5 شهور مرت على تولى الدكتور حسام عثمان منصب نائب وزير التعليم العالى لشئون الابتكار والبحث العلمى، إذ تولى المنصب فى شهر يوليو الماضى، وبالرغم من أهمية هذا المنصب فى البحث عن الابتكارات داخل الجامعات والمراكز البحثية ووضع خطط للنهوض بها وترجمتها لمشروعات حقيقية على أرض الواقع لدفع خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية 2023، والتوسع نحو تعميق الصناعة المحلية باستغلال ابتكارات أساتذة الجامعات وطلاب الجامعات ودعم مشروعاتهم، إلا أننا نجد المحصلة ضعيفة للغاية.
المتابع والمراقب لملف التعليم العالى، يجد أن الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالى، وبعد مرور 5 شهور على توليه المنصب لم يعلن عن استراتيجية وخطة العمل خلال الفترة المقبلة، وماذا يقدم لاكتشاف منظومة الابتكار داخل الجامعات المصرية والنهوض بها، التي تعد محورا رئيسيا فى الاستراتيجية الوطنية لوزير التعليم العالى الدكتور أيمن عاشور، واكتفى بإجراء جولتين فقط خلال الفترة الماضية، وهى جولة لمدينة الأبحاث، وجولة داخل المركز القومى للبحوث، ولم نجد توصيات حقيقية صدرت عقب تلك الزيارتين يمكن البناء عليها لخدمة هذا الملف الهام، إذ تضمنت تصريحات حول ضرورة استثمار نتائج الأبحاث العلمية لابتكار منتجات ذات قيمة مضافة وأهمية دعم الشركات الناشئة، والتعاون مع القطاع الصناعي.
ترك الدكتور حسام عثمان 109 جامعات حكومية مليئة بالكوادر الجامعية وآلاف الطلاب الذين يمتلكون ابتكارات تحتاج الخروج إلى النور من خلال دعمها، وتحويلها لمشروعات ابتكارية وشركات ناشئة ودعم ريادة الأعمال، وهو ما يتطلب النزول لتلك الجامعات والبحث عن الأفكار والمشروعات الابتكارية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية للنهوض بهذا الملف الهام، والذى يتطلب أيضا ضرورة التركيز على الجوانب الجوهرية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاصة، وتنظيم ملتقيات ومسابقات لاكتشاف المواهب والمشروعات الابتكارية داخل الجامعات وترجمتها على أرض الواقع.
أرى أن الفترة المقبلة تتطلب فاعلية أكثر والسير بخطوات واضحة وناجحة، تتماشى مع قدر وأهمية هذا الملف، وتعكس العمل على النهوض بمنظومة البحث العلمى بما يواكب التحديات لخلق "التكامل" مع قطاعات ومؤسسات الدولة والذى يعد أيضا محورا باستراتيجية وزارة التعليم العالى وذلك لضمان اظهار الدور الحقيقى للبحث العلمى فى خدمة المجتمع المصرى وتعزيز الاقتصاد القومى، فضلا عن تقليل فاتورة الاستيراد.
