أكدت المحكمة الدستورية في بوليفيا، الحظر المفروض على تولي الرئيس أكثر من ولايتين؛ وهو ما ينهي أي احتمال لترشح الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس مرة أخرى في انتخابات 2025.
وذكر راديو فرنسا الدولي أن المحكمة اصدرت حكما من شأنه تأكيد قرار كانت قد أصدرته في ديسمبر 2023، أعلنت خلاله أنه لا يمكن ممارسة الولاية الاختيارية "إلا لفترتين، متتاليتين أو غير متتاليتين، دون إمكانية التمديد لثالثة".
يأتي هذا الحكم استجابة لطلب أحد البرلمانيين، بتبديد أي شك حول تفسير قرارها لعام 2023.
ويتنافس إيفو موراليس والرئيس الحالي، حليفه السابق ووزير الاقتصاد لويس آرسي، على السيطرة على الحزب الحاكم وكذلك على الترشيح للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في أغسطس 2025.
وبعد وصوله إلى السلطة في عام 2006، تم إعادة انتخاب موراليس للفترة 2010-2015 بعد التعديل الدستوري الذي انتقدته المعارضة لولاية ثالثة تبدأ من 2015 حتى عام 2020. ثم حصل على العدالة ليعلن أن إعادة انتخابه حق أساسي من حقوق الإنسان، وسعى لولاية رابعة للفترة 2020-2025.
لكن بعد اتهامه بالاحتيال وتحت ضغط من مظاهرات المعارضة الحاشدة، استقال بعد فترة وجيزة من الانتخابات في نوفمبر 2019 ولجأ إلى المكسيك ثم الأرجنتين، قبل أن يعود إلى بوليفيا بعد 11 شهرا.
ولم يصدر إيفو موراليس البالغ من العمر 65 عاما، أي رد فعل فوري على حكم المحكمة الدستورية. غير أنه كان قد ادعى في عدة مناسبات أن حكومة آرسي تتلاعب بالنظام القضائي لمنع ترشيحه.
