طلب اثنين من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي من إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن اصدار توجيه سياسي يمكن ان يحد مؤقتا من قدرة الرئيس المنتخب دونالد ترامب على نشر القوات العسكرية محليا بعد توليه منصبه في 20 يناير.
أرسلت السناتور إليزابيث وارن، والسيناتور ريتشارد بلومنثال، ، وكلاهما عضو في لجنة القوات المسلحة، رسالة مؤرخة 26 نوفمبر إلى الرئيس جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن حثهما فيها على إصدار توجيه سياسي يضمن عدم استخدام القوات الأمريكية إلا عندما تطلب السلطات المحلية أو الحكومية المساعدة الفيدرالية أو تكون غير قادرة أو غير راغبة في حماية الجمهور.
وكتبا: "نكتب لنحثك على إصدار توجيه سياسي يحظر تعبئة العسكريين العاملين في الخدمة الفعلية أو نشر أفراد الحرس الوطني الفيدرالي ضد زملائهم الأمريكيين ما لم يتم التصريح بذلك على وجه التحديد".
ووفقا لشبكة ان بي سي ، قالت وارن وبلومنثال انهما يأملان ان تؤدي رسالتهما الى تسليط الضوء على القضية لردع ترامب، خاصة بعد ان قال الرئيس المنتخب انه قد يلجأ لاستخدام الجيش لتنفيذ خطته لترحيل المهاجرين.
خلال ولايته الأولى، فكر ترامب في استخدام قانون التمرد ردًا على احتجاجات حياة السود مهمة وحثه بعض حلفائه على التفكير في اللجوء إلى الأحكام العرفية بعد هزيمته في انتخابات 2020، ومؤخرًا، اقترح أنه سيستخدم الجيش الأمريكي للمساعدة في ترحيل المهاجرين الذين ليس لديهم وضع قانوني دائم، كما قال إنه سينقل القوات الأمريكية من الخارج ويضعها على الحدود الجنوبية وتحدث ترامب مرارًا وتكرارًا عن استخدام القوات لملاحقة "العدو من الداخل".
ووفقا للتقرير، يحظر على القوات الفيدرالية الانخراط في إنفاذ القانون المحلي بموجب قانون Posse Comitatus، وهو قانون صدر عام 1878 ويمنع الرئيس من استخدام الجيش لمثل هذا الغرض ما لم يتم تفويضه صراحة بموجب الدستور أو قانون صادر عن الكونجرس.
حذرت جماعات الحريات المدنية من أن ترامب قد يسيء استخدام الجيش في فترة ولايته الثانية. حذر جوزيف نون، المستشار في برنامج الحرية والأمن القومي في مركز برينان للعدالة في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، من أن قانون التمرد يمنح الرئيس سلطة تقديرية وسلطة غير محدودة تقريبًا لاستخدام الجيش كقوة شرطة وأنه يخلق في الأساس ثغرة في قانون بوسي كوميتاتوس.
كما طلب وارن وبلومنثال من البيت الأبيض ضمان ذهاب الإدارات المستقبلية إلى الكونجرس قبل أن تلجأ إلى الجيش لإنفاذ القانون المحلي، واقترحا انه يجب علي بايدن توضيح أن الرئيس يجب أن يتشاور مع الكونجرس إلى أقصى حد ممكن قبل ممارسة هذه السلطة، فضلاً عن نقل السلطات القانونية إلى السجل الفيدرالي.
وحذرا من أن قرار المحكمة العليا الأخير الذي وسع الحصانة الرئاسية للأفعال الرسمية جعل الحاجة إلى سياسة واضحة أكثر إلحاحًا، وأضافا: "إذا لم تتم معالجة أي غموض بشأن الاستخدام القانوني للقوة العسكرية، إلى جانب نية الرئيس المنتخب ترامب الواضحة لاستخدام الجيش بهذه الطرق الخطيرة وغير المسبوقة، فقد يكون مدمرًا.
