في جلسة هامة، وجه مجلس النواب الشكر والتقدير إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، على جهودها الحثيثة في مناقشات وإعداد قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية في تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، اللافت في جلسة اليوم هو التفاعل المتميز للدكتورة مايا مرسي أثناء مناقشة مشروع القانون داخل مجلس النواب، حيث أبدت استجابة متقنة لكل الملاحظات، وطرحت معلومات دقيقة رداً على تساؤلات النواب.
من أهم ما يميز هذا القانون أنه جاء ليواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع المصري فهو يهدف إلى تحسين جودة الحياة للفئات المستهدفة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بطريقة شفافة وعادلة، ويغطي القانون عدة جوانب من الحماية الاجتماعية، تشمل التأمين على الفئات غير القادرة على العمل، وتقديم دعم نقدي للفئات الهشة، وضمان حد أدنى من الدخل للأسر الأكثر احتياجًا.
القانون، في جوهره، لا ينحاز لفئة دون أخرى، بل يفتح أبواب الأمان لجميع المواطنين، كما أنه يخاطب الجميع بروح تتفهم احتياجاتهم وتدرك معاناتهم، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة ، وهو بمثابة أداة محورية لتحقيق رؤية مصر 2030، حيث يستهدف تقليص الفجوات بين الفئات الاجتماعية، ويتماشى مع التغيرات الاجتماعية التي يشهدها العالم.
مع الانتهاء من مناقشة مشروع القانون وتطبيقه بشكل نهائي ورسمي، تفتح مصر صفحة جديدة مليئة بالأمل والعمل. هذا القانون ليس فقط تحقيقًا لهدف العدالة الاجتماعية، بل هو واجب وطني يحمل في طياته روح الإنسانية وجوهر الحضارة، كما إنه تجسيد عملي لأحد أهم أهداف الجمهورية الجديدة التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها.
