بعد مناقشة جريمة السرقة وأساليبها في مسلسل "ساعته وتاريخه"، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية تعريف السرقة وأنواعها وعقوبتها وظروف التشديد فيها وفقاً للقانون.
وتُعد السرقة من الجرائم الشائعة التي تمس المجتمع وأمنه الاقتصادي والاجتماعي، وهي جريمة تتعلق بالاعتداء على حق الملكية، وتتمثل في استيلاء الجاني على مال مملوك للغير دون رضاه وبنية التملك في القانون المصري.
-تعريف السرقة
السرقة في القانون المصري تُعرَّف وفقًا للمادة (311) من قانون العقوبات بأنها: “اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه.” ويتطلب تحقق الجريمة وجود نية جنائية واضحة لدى الجاني، بالإضافة إلى توافر أركان الجريمة:
1. الركن المادي: ويشمل فعل الاختلاس أو الاستيلاء.
2. الركن المعنوي: النية الجنائية، أي القصد في الاستيلاء على المال.
3. الركن الشرعي: عدم رضا المجني عليه.
-أنواع السرقة في القانون المصري
القانون المصري يميز بين أنواع السرقة وفقًا للظروف المصاحبة للجريمة، وأبرز الأنواع تشمل:
1. السرقة البسيطة: تتمثل في الاستيلاء على المال دون أي ظروف مشددة.
2. السرقة بالإكراه: عندما يستخدم الجاني القوة أو التهديد أثناء ارتكاب الجريمة.
3. السرقة من الأماكن العامة أو الممتلكات العامة: مثل سرقة التيار الكهربائي أو المال العام.
4. سرقة السيارات أو الدراجات: وتشمل الاستيلاء على وسائل النقل بشكل غير قانوني.
5. السرقة التي ترتكبها عصابات منظمة: وتعتبر من أخطر أنواع السرقات.
-عقوبات السرقة في القانون المصري
حدد قانون العقوبات المصري عقوبات تتناسب مع نوع الجريمة وظروفها. ومن أبرز العقوبات:
1. السرقة البسيطة:
* يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين (المادة 317).
* إذا كانت قيمة المسروقات تقل عن 500 جنيه، قد تكون العقوبة الغرامة بدلاً من الحبس.
2. السرقة المشددة (الإكراه أو السلاح):
* تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن المؤبد (المادة 314).
3. السرقة من الأماكن العامة أو المال العام:
* يعاقب الجاني بالسجن المشدد، وقد تصل العقوبة إلى المؤبد في حالة ارتباط السرقة بجرائم أخرى.
4. السرقة التي ترتكب من الأقارب:
* القانون ينص على تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إذا كان الجاني من أقارب المجني عليه (المادة 312).
-أحكام خاصة وملاحظات
* تُشدد العقوبة إذا كانت السرقة مرتبطة بظروف مشددة، مثل:
* السرقة ليلاً.
* ارتكاب الجريمة من عدة أشخاص أو باستخدام وسائل خطرة.
* تنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح في حالات معينة، خاصة إذا كان الجاني من أقارب المجني عليه أو إذا تم رد المال المسروق.
