أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة المصرية تعمل على زيادة نسبة المشروعات الخضراء بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعكس الالتزام بدعم المشروعات الرامية لتعزيز الاستدامة وتحقيق التنمية الحضرية الشاملة.
وقالت الوزيرة – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، على هامش فعاليات النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضرى العالمى – إن الدولة حريصة على تعزيز الشراكة والتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والأمم المتحدة، من أجل تضافر الجهود لتعزيز النمو الاقتصادى وتقديم مفهوم جديد للتنمية يتماشى مع متطلبات العصر، من خلال توفير التمويل اللازم للتوسع في إنشاء المجتمعات الحضرية والخضراء.
وأبرزت المشاط أن المدن تعد مناطق جاذبة للسكان، مما قد يؤدي إلى الضغط على الموارد والطاقة والمياه، ومن هنا يتجلى أهمية الدور الذي تلعبه الحكومات من خلال العمل على إنشاء مشروعات تتميز بالاستدامة، والتأهيل في المدن بما لا يخل بالالتزامات المناخية والبيئية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر ستعرض مطالبها الخاصة بالتمويل خلال أعمال "مؤتمر التمويل من أجل التنمية" الذي سيعقد خلال شهر يونيو من العام المقبل في إسبانيا.
ولفتت إلى أن العمل على فكرة تمويل المشروعات الحضرية هو أمر مهم جدا، لذلك فإن الدولة المصرية تعمل مع الشركاء في البنك الدولي في هذا الشأن، من أجل الاستمرار في إنشاء المدن الجديدة الحضرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت المشاط إلى ضرورة توفير مصادر للتمويل للعمل على إنشاء مجتمعات حضرية، منوهة إلى أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية والدولية لتحقيق الأهداف التنموية الأممية.
وأعربت الوزيرة عن سعادتها لاستضافة مدينة القاهرة النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، لتكون مصر هي الدولة الأفريقية الأولى التي تستضيف هذا المحفل الدولي المهم بعد نحو 20 عاما، وبمشاركة قياسية تتخطي الـ37 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة