أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن المحققين الإسرائيليين يشتبهون في أن سرقة الوثائق الاستخباراتية السرية من قواعد بيانات الجيش الإسرائيلي ونقل تلك الملفات إلى أشخاص في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كانت "منهجية".
وذكرت الصحيفة أن المحققين الذين يتابعون هذا الملف يعتبرون أن نشر واحدة من هذه الوثائق في وسائل إعلام أجنبية يشكل مصدر "خطر مستمر" على حياة كل من الجنود والمحتجزين في قطاع غزة.
ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر لم يُذكر اسمه مشترك في التحقيق أن التقرير الذي نشر في سبتمبر الماضي في صحيفة بيلد الألمانية أضر بقدرات إسرائيل الاستخباراتية، بما في ذلك من خلال كشف "المصادر".
وأضاف المصدر ذاته أن "استخدام المادة المنشورة تسبب في أضرار أمنية حقيقية ومستدامة تعرض يوميا سلامة وأمن جنود الجيش الإسرائيلي في الحرب للخطر، وأضر ومستمر في الإضرار بالقدرة على حماية حياة الرهائن في المفاوضات لإطلاق سراحهم"، حسب قوله.
وأوضح التقرير أنه "في حين أن استخراج الوثائق الحساسة بشكل غير قانوني من قواعد بيانات جيش الدفاع الإسرائيلي كان سيئا بما فيه الكفاية لكن نشرها كشف لأعداء إسرائيل بعض مصادر معلوماتها".
كما أشار إلى أن "مثل هذه المواد كانت ستمنع من النشر في إسرائيل من قبل الرقابة العسكرية".
وبرز اسم متحدث باسم نتنياهو -وهو إيلي فيلدشتاين- من قبل قاض أول أمس الأحد باعتباره المشتبه الرئيسي في القضية، وأن نتنياهو غير مشتبه به فيها.
ويخضع 5 إسرائيليين للتحقيق -بينهم 4 عسكريين، أحدهم ضابط- بتهمة تسريب وثائق منسوبة لرئيس المكتب السياسي في حركة حماس يحيى السنوار إلى وسائل إعلام أجنبية.
ويركز التحقيق على "تسريبات خطيرة لمعلومات سرية من مديرية الاستخبارات في جيش الدفاع الإسرائيلي إلى مستلمين غير مرخص لهم"، وفقا لتقرير القناة الـ12.
ويشتبه جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في أن "بنية تحتية" أنشئت كانت قادرة على الوصول إلى "جميع المواد السرية التي تحتفظ بها الاستخبارات العسكرية"، وأنها "استخرجت وربما كانت تنوي في المستقبل الاستمرار في استخراج المواد السرية التي يمكن أن تكشف عن قدرات مجتمع الاستخبارات بأكمله"، بما في ذلك ما يتعلق بالجيش الإسرائيلي والشاباك والموساد.
من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية أن "الكشف عن معلومات سرية للغاية تسبب بأضرار حقيقية في ضوء مراقبة نفق لحماس، ونتيجة لذلك تعرضت الأنشطة المتصلة بإمكانية إطلاق سراح المختطفين للخطر".
