-
2.5 مليون حالة تستفيد من المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار بتكلفة 22.01 مليار جنيه
-
14 مبادرة رئاسية قدمت 218 مليون خدمة لـ 94 مليون مستفيد في أكثر من 3527 وحدة صحية
خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى الذى يعقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استعرض اليوم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أبرز مؤشرات تطور المنظومة الصحية منذ عام 2014 وحتى عام 2024.
وفى مُستهل حديثه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الاستراتيجية الوطنية للصحة؛ تمثل أولوية مُتقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية، مُوضحًا أن أهداف هذه الإستراتيجية تشمل تعزيز النظم الصحية سعيًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مع تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة، وتعزيز الصحة والرفاه طوال الحياة، والوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، والتصدى للقضايا ذات الأهمية للصحة العامة، وتعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحى، لافتًا أيضًا إلى أهمية تعزيز العدالة الصحية والحوكمة والقيادة والمساءلة، وتعزيز الابتكار فى مجال الصحة الرقمية من أجل التغطية الصحية الشاملة وتحقيق رفاهية الجميع، مع المشاركة المجتمعية لتحسين الصحة وتغيير السلوك.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار أبرز مؤشرات تطور المنظومة الصحية فى الفترة من 2014 إلى 2024، منوهًا إلى تطور موازنة القطاع الصحى، بزيادة أكثر من 4 أضعاف فى السنوات العشر الأخيرة، ليصبح 319.5 مليار جنيه عام 2024، بدلًا من 42.4 مليار جنيه عام 2014.
وخلال كلمته، أشار الوزير إلى زيادة عدد المنتفعين بمظلة التأمين الصحى، وتكلفة التأمين على المواطنين خلال السنوات العشر الماضية، والتى بلغت 240.5 مليار جنيه، حيث كان عدد المؤمن عليهم عام 2014 نحو 54 مليون مواطن، بتكلفة سنوية قدرها 6.7 مليار جنيه، ووصل عدد المنتفعين فى عام 2024 إلى نحو 70 مليون مواطن، بتكلفة سنوية قدرها 51.5 مليار جنيه.
وتناول الوزير المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل، التى تضم 6 محافظات وهي: السويس، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والأقصر، وبورسعيد، وأسوان، والمرحلة الثانية التى تضم 5 محافظات وهي: دمياط، ومطروح، وكفرالشيخ، وشمال سيناء، والمنيا، بإجمالى مستهدف 12.8 مليون مواطن.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية خلال كلمته إلى زيادة عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة والمُستفيدين بها وكذا التكلفة فى عام 2024 مُقارنة بعام 2014، ليصبح إجمالى عدد القرارات 33,94 مليون قرار، استفاد منهم 20.4 مليون مواطن، بإجمالى تكلفة 114.2 مليار جنيه، منوهًا إلى حجم الإنجاز الذى حققته المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، منذ إطلاقها عام 2018 وصولًا إلى عام 2024، بإجمالى 2.5 مليون حالة، بتكلفة 22.01 مليار جنيه.
وتحدث الوزير عن مستجدات المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، بين عامى 2014 و2024، بإجمالى 14 مبادرة، قدمت 218 مليون خدمة، لـ 94 مليون مستفيد، فى أكثر من 3,527 وحدة صحية.
كما تطرق الدكتور خالد عبدالغفار إلى إنجازات وزارة الصحة على المستوى الدولى، بالحصول على جائزة الأمم المتحدة للأمراض غير السارية فى عام 2024، وتسجيل 5 أرقام قياسية بموسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، فى مجال الكشف والتوعية بالأورام السرطانية، وحصول جمهورية مصر العربية على شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلوها من مرض الملاريا وفيروس C.
وخلال المؤتمر الصحفى، شرح الوزير الموقف التنفيذى للمشروعات القومية بوزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحى التى تم الانتهاء منها، والمشروعات المتوقع استلامها، بإجمالى عدد 1,219 مشروع بتكلفة 177 مليار جنيه، لافتًا إلى ما حققته المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات منشآت الرعاية الأولية، بين عامى 2014 و2024، بإجمالى عدد 5,426 منشأة رعاية أولية، بتكلفة 25.2 مليار جنيه.
وتابع الوزير أن إجمالى عدد منشآت الرعاية الأولية كان 4,607 منشأة عام 2014 وأصبح 5,426 منشأة عام 2024، وارتفاع أعداد التردد على تلك المُنشآت من 142.4 ألف متردد فى عام 2014، ليصبح 206.5 ألف متردد عام 2024 مع ارتفاع التكلفة من 180 مليون جنيه عام 2024 إلى 3.6 مليار جنيه عام 2024.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، إلى مدى اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية، مستعرضًا مقارنة بين أعداد المواليد فى عام 2022 وصولًا لعام 2023، حيث كان عدد المواليد سنة 2022 يقدر بـ 2,193 مليون مولود، وحدث انخفاض بنحو 149 ألف، ليصبح عدد المواليد 2,044 مليون مولود عام 2023، مؤكدًا انخفاض أعداد الزيادة الطبيعية لعام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022.
واستعرض الوزير مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، والتى تشمل توفير الفريق الطبى والصحى ورفع كفاءتهم من خلال التدريب، وتأمين الإمداد بوسائل تنظيم الأسرة، والتوسع فى الحملات الإعلامية ونشر الرسالة السكانية، إلى جانب توفير برنامج حوكمة إدارية إكلينيكية، وتنفيذ حملات قومية تخاطب الفئات المؤثرة.
وتابع الوزير حديثه أن المستهدفات تشمل، دعم المباعدة المبنية على حقوق الطفل فى الرعاية المثلى فى الألف يوم، والتوسع فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتفعيل دور المجلس القومى للسكان، إلى جانب تحقيق اللامركزية وتفعيل دور المحافظين وأفرع المجلس القومى للسكان بالمحافظات، لتحقيق المستهدف وهو خفض معدلات الإنجاب من 2,76 عام 2022 إلى 2,1 عام 2030.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى التقدم المُتحقق فى المؤشرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية، بين عامى 2022 و2023، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلى من 2.85 عام 2021 إلى 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023، وانخفض معدل البطالة من 7.2% عام 2022 إلى %7 عام 2023، وانخفض معدل البطالة بين الذكور من %5 عام 2022 إلى 4.7 عام 2023، وانخفض معدل البطالة بين الإناث من %18٫3 عام 2022 إلى 17.8% عام 2023، وانخفض معدل الأمية بين الذكور من 17.5% عام 2022 إلى 16.1% عام 2023، وانخفض معدل الأمية بين الإناث من %22٫8 عام 2022 إلى %21 عام 2023، وارتفعت مساهمة المرأة فى قوة العمل من %14٫9 عام 2022 إلى %15٫9 عام 2023، وارتفعت مساهمة الشباب فى قوة العمل من %31٫3 عام 2022 إلى %31٫7 عام 2023.
وتابع وزير الصحة والسكان حديثه، بمتابعة موقف توافر المُستحضرات الدوائية، متحدثًا عن حجم سوق الدواء المصرى الذى يقدر بـ 300 مليار جنيه، بنسبة 90% للإنتاج المحلى، و10% للواردات، وواحد مليار دولار لصادرات الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى الوضع الحالى والمستهدف للإنتاج المحلى للدواء، حيث تقدر قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية بنحو مليار دولار، ويُستهدف ارتفاع قيمة الصادرات إلى 3 مليارات دولار، وتحدث عن كيفية متابعة توافر واستمرارية تداول المستحضرات عن طريق رصد أبرز المستحضرات التى تعانى من تحديات فى توافرها، ومتابعة توافر المثائل والبدائل، والتنسيق مع الشركات لتذليل المعوقات.
ونوه الوزير إلى مجابهة تحديات توافر المُستحضرات فى الفترة من شهر يونيو وحتى نوفمبر 2024، حيث تم ضخ 580 مستحضرًا خلال شهرى يونيو ويوليو، و231 مستحضرًا فى شهر سبتمبر، بالإضافة إلى ضخ 90 مستحضرًا فى أكتوبر 2024، و19 مستحضرًا فى نوفمبر 2024، مؤكدًا انخفاض معدل الاستفسارات حول المستحضرات التى تم مواجهة تحدياتها منذ شهر يوليو وحتى شهر نوفمبر بحوالى 70%، والنسبة المتبقية تقدر بحوالى 30% أغلبها عن أماكن توافر المستحضرات وليس عن نقص الدواء، مؤكدًا الإسراع فى وتيرة العمل على التوسع فى توطين تكنولوجيا صناعة الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام وأدوية المناعة، لضمان استدامة توفير الأدوية للمواطن المصرى، مع خفض تكلفة فاتورة الاستيراد، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى، وزيادة مُعدلات تصدير الدواء المصرى للأسواق العالمية.
