ثمن عدد من الأحزاب والنواب، رفع وكالة "فيتش" تصنيف مصر الائتماني من "-B" إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الأولى منذ عام 2019، والذى يعد أحدث دفعة للاقتصاد المصرى، والذى أوعزت وكالة فيتش التغيير نتيجة إلى انخفاض المخاطر الخارجية، وتعديل السياسات، وتجديد الاحتياطيات الخارجية، وتدفقات رأس المال الجديدة، وسعر الصرف الأكثر مرونة ،مؤكدين أنه إنجازًا كبيرًا يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي قادتها الدولة خلال السنوات الأخيرة ،وأن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، ودليل على الثقة المتزايدة بالاقتصاد المصري، ومؤشر إيجابي يساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين الدوليين.
حزب المؤتمر: رفع تصنيف مصر الائتماني شهادة دولية على قوة الاقتصاد المصري
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن رفع وكالة "فيتش" تصنيف مصر الائتماني من "-B" إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة هي شهادة دولية جديدة على متانة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التحديات كما أنه يعكس تحسنا في الثقة الدولية بقدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها المالية، ويعزز من مناخ الاستثمار ويشجع على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذه الخطوة هي نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، والتي تتضمن تنفيذ سياسات إصلاح هيكلية وإدارة الدين العام بكفاءة، بالإضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز النمو لافتا إلى أن مرونة الاقتصاد المصري ، وقدرة الحكومة على تحسين الأداء المالي، وتقليل العجز في الميزان التجاري، ورفع كفاءة القطاع المصرفي، هي أمور تجعل الاقتصاد المصري مؤهلا لمزيد من التحسن في التصنيفات الائتمانية الدولية.
وأضاف فرحات أن رفع التصنيف الائتماني جاء في وقت مهم للغاية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وسيساهم في تحسين صورة مصر الاقتصادية أمام المستثمرين الدوليين، وتعزيز ثقة الأسواق المالية، مما يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، مشددا على أن استقرار الوضع المالي وتطوير بيئة الأعمال يساعدان في توفير فرص عمل جديدة، ويعززان من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميا ودوليا كما أشار إلي أن رفع التصنيف الائتماني سيدعم خطط الدولة للتوسع في تنفيذ المشروعات الكبرى، خاصة تلك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، ويعزز من خطط التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وهي خطوات حيوية لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المستقبلية.
واكد أستاذ العلوم السياسية أن هذه التطورات الإيجابية في التصنيف الائتماني تعزز من فرص مصر لتحقيق الرؤية الاقتصادية الطموحة لمصر 2030 وتؤكد على جدوى السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، مما يسهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو المستدام.
حزب الجيل : رفع تصنيف مصر الائتماني مؤشر إيجابي على تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى
واعتبر ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إعلان وكالة فيتش رفع تصنيف مصر الائتمانى طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من B - إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة ، للمرة الأولى منذ عام 2019 مؤشر ايجابى يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بعد صفقة رأس الحكمة التى عززت من تدفقات النقد الأجنبى بمقدار 24 مليار دولار مما رفع احتياطيات النقد الأجنبى إلى 44.5 مليار دولار إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة فى سوق السندات.
وقال "الشهابي"، إن هذه الخطوة تعكس قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها سواء كانت أقساط قروض أو فوائد فى المواعيد المحددة وقد ظهر ذلك فى تراجع مديونيات مصر الخارجية بمقدار 15 مليار دولار طبقا لما أعلنه رئيس الوزراء وأكده تقرير البنك المركزى.
وأكد "الشهابى"، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر رسالة طمأنة للمستثمرين ويزيد ثقتهم بتحسن ظروفها الاقتصادية واستقرارها المالي وقدرتها على سداد الديون، وهو يمكن الدولة من اقتراض الأموال بأسعار فائدة أقل، باعتبارها رهانًا أكثر أمانًا وهذا يقلل من تكلفة خدمة الدين الوطني ويقوى العملة الوطنية ويجعلها أكثر استقرارًا، مما يقوى موقف الحكومة التفاوضى مع بعثة صندوق النقد الدولى التى تزور القاهرة لمراجعة برنامجها بعد مطالبة الرئيس السيسى بذلك تخفيفا من الأعباء التى يفرضها هذا البرنامج على الفقراء ومحدودى الدخل ويمثلون السواد الأعظم من الشعب المصرى.
وأوضح رئيس حزب الجيل أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر ، قد يحقق للحكومة هدفها بزيادة الاستثمار الأجنبي وهو ما يؤدى إلى دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز احتياطيات العملة الصعبة بالإضافة أن الاستقرار المالي وزيادة الاحتياطي النقدي يعكسان صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعزز من مكانة مصر أمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية .
عضو اللجنة العامة بالنواب: رفع تصنيف مصر الائتماني يؤكد مضي الاقتصاد الوطني في مساره الصحيح
وأكد النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، أن رفع وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الأولى من 2019، مؤشر هام وإيجابى يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، وخاصة بعد الإجراءات الإصلاحية الأخيرة، كما يؤكد أن الاقتصاد الوطني المصري يسير في مسار صحيح.
وقال عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، إن هذه الخطوة من شأنها دعم ثقة المستثمرين الأجانب فى مستقبل الاقتصاد بما يحسن موارد النقد الأجنبى، ويسهم في خفض تكلفة خدمة الديون المستحقة على الدولة.
وأوضح سيد سمير، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 6 سنوات بمعدل سنوى 15 مليار دولار عبر حزم حوافز ضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية لتمكين القطاع الخاص.
وأشار إلى أن رفع تصنيف مصر سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، فى إطار سعى الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص
برلماني : رفع التصنيف الائتماني لمصر يؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على الوفاء بالتزاماته
ومن جانبه قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة ثابتة ومستقرة وهناك زيادة ملحوظة في الاحتياطي النقدي واستقرار تام في سعر صرف العملة، ما يؤكد قوة الاقتصاد ويدحض كل الشائعات التي ترددها بعض الجهات والأطراف المأجورة.
ونوه الكمار بتقرير وكالة فيتش، برفع التصنيف الائتماني لمصر الى مستوى B قائلا: إنه بمثابة صك على قوة الاقتصاد المصري، وسيكون له انعكاسات إيجابية على عملية تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد، ورفع قيمة العملة المصرية، ورفع حجم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي. موضحا أن رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة ثقة جديدة في قوة الاقتصاد المصري.
وأشار عضو مجلس النواب، أن تقرير وكالة فيتش ورفع التصنيف الائتماني لمصر، يؤكد على المرونة التي أظهرتها مصر في سعر الصرف، وقدرتها التامة على سداد ديونها من فوائد وأقساط، في مواعيدها، وأنها لن تطلب تأجيل السداد، أو إعادة هيكلة الديون، أو مد أجل السداد أو لم تتعثر في السداد، فالتقرير شهادة عالمية حقيقية بقوة الاقتصاد المصري، ويعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في قوة وقدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بالتزاماته.
وشدد إن التصنيف الائتماني يعني الجدارة الائتمانية، وحالة الاستقرار السياسي والأمني التي تعيشها الدولة المصرية، ولها تداعيات على الوضع الاقتصادي وقدرة الدولة على سداد الديون.
واختتم النائب مدحت الكمار، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر رغم كل الظروف الاقتصادية والاضطرابات وما تتعرض له قناة السويس، صفعة على وجه الخونة والمشككين في قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته.
