بينما ينظر العالم على الأحداث الأخيرة، تتحرك مصر بثقة نحو إصلاح اقتصادي حقيقي. طرح الشركات ليس حدثًا عاديًا، بل جزء من رؤية كبيرة تضع المواطن والاقتصاد في قلبها، طرح الشركات ليس مجرد قرار اقتصادي عابر، بل هو خطوة تعكس رؤية متكاملة لاقتصاد مستدام، ومستقبل أكثر إشراقًا لكل بيت مصري
خلينا نبدأ من أن رئيس الوزراء كشف عن قائمة متنوعة من الشركات اللي هتكون محور الطرح:
1. قطاع البنوك
* المصرف المتحد.
* بنك الإسكندرية وبنك القاهرة.
2. قطاع الشركات المملوكة للدولة
* محطة رياح جبل الزيت.
* شركة الأمل الشريف للبلاستيك.
* مصر للصناعات الدوائية وسييد للصناعات الدوائية
3. شركات القوات المسلحة:
*وطنية وصافى.
* سايلو.
طيب ليه تم اختيار الشركات ديه تحديدا ؟
الإجابة ببساطة أن الحكومة المصرية اختارت هذه الشركات بعناية بناءً على مجموعة معايير واضحة، أهمها:
1. التنوع القطاعي
الهدف من اختيار الشركات هو تقديم فرص استثمار في قطاعات متعددة، مثل:
* البنوك: مثل "بنك الإسكندرية" و"بنك القاهرة"، وده بيعزز الثقة في القطاع المالي.
o الطاقة المتجددة: مثل محطة "رياح جبل الزيت"، اللي بتمثل خطوة نحو اقتصاد أخضر.
o الصناعات الغذائية: مثل شركات "سايلو" و"تشيل أوت"، لدعم الأمن الغذائي.
o الصناعات الدوائية: مثل "مصر للصناعات الدوائية"، لتحسين قطاع الصحة.
هل الشركات هتتباع بالكامل؟
الإجابة لا، الحكومة لا تخطط لبيع الشركات بالكامل، لكنها ستطرح نسبا منها، سواء في البورصة أو للمستثمرين الاستراتيجيين. ليحقق أهداف محددة وفق وثيقة ملكية الدولة ، على سبيل المثال ولليس الحصر:
1- الحفاظ على السيادة الاقتصادية.
في قطاعات حيوية زي البنوك والطاقة، وجود الدولة كشريك أساسي بيضمن السيطرة على القرارات الكبرى، وده ضروري لتفادي أي تأثيرات سلبية على الأمن الاقتصادي وبالتالى الأمن القومى.
2- تعظيم العائد على المدى الطويل
بقاء الحكومة شريك في الشركات دي بيديها فرصة لجني أرباح مستدامة بدلًا من بيعها بالكامل والحصول على مبلغ لمرة واحدة.
3- تعزيز الثقة لدى المستثمرين
وجود الدولة كشريك بيطمن المستثمرين على استقرار الشركات ويشجعهم على الاستثمار.
4- جذب رؤوس الأموال
طرح جزء من الشركات بيتيح دخول استثمارات جديدة بدون فقدان السيطرة الكاملة عليها. مثلاً:
- في قطاع البنوك، الحكومة ممكن تحتفظ بنسبة الأغلبية لضمان الإشراف على الأداء المالي.
- في قطاعات أخرى زي الطاقة والصناعات الغذائية، النسب المطروحة بتختلف حسب طبيعة النشاط.
5- ضمان الاستمرارية
الطرح الجزئي بيخلي الحكومة شريكة في النجاح المستقبلي للشركات، وده معناه إنها بتستفيد من الأرباح ومن أي نمو مستقبلي في القيمة السوقية.
6- جذب المستثمرين الاستراتيجيين.
اختيار شركات قوية ومستقرة بيسهل جذب مستثمرين كبار، وده بيكون هدفه ضخ استثمارات جديدة في السوق المحلي.
7- تحقيق عائد سريع
شركات زي "وطنية" و"صافى" بتعتبر جذابة جدًا لأنها بتقدم خدمات أساسية (الوقود والمياه)، وده بيخليها مربحة ومستدامة.
8- تعزيز الشفافية
الطرح في البورصة بيضمن شفافية تشغيل الشركات دي، لأن المستثمرين بيشترطوا الإفصاح عن الأداء المالي والإداري بشكل دوري.
ومن ناحية تانية لو بصينا حوالينا على التجارب الدولية هنلاقى ان دول كتير استفادت من خطط مشابهة وحققت نجاحات كبيرة زى:
- سنغافورة: لما قررت فتح بعض شركاتها الكبرى للاستثمار الأجنبي في الستينات، قدرت تحول اقتصادها من مجرد مركز تجاري صغير لدولة من أقوى الاقتصادات العالمية.
- تركيا: لما طرحت أسهم شركات كبيرة في البورصة زي الخطوط الجوية التركية، اجتذبت استثمارات أجنبية ضخمة ووفرت تمويل للمشروعات القومية.
- السعودية: طرح جزء من شركة أرامكو كان نقطة تحول اقتصادية ضخمة، وجلب استثمارات بمليارات الدولارات لتعزيز خطط رؤية 2030.
طيب السؤال الأهم وهو كيف سيؤثر هذا الطرح على الاقتصاد والمواطن؟
لاقتصاد:
1- زيادة الطروحات بتعني دخول أموال ضخمة للسوق، وده هيترجم لتمويل مشروعات كبيرة في البنية التحتية والطاقة. زي ما حصل في سنغافورة، طرح الشركات ممكن يساعد في استقرار العملة وتقليل الديون.
2- تحسين الأداء الإداري للشركات
دخول مستثمرين جدد بيدي دفعة للشركات لتحسين إدارتها وزيادة كفاءتها، لأن المستثمرين بيهتموا بالعائد على الاستثمار.
3- تعزيز البورصة المصرية
زيادة الطروحات في البورصة بيزود السيولة ويعزز مكانتها كمركز مالي جاذب.
4- توفير تمويل للمشروعات القومية
الأموال اللي هتدخل من الطروحات هتستخدم في تمويل مشروعات البنية التحتية والتعليم والصحة.
أما العائد على المواطن البسيط:
- توفير فرص عمل جديدة، زي ما حصل في تركيا لما شركات الطيران والمطارات وسعت أعمالها.
- خفض أسعار بعض السلع والخدمات بسبب المنافسة وتحسين الجودة.
- تحسين خدمات الصحة والتعليم نتيجة استثمار أرباح الطروحات في القطاعات دي.
النهاردة، مصر بتقول للعالم إنها جاهزة للمنافسة والتطور. الخطط مش بس للأرقام، لكنها بتتجه مباشرة لتحسين حياة الناس، وده هو الهدف الأساسي لكل خطوة جديدة.
في النهاية، طرح الشركات هو جزء من رحلة طويلة نحو تحقيق رؤية مصر الاقتصادية. الخطوة ليست مجرد تحسين أرقام، لكنها تحسين حياة، وفتح آفاق جديدة لكل من يطمح في غدٍ أفضل.
