حالة من الجدل أثارها قرار الرئيس الكورى الجنوبى يون سوك يول بإعلان حالة الطوارئ، فى الوقت الذى قرر فيه الجيش حظر الأنشطة الحزبية، وإغلاق البرلمان، فى خطوة تبدو مفاجئة، فى ضوء العديد من المستجدات، ربما أبرزها التوتر الكبير فى العلاقة مع كوريا الشمالية، والتى وصلت إلى حد التهديدات المتبادلة.
والحديث عن كوريا الشمالية لم يكن غائبا عن قرار الرئيس الكورى الجنوبى، والذى اعتبر أن الهدف منه هو القضاء على القوى الموالية للجارة الشمالية، بالإضافة إلى حماية النظام الدستورى، متهما المعارضة فى بلاده باختطاف العملية البرلمانية كرهينة.
ونص القرار على ما يلي:
- حظر جميع الأنشطة السياسية، بما فى ذلك أنشطة الجمعية الوطنية (البرلمان) والمجالس المحلية والأحزاب السياسية والجمعيات السياسية والتجمعات والمظاهرات.
- حظر جميع الأعمال التى ترفض أو تحاول الإطاحة بالنظام الديمقراطى الحر.
- حظر نشر الأخبار المزيفة والتلاعب بالرأى العام والدعاية الكاذبة.
- خضوع جميع وسائل الإعلام والمطبوعات لرقابة قيادة الأحكام العرفية.
- حظر الإضرابات والتوقف عن العمل والتجمعات التى تحرّض على الفوضى بالمجتمع.
- يجب على الأطباء المتدربين وجميع العاملين الطبيين الآخرين المضربين أو الذين غادروا مواقع عملهم العودة إلى وظائفهم فى غضون 48 ساعة والعمل بأمانة. وسيواجه من يخالف الأمر العقوبة، وفقًا لقانون الأحكام العرفية
- خضوع المواطنون العاديون الأبرياء، باستثناء القوى المناهضة للدولة والقوى التخريبية الأخرى، لتدابير تهدف لتقليل الإزعاج فى حياتهم اليومية.
- ويجوز اعتقال واحتجاز وتفتيش منتهكى الإعلان دون أمر قضائى، وفقًا للمادة 9 من قانون الأحكام العرفية (سلطة التدابير الخاصة لقائد الأحكام العرفية)، وسيتم معاقبتهم، وفقًا للمادة 14 من قانون الأحكام العرفية (العقوبات).
ومن جانبه، قال زعيم المعارضة فى كوريا الجنوبية أن إعلان الأحكام العرفية من قبل الرئيس الكورى الجنوبى غير دستورى، مؤكدا أن نواب البرلمان سيحاولون إلغاء الأحكام العرفية.
فى حين صوت قبل قليل، البرلمان فى كوريا الجنوبية، لصالح إلغاء الأحكام العرفية.
وأمر وزير الدفاع الكورى الجنوبى، الجيش بالبقاء فى حالة تأهب بعد إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية، فى حين انتشرت آليات عسكرية فى شوارع العاصمة الكورية الجنوبية سيول، وذلك بعد إعلان الأحكام العرفية، بينما احتشد معارضون للاحتجاج أمام مبنى البرلمان.
ودعا الحزب الديمقراطى المعارض الرئيسى فى كوريا الجنوبية، نوابه إلى الجمعية الوطنية على وجه السرعة اليوم الثلاثاء، وذلك عقب إعلان الرئيس الكورى الجنوبى "يون سيوك-يول" حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية الطارئة.
وأمر الحزب الديمقراطى نوابه بعقد اجتماع لمناقشة وبدء الإجراءات اللازمة لرفع الأحكام العرفية، ووصف زعيم الحزب الديمقراطى "لى جيه-ميونج" إعلان الأحكام العرفية الطارئة بأنه "غير دستوري"، وأدانه باعتباره خطوة تتعارض مع الشعب، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
وعلقت الخارجية الأمريكية، على الأحداث، بالقول بإنها تراقب التطورات الأخيرة فى كوريا الجنوبية بقلق بالغ.
كما أفادت مصادر أمريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكى بايدن على اتصال بحكومة كوريا الجنوبية وتراقب الوضع عن كثب، وذلك وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة