دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مجددا الجاليات العربية المقيمة بالخارج إلى العمل على توحيد جهودهم وتنظيم صفوفهم، بحيث يكونون أكثر قدرة على الدفاع عن مصالحهم وعن القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وكشف حقيقة الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية وفي لبنان والمنطقة العربية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء بمناسبة "اليوم العالمي للمهاجر"،الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام.
وأكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، بهذه المناسبة، الدور الكبير الذي يلعبه المهاجرون في التنمية وتعزيز الاقتصاد العالمي، وإسهاماتهم في إثراء الثقافات والمجتمعات التي ينتقلون إليها، مشيرة إلى قيام الأمانة العامة للجامعة بحث الجاليات العربية المقيمة بالخارج على إطلاق ودعم المبادرات التي تساعد المهاجرين على الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة.
وقالت الأمانة العامة الجامعة العربية ،في البيان، إنه" بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر، وفي وقتٍ أصبح عدم الاستقرار سمة من سمات العالم، وأصبح فيه ملايين المهاجرين بلا مستقبل واضح يمكن التنبؤ به، فإنها تسلط الضوء على حقيقة أن استمرار الحروب والنزاعات المسلحة، والفقر وانخفاض مستوى التنمية، إلى جانب تغير المناخ،منبهة إلى أن كل ذلك سيؤدي إلى استمرار تدفقات المهاجرين واللاجئين وارتفاع أعدادها في المستقبل".
ونبهت إلى أنه حتى لا تضطر الأجيال القادمة إلى القيام برحلات محفوفة بالمخاطر في المستقبل بحثاً عن الأمان أو هرباً من الفقر، يجب العمل على معالجة الأسباب الجذرية للصراع والعنف والفقر المدقع، والعمل على تعزيز معنى الاستدامة الذي يجب أن يقوم على أساس مصالح الأجيال القادمة، ويربط المساعدات الإنسانية التي تلبي الاحتياجات الحالية بالمساعدات التنموية طويلة الأجل.
وفي هذا الإطار، أكدت الأمانة العامة للجامعة العربية ،ضرورة العمل على إيجاد عالم أكثر أماناً للأجيال القادمة، يعزز من قدرتهم على الصمود والمقاومة، ويعمل على حماية الفئات الأكثر ضعفاً وهشاشة ومن بينهم المهاجرين، ويعمل على تعظيم مساهمات المهاجرين في التنمية المستدامة في دول المهجر ودولهم الأصلية، إلى جانب مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا وجميع أشكال التمييز من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي، والاستفادة من هؤلاء المهاجرين لخلق جسر من التواصل والحوار بين الثقافات والمجتمعات، وذلك بما يتفق مع المواثيق والخطط العالمية، وعلى رأسها الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وخطة التنمية المستدامة 2030 وميثاق المستقبل.
وأشارت في هذا السياق، إلى مبادرات مملكة البحرين الواردة في الإعلان الصادر عن القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين (16 مايو 2024) بشأن توفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، ممن حرموا من حقهم في التعليم النظامي بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية وتداعيات النزوح واللجوء والهجرة، وكذلك تحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة.
