوق الدواء المصري من أكبر الأسواق الأفريقية.
وأوضح عبد الغفار أن مصر تمتلك قدرات تصنيعية وكوادر ومهارات بشرية ذات كفاءة بمجال الصناعة الدوائية، لافتاً إلى توطين صناعة المواد الخام صعبة جدا ومكلفة، ولكن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة وتعزز جهود التعاون والمشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال وتستهدف تعظيم الإنتاج المحلي، كما تعمل على دعم قطاع الأعمال وصناعات المنتجات المغذية للصناعة، وتستغل أي فرصة استثمارية بطرحها لمستتثمرين.
وأشار إلى أن الدواء يسعر جبريا في مصر، وذلك لمصلحة المواطن، موضحاً أن نقص الدولار كان سبب مشكلة نقص الدواء، قائلا: "المصنعين كانوا يشتروا مستلزمات الإنتاج عندما كان الدولار ب30 جنيها، ولم يكن متوفر الدولار لشراء المواد الخام، وهذا الكلام من داخل المصانع، ومع مرور الوقت المخزون فضي، وفرق السعر في الدولار بعدما وصل إلى ما يقرب من 50 جنيه، تسبب في تكلفة كبيرة عليهم،وهيئة الدواء عملت تعديل بسيط في السعر حتى لا يضر بالمواطن رغم أنه لا يتناسب مع المصنعين للدواء والتزاماتهم لاستمرار عملية الإنتاج، فتداول الدواء في مصر 70% القطاع الخاص، وكان لابد من جلسة مع المستثمرين والمصنعين حتى لا نفقد هذه الصناعة الحيوية، فرفعنا السعر لنحافظ على هذه الصناعة والمنتج، لأن هناك فجوة تمويلية".
